Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 14521 بتاريخ 03/11/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتد نطاق رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 93143 بتاريخ 03/11/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الحكم الرد على قرائن الإدانة الجوهرية دون تبرير استبعادها
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من عناصر الملف من مشمولات محكمة الأصل متى بُني ذلك على استقراءات سائغة تُعبّر عن قناعتها الوجدانية.
-
قرار تعقيبي عدد 99936 بتاريخ 03/11/2020 : تقدير ثبوت جريمة التحيل من سلطة محكمة الموضوع
تقدير انطباق النص التجريمي على الوقائع المعروضة وتحديد مدى ثبوت أركان الجريمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويُبنى على قناعتها ووجدانها وفق الأدلة المقدّمة إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 97970 بتاريخ 03/11/2020 : ترجيح قرائن البراءة عند غياب حجج قاطعة تثبت إسناد التهمة
تعليل الأحكام والقرارات القضائية في المادة الجزائية شرط لصحّتها، ويُستخلص تحقّقه من بيان المحكمة لوجه ترجيحها لعناصر الملف بما يُمكّن من مراقبة سلامة استنتاجها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 91269 بتاريخ 03/11/2020 : امتناع المتهم عن الخضوع للاختبار لا يصلح قرينة على استهلاك مادة مخدرة دون نص
إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة يظل خاضعا لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة عليها وفق قناعتها الوجدانية، ولا تقوم الإدانة إلا إذا جاءت مؤيدة بقرائن كافية تقطع بارتكاب الفعل المجرّم.
-
قرار تعقيبي عدد 96955 بتاريخ 03/11/2020 : لا تقبل أسباب التعقيب إذا انصبت على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات دون قيام خلل في التعليل
لا يكفي التمسك بمخالفة القانون في التعقيب ما لم يقع بيان النص القانوني المدعى خرقه وأوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم له وفق قواعد التأويل المعتمدة في المادة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 95438 بتاريخ 02/11/2020 : فساد الإدانة الجزائية عند ابتنائها على شهادة سماع غير مدعمة بقرائن
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 10112 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان الإدانة عند اعتماد دليل غير معروض للمناقشة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 88327 بتاريخ 02/11/2020 : قصور التعليل عند إدانة المتهم دون مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 86548 بتاريخ 02/11/2020 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يؤسس الاقتناع على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التحقق من قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 95754 بتاريخ 02/11/2020 : قبول تداخل مالك المتضرر بالاستئناف متى كان قد طلبه ابتدائيا ورفض
يستقل قاضي الموضوع في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 91559 بتاريخ 02/11/2020 : رفض التعقيب متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سائغ ينفي الإدانة على وجه القطع
لقاضي الأصل سلطة مطلقة في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سائغا ومطابقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 93975 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل ولا يقبل التعقيب ما دام القضاء معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 94271 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 95759 بتاريخ 02/11/2020 : محاضر الجلسات حجة رسمية لا يدحض ما ورد بها إلا بالزور
محاضر الجلسات تعد محاضر رسمية يظل ما ضمن بها حجة على حصول الإجراءات وصحتها ولا يمكن دحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 89710 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الأصل سليما
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تعارضها في ذلك ما دام قضاؤها معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 16395 بتاريخ 30 أكتوبر 2020: سلطات دائرة الإتهام - دائرة تحقيق من درجة ثانية - توفر قرائن الإدانة-توجيه الإتهام - إحالة على المحكمة
-
قرار تعقيبي عدد 89746 بتاريخ 28/10/2020 : عدم ثبوت جريمة العنف الشديد عند افتقاد الدليل اليقيني المستوفي للشروط القانونية
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة دامغة وأكيدة وجازمة، ويترتب عن بقاء الشك في نسبة الفعل إلى المتهم استبعاد الإدانة وعدم ثبوت الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 40041 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير وسائل الإثبات
إن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومعللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 96656 بتاريخ 27/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قيام ضعف التعليل بإهمال موازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويقتضي أن يُبنى القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.