Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81687 بتاريخ 29/11/2019 : قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار بثبوت قرائن موضوعية راجحة على قرينة البراءة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن المعروضة عليها دون أن يمتدّ إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 71479 بتاريخ 29/11/2019 : قيام جريمة مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك رهين ثبوت ركن الإسناد بقرائن قوية متظافرة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتولى إعادة تقدير الوقائع ولا إعادة موازنة عناصر الإدانة والبراءة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77206 بتاريخ 29/11/2019 : لا تكفي البصمة وحدها للإدانة متى لم تبلغ حد الدليل القاطع مع تمسك المتهم بالإنكار
تقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 86510 بتاريخ 27/11/2019 : شهادة متهم على متهم لا تصلح سندا للإدانة دون قرائن خارجية
يخضع قرار دائرة الاتهام لواجب التعليل القانوني المستساغ بما يقتضي استقراء الحجج والأدلة المضمنة بالملف والموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة لاستخلاص النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 92434 بتاريخ 27/11/2019 : نصب الكمين لا يكتسي وصف الجريمة المثارة إلا إذا تدخل الباحث في تحقيق ركنها المادي
يميز القانون بين نصب الكمين المشروع في الجرائم المنظمة قصد ضبط المتهم متلبسا أو جمع الأدلة وبين الجريمة المثارة، فلا تقوم هذه الأخيرة إلا إذا تدخل الباحث في تحقيق ركنها المادي بالتحريض أو الإشارة بما يجعله في وضعية الشريك المحرض.
-
قرار تعقيبي عدد 90868 بتاريخ 27/11/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام يقتصر على سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع الثابتة دون مراقبة تقديرها للأدلة
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار دون تحريف، أما مناقشة تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها فخارج عن نطاق هذه الرقابة.
-
قرار تعقيبي عدد 2943/82351/82133 بتاريخ 26/11/2019 : وجوب تعليل التكييف الجزائي على ضوء القرائن الطبية الجوهرية المؤثرة في استخلاص القصد الجنائي
تلتزم محكمة الموضوع عند إضفاء الوصف القانوني على الأفعال بمناقشة كل عنصر واقعي ثابت بملف الأبحاث يكون من شأنه التأثير على التكييف، وإلا كان تطبيقها للقانون معيبًا.
-
قرار تعقيبي عدد 91190 بتاريخ 26/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه الحقيقي مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 85935 بتاريخ 26/11/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 78904 بتاريخ 26/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان حكمها معللا
تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تقبل التعقيب متى كان قضاؤها قائما على تعليل كاف ومستندات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 90966 بتاريخ 26/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة
يكون المطعن المتعلق بخرق القانون غير سديد إذا اقتصر على ادعاء الخرق دون تعيين النص القانوني المدعى مخالفته ودون بيان أوجه الخرق ومنهج التطبيق السليم له في المادة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 84954 بتاريخ 26/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا
إن تقدير الأدلة والقرائن واعتماد ما يبعث على الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 90923 بتاريخ 20/11/2019 : تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج لرفض الاتهام لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم المعقب داخل أجل 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضده المعني، باستثناء النيابة العمومية، وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 94923 بتاريخ 20/11/2019 : تقدير محكمة الموضوع لقرائن البراءة والإدانة لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضده الذي يشمله الطعن باستثناء النيابة العمومية، عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 93499 بتاريخ 19/11/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى مناقشة اقتناع قضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا
إن الطعن المبني على ضعف التعليل لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل التي لا رقابة عليها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 91762 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الحجج والقرائن
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82328 بتاريخ 19/11/2019 : انتفاء جريمة التدليس عند عدم ثبوت الضرر
تقوم جريمة التدليس والمشاركة فيها على تعمد تغيير الحقيقة مقترنا بثبوت ضرر عام أو خاص، فإذا انتفى الضرر انتفت أركان الجريمة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 87891 بتاريخ 19/11/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الشهادات ذات الأثر الحاسم في موازنة قرائن الإدانة والبراءة
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها ومن تناولها ومناقشتها للمستندات والأركان القانونية التي بنت عليها قضاءها دون أن تمتد إلى مناقشة صواب تقديرها للعناصر الواقعية باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 94098 بتاريخ 19/11/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 74797 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للعناصر الاستقرائية متى كان قرارها معللا دون تحريف للوقائع
تقوم المبادئ الأساسية لإثبات الجريمة على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حد سواء مع اعتماد جميع القرائن المتوفرة بالملف طبق أحكام الفصل 150 من م ا ج.