Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 93247 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم عند تضارب بيانات ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
اختلاف بيان هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية للحكم يُعدّ خرقا لبيانات الحكم الوجوبية ويترتب عنه بطلان الحكم لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية وبالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 15381 بتاريخ 27/10/2020 : عدم قبول التعقيب عند غياب بيان القانون المزعوم خرقه وأوجه خرقه
يشترط لقبول مطعن سوء تطبيق القانون أن يبيّن الطاعن على وجه واضح ومحدد القانون المدّعى خرقه وأوجه الخرق وكيفية الفهم السليم للنص وطريقة تطبيقه قانونا، وإلا اعتبر الطعن غير قائم على سبب من الأسباب الحصرية المقررة للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 94694 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تنظر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل مستوفيا لشرط السلامة.
-
قرار تعقيبي عدد 92966 بتاريخ 27/10/2020 : يكون القرار الجزائي موجبا للنقض إذا كان التعليل غير مستوعب لعناصر الجريمة القانونية بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسَّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها على وجه يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 94082 بتاريخ 26/10/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند سوء فهم محضر المعاينة المؤسس لتقدير الإثبات
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 9974.6 بتاريخ 23/10/2020 : تقدير ثبوت ركن المسك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط أن يكون التعليل حسنا.
-
قرار تعقيبي عدد 10748 بتاريخ 23/10/2020 : تقدير نية الإستيلاء في جريمة الفصل 297 من المجلة الجزائية مسألة موضوعية تخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل كافيا
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وترتيب النتائج القانونية عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القضاء إلى أصل ثابت بالملف وعلّل قراره تعليلا كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 15350 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة التقدير الموضوعي لنية الاختلاس متى كان تعليل محكمة الأصل كافيا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة مسألة موضوعية تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط حسن التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 99305/99286 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير ركن الإختلاس متى كان تعليل محكمة الأصل كافيا
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتصلة بالبراءة أو الإدانة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها الخالص، شريطة أن يكون قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومستساغا وموازنا بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 20/10/2020 : لا تقبل المطاعن التي تنتهي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص أركان الجريمة متى كان قضاؤها معللا ومستندا إلى مستندات صحيحة
تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص الوقائع منها بما يؤدي إلى ثبوت الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على عناصر ملفية لها أصل صحيح ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 98591 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 98059 بتاريخ 20/10/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان حكمها معللا
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان هذا التقدير مبنيا على مستندات صحيحة وحكمها معللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 98522 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 92135 بتاريخ 20/10/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإدانة
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وما تستخلصه محكمة الموضوع من مستندات الملف يندرج ضمن مجال اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 98458 بتاريخ 20/10/2020 : سلطة محكمة الأصل في تكييف قصد المسك لا تخضع لرقابة التعقيب متى تأسس القرار على تحليل سائغ دون تحريف
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تُبيَّن فيه الإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه على النحو الذي يفرضه القانون، إذ لا يكفي أن ينصبّ الطعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 15251/15 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنتفي متى كان التعليل مستساغا
بمقتضى الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية تقضي المحكمة وفق وجدانها الخالص وتكون حرّة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا مستساغا وخاليا من التحريف أو الضعف.
-
قرار تعقيبي عدد 14920 بتاريخ 20/10/2020 : نقض الحكم الجزائي يترتب عن تحريف الوقائع المفضي إلى استبعاد قرائن الإدانة دون تعليل
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 13691 بتاريخ 20/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند ضعف التعليل المتمثل في عدم موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14038 بتاريخ 20/10/2020 : اتصال القضاء يوجب على محكمة الموضوع مناقشة الدفع والبت فيه بتعليل مستوعب
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 14413 بتاريخ 20/10/2020 : قصور تعليل قرار الاستئناف في نفي أركان جريمة التحيل دون تحليل أدلة الملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن تحقق الجريمة أو انتفاءها.