Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب عن عدم تقديم أصل مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر قانونا عدم قبول مطلب التعقيب شكلا لكون احترام هذا الأجل شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يكون موجها ضد حكم أو قرار صادر في الأصل بصفة نهائية حتى تتوفر قابلية القرار للرقابة التعقيبية.
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض متى قام على تقديرين متناقضين للقصد الجنائي بشأن نفس الفعل بحيث ينتهي إلى إدانة من جهة ونفي نية القتل من جهة أخرى على ذات الأساس الواقعي.
إذا قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العمومية وتخلّت عن النظر في الدعوى الشخصية فإن الدعوى المدنية تبقى على حالتها دون فصل في أصلها ولا يعد ذلك حكما نهائيا في الموضوع المدني.
يتعيّن أن يشتمل التعليل القضائي على بيان مصدر الوقائع التي ثبتت صحّتها وعلى عرض الأدلة المعتمدة ومؤدّاها ووجه الاستدلال بها بصورة واضحة، حتى يتسنّى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها والتحقّق من قيام أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ومطابقة للنتيجة المنتهى إليها.
تقدير الوقائع والأدلة من قبل قضاة الأصل يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بالملف.
ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في حدود الدعوى المدنية دون أن يمتد إلى الدعوى الجزائية.
تلتزم المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بإسناد الوصف القانوني الحقيقي للأفعال المعروضة عليها ولو خالف ذلك الوصف نص الإحالة متى ثبت أن الوقائع تندرج قانونا تحت وصف أشد أو مغاير.
يتعيّن أن يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا واقعيّا وقانونيّا صحيحا ومستمدّا من عناصر لها أصل ثابت بملف القضية، وإلا كان معرّضا للنقض بسبب انعدام أو قصور التعليل.
حيث انه مما لا جدال فيه ان من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بمظروفات ملف القضية دون سهو أو خطا أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات وترجيحها ما دام ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي متى كان التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
الحكم بعدم سماع الدعوى العامة يترتب عنه وجوبا التخلي عن الدعوى الخاصة المتعلقة به لانبناء القضاء الجزائي على مبدأين هامين يحكمانه أولهما حجية القضاء الجزائي على القضاء المدني وثانيهما تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية موضوع تعهد القاضي الجزائي، وترتيبا…
يخضع إثبات جنح القذف العلني والإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي لمبدأ حرية الإثبات بجميع الوسائل المشروعة، ويُكوّن القاضي قناعته حسب وجدانه الخالص عند تقدير عناصر الإدانة.
الإعتراض على الحكم الغيابي يخضع للأجل العادي عند حصول الإعلام الشخصي وللأجل الإستثنائي المتمثل في إنقضاء أجل سقوط العقاب عند عدم الإعلام الشخصي، ويترتب عن عدم إنقضاء هذه الآجال قبول الإعتراض من الناحية الشكلية.
قبول الاعتراض شكلا يؤدي إلى انحلال الحكم الغيابي وإلغائه بالنسبة للأوجه المعترض عليها وإعادة الحكم في القضية، دون أن يجعل ذلك الدعوى العمومية كأنها لم تثر ابتداء.
يترتب عن نظام المسؤولية الموضوعية في التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور ثبوت الحق في التعويض بصرف النظر عن إثبات خطأ مرتكب الحادث، ولا ينتفي هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون حصرا.