Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على الجزم واليقين القضائي لا على الظن والتخمين.
لا تقوم جريمة عرض النفس بالإشارة أو بالقول إلا بثبوت فعل إيجابي منسوب للمتهمة يتمثل في صدور العرض بالقول أو بالإشارة، ولا يكفي مجرد وضعية أو تواجد لا يتضمن هذا السلوك لإثبات الركن المادي.
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت الفعل الإجرامي وتنسبه إلى المتهم.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وفق وجدانه، غير أن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يكفي فيها الظن أو التخمين.
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على الجزم واليقين، إذ لا تكفي الظنون والافتراضات لتكوين عقيدته بارتكاب الجريمة ونسبة الفعل إلى المتهم.
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تبيح له تأسيس الإدانة إلا على ما يفيد الجزم واليقين دون الظن والتخمين.
لا تقوم جريمة إفتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت حوز سابق للمتضرر وثبوت فعل الافتكاك مقرونا باستعمال القوة في جانب المتهم، وإذا انتفى أحد هذين الركنين تعين عدم سماع الدعوى لتجرد الاتهام.
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستخلصين من معطيات مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
تقوم حالة التوارد متى كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي هذه الصورة تُعد جريمة واحدة ويُسلَّط عقاب واحد على معنى الأشد.
تقوم جريمة تصنيع وبيع الخمور على ركن مادي قوامه عرض المواد الكحولية والتفريط فيها بالبيع لفائدة الغير بمقابل دون الحصول على الترخيص القانوني.
تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن محاولة السرقة إلا إذا توفرت عناصر إثبات مادية أو قرائن قوية متظافرة تولّد الجزم واليقين، أما مجرد ادعاءات دون سند مادي فتعجز عن تأسيس الإدانة.
تقوم الإدانة في جريمة العنف الشديد متى ثبتت عناصر الاعتداء من خلال أدلة موضوعية متساندة تُمكّن المحكمة من استخلاص تعمّد إحداث العنف على نحو يحقق الركن المادي للجريمة.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية المتمثلة في تقديم عريضة كتابية للطعن وفق الصيغة التي يثبتها وصل يتضمن توقيع كاتب المحكمة وتاريخ تقديم العريضة بما يجعل الإخلال بذلك موجبا لسقوط الطعن.
جريمة اهمال شؤون قاصر لا تقوم إلا بتلازم ركن مادي يتمثل في ترك طفل لا طاقة له على حفظ نفسه في مكان أهل بالناس مع ركن معنوي يتمثل في قصد الإهمال.
لا تقوم جريمة السرقة إلا بتوافر ركن مادي قوامه انتزاع الشيء من حيازة الغير بنية تملكه وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى اختلاس متاع الغير دون رضاء صاحبه.
تتحقق جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة علنا بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ غير أخلاقية علنا من شأنها الإخلال بالحياء.
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا متى ثبت تهديد فعلي وجدي موجّه للمجني عليه باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان ذلك الفعل المحظور.
تقوم الإدانة في جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على ثبوت تعمد الإساءة بأدلة أو قرائن كافية، فإذا تجرد الملف من الحجة بقي الشك قائما ويتعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد إرسال عبارات قدح أو سب عبر وسيلة اتصال عمومية، وتكفي المعاينات الفنية أو المحاضر المثبتة لمحتوى الإرساليات لاستخلاص القصد الجرمي.