Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتعهد المحكمة بالوقائع موضوع التتبع لا بالتكييف القانوني المعتمد من جهة الإدعاء، ولها أن تعيد تكييفها في إطار سلطتها في تقييم الوقائع دون أن يمس ذلك بحقوق الدفاع متى كانت الوقائع معلومة للمتهم وقابلة للمناقشة.
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلت نسخته الأصلية من التنصيصات الوجوبية المتعلقة بتحديد المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا الجلسة وتاريخ الحكم، باعتبارها بيانات جوهرية من النظام العام الإجرائي.
يترتب البطلان عن مخالفة قواعد النظام العام الإجرائية كلما تولّى القاضي نظر نزاع سبق له مباشرته بصفة قضائية أو سبق له إبداء رأي فيه، باعتبار أنّ ذلك يندرج ضمن موانع مباشرة الوظائف العدلية.
يستوجب انعقاد صحة الحكم أن تتضمن وثائق الإجراءات القضائية المتعلقة بهوية الهيئة الحاكمة بيانات متطابقة، بما يقطع دون ريب في نسبة الحكم إلى القضاة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة.
يكون القرار الجزائي مستوفيا للإجراءات الشكلية المتعلقة بإعلان الحكم وتلاوته متى تضمنت لائحته ما يفيد المفاوضة طبق القانون وحصول الأغلبية القانونية والتصريح العلني بالحكم وتلاوته بمحضر النيابة العمومية والكاتب.
يُعدّ التنصيص القانوني على إجراء الصلح في مخالفات استغلال المقاطع إجراءً أساسيا لأنّه قد يفضي إلى حفظ الملف من قبل الوزير المعني بالنشاط المقطعي دون إحالته إلى النيابة العمومية لإثارة الدعوى العمومية.
إن الاستجلاب بداعي الشبهة الجائزة لا يمس من حيث المبدأ بصحة الأعمال الإجرائية السابقة لصدور قرار الاستجلاب، ولا يترتب عنه بطلان تلك الأعمال إلا إذا قام موجب خاص للبطلان وفق القواعد العامة المنظمة للبطلان الإجرائي.
إجراء الإستجلاب المكرس للفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤثر في صحة الأعمال السابقة لصدور قرار الإستجلاب، وتظل تلك الأعمال صحيحة قانونا ما لم يقم سبب خاص يوجب التصريح ببطلانها على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يترتب على عدم تطابق هوية القضاة الذين أصدروا الحكم بين محضر الجلسة ونسخة الحكم إخلالٌ بالإجراءات الأساسية يجعل الحكم باطلا.
تختص جهة محددة حصرا بإثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية متى ربط المشرّع ذلك بوزير المالية أو من يمثله أو من فوض له كتابيا ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية للديوانة، بما يمنع حلول أي جهة أخرى محلها في مباشرة التتبع.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني إثر استدعائه وبقي الملف خاليا من مستندات التعقيب، ويترتب عن ذلك رفض المطلب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
تتعهد محكمة الإحالة بالفرع المدني التابع للدعوى الجزائية وتخضع في تحرير قرارها لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم، ويترتب عن الإخلال بها بطلان القرار متى كانت تلك البيانات من الإجراءات الأساسية.
يخول الفصل 269 من م إ ج لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق الخلل بمقومات الحكم أو بالإجراءات الأساسية المقررة لصحته.
اتصال القضاء بقرار دائرة الإتهام إثر فوات آجال الطعن بالتعقيب يمنع إعادة إثارة بطلان إجراءات تعهدها أمام محاكم الموضوع باعتبار أن ذلك يؤدي إلى مراجعة قرار تحصّن قانونا.
يعدّ تضمين النسخة الأصلية للحكم الجزائي إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا أوجبه القانون لضمان صحة الحكم وسلامة نسبته إلى الهيئة التي باشرته.
مشاركة القاضي في هيئة الحكم بعد سبق إبداء رأيه في موضوع ذات القضية تعدّ مانعا مطلقا يمسّ من الحياد الموضوعي ويترتب عنه بطلان الحكم بوصفه إخلالا بإجراء أساسي.
يُحمّل الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية الطرفَ الطاعن واجبَ إعلام المعقب ضده بقيام الطعن حتى يتمكّن من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية لضمان حقوق الدفاع.
يعدّ استيفاء البيانات الإلزامية للحكم الجزائي المتعلقة بتركيبة المحكمة وأسماء الحكام الذين حضروا وتلقوا المرافعة وأمضوا النسخة الأصلية إجراء أساسيا من إجراءات النظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.