Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 15015 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 15345 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مناقشة عناصر الإدانة
يعدّ تعليل القرارات الجزائية من الضمانات الأساسية لصحتها، ويكفي لاعتباره مستوفيا أن يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها بصورة مستساغة تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 96656 بتاريخ 27/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قيام ضعف التعليل بإهمال موازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويقتضي أن يُبنى القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15793 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو لائحته من التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية
يعدّ التنصيص بلائحة القرار على اسم ممثل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 94174 بتاريخ 27/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة القرائن الحاسمة وموازنتها قبل تقرير عدم سماع الدعوى
لا يقتصر نطاق تعهد محكمة الإحالة على مسألة شكلية بعينها متى كان سبب النقض متعلقا بضعف التعليل، بل يتعين عليها معالجة عناصر التعليل التي اعتبرتها محكمة التعقيب قاصرة وإعادة بناء أسباب الحكم على أساس مناقشة جدية للأدلة ذات الصلة.
-
قرار تعقيبي عدد 93234 بتاريخ 20/10/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
الطعن بالتعقيب لا يخول لمحكمة التعقيب إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقع والأدلة متى كان ذلك داخلا في اجتهادها المطلق ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 98458 بتاريخ 20/10/2020 : سلطة محكمة الأصل في تكييف قصد المسك لا تخضع لرقابة التعقيب متى تأسس القرار على تحليل سائغ دون تحريف
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تُبيَّن فيه الإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه على النحو الذي يفرضه القانون، إذ لا يكفي أن ينصبّ الطعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 99113 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان تعليلها مستساغا
تعليل القرارات القضائية عنصر أساسي لازم لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة حتى لا يعيبه ضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 14833 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا
تعليل الأحكام من الشروط الأساسية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 99452 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لمحكمة الموضوع سلطة إجراء التكييف القانوني الصحيح للأفعال الثابتة في ملف الدعوى وإنزال حكم القانون المنطبق عليها متى التزمت حدود الوقائع المعروضة وبيّنت الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها.
-
قرار تعقيبي عدد 15570 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى تأسس على مستندات صحيحة وتطبيق سليم للقانون
تقدير الوقائع وأدلتها ووزن القرائن والموازنة بينها يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 11233 بتاريخ 29/09/2020 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأساس للأدلة متى كان استنتاجها سائغا من أوراق الملف
يخضع الإثبات في المادة الجزائية لمبدأ الإثبات الحر، فيجوز إثبات الجرائم بكل وسائل الإثبات ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، ويُبنى الحكم على قناعة القاضي الوجدانية.
-
قرار تعقيبي عدد 96128 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
محكمة التعقيب محكمة قانون لا وقائع، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات وترجيحها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 95962 بتاريخ 14/07/2020 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند خلوه من التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية
يعدّ التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية ضمن لائحة قرار دائرة الاتهام إجراءً جوهريًا تفرضه القواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب على إغفاله بطلان القرار باعتباره مخالفًا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 95649 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الوقائع ووزن أدلة الإثبات والبراءة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القرار على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وجاء التعليل منسجما مع النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 99016 بتاريخ 07/07/2020 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى تأسس قضاؤها على أسانيد سليمة
الطعن بالتعقيب لا يحوّل محكمة التعقيب إلى محكمة موضوع، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع وأدلتها.
-
قرار تعقيبي عدد 98984 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تجعل ممارسة الطعن بالتعقيب من محكمة التعقيب محكمة موضوع، إذ تقتصر رقابتها على حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 97400 بتاريخ 16/06/2020 : يعيب القرار ضعف التعليل عند عدم مناقشة القرائن الجوهرية الثابتة بالملف
يتعيّن أن يقوم تعليل القرارات الجزائية على عناصر لها أصل ثابت بالملف وأن يتناول بالتحليل عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل على معنى الفصل 168 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 98350 بتاريخ 16/06/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند استبعاد القرائن الجوهرية دون بيان مسوغها
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن يظل من صميم سلطتها التقديرية، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتناول عناصر الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف ومناقشتها تعليلا يبرز وجه اعتمادها أو استبعادها.
-
قرار تعقيبي عدد 97446 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل متى أغفلت المحكمة مناقشة القرائن الثابتة بالملف عند نفي الإسناد
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون وفقا لمقتضيات الفصل 168 م إج.