Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تناولت المحكمة عناصر الملف الجوهرية بالمناقشة وبيّنت أسباب استبعادها لما تطرحه الأطراف من مؤيدات ذات تأثير على الوصف القانوني والنتيجة القضائية.
مجرد ورود عبارات أو بيانات لا صلة لها بالنزاع في التعليل يعد خطأ ماديا لا يترتب عنه نقض الحكم متى لم يمس بجوهر النزاع ولم يؤثر في الأساس الذي ابتني عليه القضاء.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إذا قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة طبقا لأحكام الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن القائم بالحق الشخصي يفقد المصلحة القانونية في الطعن بالتعقيب.
يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا وُجّه ضد من لا صفة له في مواجهة الطعن، ولا تُصحّح هذه المخالفة بإيداع مستندات لاحقة لتغيير المعقب ضدهم لأن الإجراء يكون قد انطلق باطلا بمخالفة الشروط الشكلية المفروضة لمباشرة التعقيب.
لا يوجب النقض كل تعليل يشوبه خطأ في توصيف أساس المسؤولية متى لم يكن ذلك التعليل هو الأساس المعتمد في الفصل في النزاع ولم يؤثر في النتيجة القانونية التي انتهى إليها القرار.
يعدّ الحكم هاضما لحقوق الدفاع ومتسما بانعدام التعليل إذا أغفل بحث دفع جوهري تمسك به المتهم من شأنه التأثير في تقدير عناصر الإدانة وتحديد مقدار المبلغ موضوع الاستيلاء.
لا يقوم التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور على مبدأ المسؤولية الموضوعية إلا لفائدة «المتضررين» بالمعنى المقصود بالفصل 122 من م ت.
متى قضت المحكمة الجزائية نهائيا في أصل الدعوى العمومية بعدم سماعها وقررت على ذلك التخلي عن الدعوى المدنية، فإن التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي يفقد ركنا جوهريا يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بما يوجب رفضه شكلا.
يتعين على المحكمة الجزائية إذا قضت بعدم سماع الدعوى العمومية المؤسسة عليها الدعوى الخاصة أن تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية لانتفاء الأساس الذي تقوم عليه.
اتصال القضاء يعدّ من النظام العام ويمنع قانونا محاكمة الشخص الواحد من أجل فعل واحد مرتين، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها قيام شروطه.
لا تقوم قرينة سرقة السيارة كسبب لنفي الإسناد إلا إذا قدم من يدعيها عناصر إثبات صريحة ومترابطة تثبت قيامها زمن ارتكاب الجريمة، وإلا بقي الادعاء غير منتج قانونا.
يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي…
إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية المؤسسة عليها الدعوى الخاصة، فإنها تفقد تبعا لذلك حق النظر في الدعوى الشخصية ويتعين عليها التخلي عنها.
يتوقف إخضاع المتضرر في حادث مرور لآلية توزيع المسؤولية المنصوص عليها ضمن جدول تحديد المسؤوليات على ثبوت تمتعه وقت الحادث بصفة سائق عربة برية ذات محرك لا بمجرد اتصاله بالعربة أو ارتباطه بها.
تعليل الحكم وتسبيبه من الضمانات الأساسية لصحته متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا على وجه منطقي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
التوكيل المتعلق بتفويض الوكيل للخصام والاستخلاص والقبض والإمضاء والإبراء لا ينهض بذاته سندا لتخويله صلاحية التصرف بالبيع ما لم يتضمن إذنا صريحا بذلك، فلا يعتد بالبيع الصادر استنادا إليه.
تسبيب الحكم الجزائي يقتضي تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها القاضي بما يمكّن من الوقوف على المنطق القانوني المعتمد في الإدانة أو البراءة.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستدلال مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.