Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48755 بتاريخ 27/11/2017 : نقض القرار الجزائي عند ضعف التعليل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا شمل عناصر القضية كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 48081 بتاريخ 27/11/2017 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع مستندا إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 48997 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال الرد على دفوع جوهرية مؤثرة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60876 بتاريخ 23/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها للأدلة
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة تقييم العناصر الواقعية أو مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من أدلة وقرائن متى كان قضاؤها معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 49503 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون بسط رقابتها على السلطة التقديرية في تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة وقائع القضية أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 47558 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها.
-
قرار تعقيبي عدد 48726 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات متى كان حكمها معللا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ويجب أن ينصرف بحثها إلى أدلة البراءة والإدانة على حد سواء استنادا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 59048 بتاريخ 23/11/2017 : يرفض التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة اقتناع محكمة الموضوع المبني على مستندات صحيحة دون قيام خرق للقانون
سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة تقدير عناصر الإثبات متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على مستندات ثابتة وعلل اختياره تعليلا سائغا.
-
قرار تعقیبی عدد 48684 بتاريخ 23/11/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 48665 بتاريخ 23/11/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تختص محكمة التعقيب في المادة الجزائية بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، باعتبار ذلك من صميم سلطة قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 54354 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 47560 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى قام التعليل القانوني على أصل ثابت بالأوراق
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة الأصلية ولا يخضع لرقابة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47649 بتاريخ 23/11/2017 : عدم قيام جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا بثبوت نشاط مادي دال على إرادة الانخراط في عضويته
إسناد جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي يفترض ثبوت نشاط مادي يكشف عن إرادة الجاني في الانخراط في عضوية التنظيم، ويستدل عليه من أي فعل دال على ذلك، ولا يكفي مجرد تبني أفكار أو حيازة مواد رقمية ما لم تقترن بما يحقق هذا المعيار.
-
قرار تعقيبي عدد 54418 بتاريخ 23/11/2017 : شهادة متهم على متهم متراجع فيها لا تكفي وحدها للإدانة
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وخاليا من خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51756 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
يعدّ الطعن المؤسس على مجرّد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تقتصر مهمتها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49502 بتاريخ 23/11/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام خلل في سلامة التعليل
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يهدف في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة القانون ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 51086 بتاريخ 23 نوفمبر 2017 : الجرائم الإرهابية - الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراض
-
قرار تعقیبی عدد 46804 بتاريخ 22/11/2017 : وجوب تعليل الإدانة بما يبيّن أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 53656/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متوقفة على سلامة التعليل
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا سليما وكانت النتيجة التي انتهى إليها مستندة إلى ما يعضدها من أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 53124/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.