Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 91402 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 91402/2020 5 octobre 2020

    تقدير الأدلة واستخلاص القرائن وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على ما يفيد اتصال المحكمة بمظروفات الملف دون تحريف أو نقصان.

  2. قرار تعقيبي عدد 0999 بتاريخ 05/10/2020 : تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تقديم بطاقة السوابق عدد 2 من قبل النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 0999/2020 5 octobre 2020

    رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن المعتمدة متى كان تعليلها سليما ومنسجما مع مستندات الملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 636 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 636/2020 5 octobre 2020

    لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان هذا التقدير مؤسسا على تعليل سليم ومتناسق مع مظروفات الملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 9801 بتاريخ 05/10/2020 : رفض التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 9801/2020 5 octobre 2020

    تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع وثائق الملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة النتيجة.

  5. قرار تعقيبي عدد 7638 بتاريخ 05/10/2020 : وجوب بتّ محكمة الاستئناف في شكليات الاعتراض قبل التعرض للأصل

    Jurisprudence J P 7638/2020 5 octobre 2020

    إذا كان تعهد محكمة الاستئناف ناشئا عن اعتراض على حكم غيابي، تعين عليها قبل التعرض للأصل أن تفصل في مدى قبول الاعتراض شكلا بوصفه شرطا لازما لصحة نظرها في موضوع الدعوى.

  6. قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17743/17752/2020 29 septembre 2020

    لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…

  7. قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17747/2020 29 septembre 2020

    ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.

  8. قرار تعقيبي عدد 78891 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 78891/2020 29 septembre 2020

    تختص محكمة التعقيب برقابة أسباب الطعن المحددة قانونا حصرا ولا تبسط رقابتها إلا عند ثبوت عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.

  9. قرار تعقيبي عدد 40189 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاء الأصل في استخلاص الشك

    Jurisprudence J P 40189/2020 29 septembre 2020

    ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية قانونية محصورة في المآخذ المحددة قانونا، فلا تتوسع إلى إعادة تقدير العناصر الواقعية أو وزن وسائل الإثبات إلا عند قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه.

  10. قرار تعقيبي عدد 92895 بتاريخ 29/09/2020 : ثبوت جريمة غسل الأموال بالقرائن الدالة على عدم شرعية الأموال دون اشتراط صدور حكم سابق في الجريمة الأصلية

    Jurisprudence J P 92895/2020 29 septembre 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  11. قرار تعقيبي عدد 11233 بتاريخ 29/09/2020 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأساس للأدلة متى كان استنتاجها سائغا من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 11233/2020 29 septembre 2020

    يخضع الإثبات في المادة الجزائية لمبدأ الإثبات الحر، فيجوز إثبات الجرائم بكل وسائل الإثبات ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، ويُبنى الحكم على قناعة القاضي الوجدانية.

  12. قرار تعقيبي عدد 13060 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار حفظ التهمة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 13060/2020 29 septembre 2020

    محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة في التقاضي في المادة الجزائية، ولا تبسط رقابتها على قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة ما دام القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون والإخلال بالإجراءات الأساسية.

  13. قرار تعقيبي عدد 99713 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الدفع ببطلان قرار الإحالة بعد فوات أجل الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 99713/2020 29 septembre 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إغفال أو تقصير.

  14. قرار تعقيبي عدد 17752 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي لغياب شرط القرار الصادر في الأصل نهائيا

    Jurisprudence J P 17752/2020 29 septembre 2020

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ونهائيا، بما يجعل رقابة التعقيب محصورة في هذا الصنف من القرارات دون غيره.

  15. قرار تعقيبي عدد 13519 بتاريخ 29/09/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام إذا اكتفى بتبني إنكار المظنون فيه دون مناقشة القرائن ذات الأصل الثابت بالملف

    Jurisprudence J P 13519/2020 29 septembre 2020

    يتعيّن على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها أن تتناول بالنقاش جميع القرائن والمستندات ذات الأصل الثابت بالملف وأن تبيّن بوضوح الأسباب القانونية والواقعية التي حملتها على اعتمادها أو استبعادها، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل.

  16. قرار تعقيبي عدد 13169 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 13169/2020 29 septembre 2020

    تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها ومناقشة الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى عناصر ثابتة لها أصل بالأوراق وعللت قضاءها تعليلا سائغا دون تحريف أو تغيير.

  17. قرار تعقيبي عدد 12080 بتاريخ 29/09/2020 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت نية الاتجار متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 12080/2020 29 septembre 2020

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بني القرار على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17743/2020 29 septembre 2020

    لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.

  19. قرار تعقيبي عدد 15090 بتاريخ 23/9/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة خارج أسباب الطعن الحصرية

    Jurisprudence J P 15090/2020 23 septembre 2020

    إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.

  20. قرار تعقيبي عدد 87104 بتاريخ 22/09/2020 : لا ينهض الطعن بالتعقيب على مجرد مجادلة محكمة الأصل في تقدير أدلة الإدانة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 87104/2020 22 septembre 2020

    ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية مقيدة بأسباب محددة حصرا تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.