Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 151
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 177
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 08/04/2016 : اعتماد الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات متى تعذر تحديد نسبة الخطإ من المعطيات الثابتة بالملف
تقدير المعطيات المتوفرة بملف الحادث لترجيح صورة من صور جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 33015/32885 بتاريخ 01/04/2016 : وجوب تعليل حكم البراءة بما يكشف عن مناقشة الأركان الجوهرية للجريمة
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء مع مناقشة الأفعال المعروضة والدفوعات الجوهرية وإبراز ما تم اعتماده من حجج، وإلا تعذّرت رقابة محكمة التعقيب وتعرض الحكم للنقض لضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 28484/28474 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الموضوع للأدلة تنتفي متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان استنتاجه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35204 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام عائق واقعي يمنع مباشرة التتبع
تعليق تقادم الدعوى العمومية يقتضي ثبوت وجود عائق واقعي يحول دون ممارسة التتبع، ويخضع تقدير تحقق هذا العائق لسلطة محكمة الموضوع متى تأسس استنتاجها على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 14179 بتاريخ 04/03/2016 : انتفاء القصد الجرمي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت توفر الرصيد عند العرض على الخلاص
لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت بتقرير الاختبار أن الرصيد كان متوفرا عند عرض الشيك على الخلاص وأن سبب عدم الخلاص راجع إلى إجراء بنكي يمنع التصرف في الحساب لا إلى تقصير صادر عن الساحب.
-
قرار تعقيبي عدد 33980 بتاريخ 26/02/2016 : إدانة جريمة التهديد لا تقوم إلا على شهادة مباشرة تثبت صدور التهديد
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت صدور سلوك إيجابي من الجاني يتجسّم في عبارات أو أفعال من شأنها بث الرعب مباشرة في نفس المجني عليه مع تحقق القصد إلى إحداث هذا الأثر.
-
قرار تعقيبي عدد 14180 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك دون خلاص عند ثبوت أن سبب الإرجاع راجع إلى خطأ البنك رغم توفر الرصيد
لا تقوم جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا ثبت أن الرصيد كان متوفرا وقت عرض الشيك على الخلاص وأن سبب الإرجاع يرجع إلى إجراء بنكي يمنع التصرف في الحساب دون أن يكون ذلك ناشئا عن فعل منسوب إلى الساحب.
-
قرار تعقيبي عدد 14177 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك دون خلاص متى ثبت بتقرير الاختبار أن سبب الرفض راجع إلى خطأ البنك لا إلى انعدام الرصيد
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا ثبت من وثائق الملف وتقرير الاختبار أن رفض الخلاص لم يكن لغياب الرصيد أو لخطإ من الساحب بل لمانع مصرفي يجعل الحساب غير قابل للتصرف دون سند قانوني صادر عن البنك.
-
قرار تعقيبي عدد 14181 بتاريخ 19/02/2016 : تنتفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت أن عدم الخلاص راجع لخطأ البنك رغم توفر الرصيد
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت أن سبب عدم الخلاص لا يعود إلى الساحب بل إلى خطإ من البنك حال دون التصرف في الحساب رغم توفر الرصيد.
-
قرار تعقيبي عدد 14182 بتاريخ 19/02/2016 : تنتفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن عدم الخلاص راجع إلى خطإ البنك
تقوم الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد على ثبوت مسؤولية الساحب عن عدم الخلاص باعتبارها عنصرا لازما لقيام المؤاخذة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 14172 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء القصد الجرمي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن عدم الخلاص راجع إلى خطأ البنك
تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد على مسؤولية الساحب عن عدم الخلاص، فلا تقوم الإدانة متى ثبت أن سبب عدم الدفع يرجع إلى مانع صادر عن البنك يحول دون التصرف في الحساب رغم توفر الرصيد.
-
قرار تعقيبي عدد 34967 بتاريخ 19/01/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات أعضاء الهيئة دون بيان سبب التعذر
يعد قرار دائرة الإتهام غير مستوفٍ لشكلياته الجوهرية إذا خلا من بيان أعضاء الهيئة التي أصدرته، ويتعين على محكمة الاستئناف عند تعهدها به تفعيل الآلية الإجرائية المقررة لتصحيح هذا البطلان أو التصريح بتجاوزه، وإلا كان حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14554 بتاريخ 8/1/2016 : بطلان القرار القضائي عند خلوه من إمضاءين من أعضاء الهيئة الحاكمة دون بيان السبب المانع
يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها من وثائق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه
لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 86099.2011 بتاريخ 16/04/2015 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة حجج مكتوبة ثابتة التاريخ لها تأثير حاسم في قيام أركان الجريمة
يتعيّن أن يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا واقعيّا وقانونيّا صحيحا ومستمدّا من عناصر لها أصل ثابت بملف القضية، وإلا كان معرّضا للنقض بسبب انعدام أو قصور التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 86099 بتاريخ 16 افريل 2015 : عقد معاوضة - حجة ثابتة التاريخ - مناقشة الحجة - خرق الإجراءات - إستقراء الوقائع
حيث انه مما لا جدال فيه ان من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بمظروفات ملف القضية دون سهو أو خطا أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون
-
قرار تعقيبي عدد 56903 بتاريخ 29/04/2014 : قيام جناية تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك لا يتوقف على تعدد السرقات
لا يكون قرار دائرة الإتهام سليما إذا علق حفظ تهمة تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك على شرط تعدد السرقات رغم أن نصوص التجريم لا تشترط ذلك لقيام الجناية.