Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91385 بتاريخ 19/10/2020 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل كافيا
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والموازنة بين حجج الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا على ما هو ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 82484 بتاريخ 19/10/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم بيان عناصر الجريمة القانونية على الوقائع
يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى جزائية أن تُبيّن العناصر القانونية للجريمة موضوع الإحالة وأن تُخضع الوقائع المعروضة لرقابة انطباق تلك العناصر عليها، وإلا اعتُبر حكمها قاصرا في التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 93753 بتاريخ 19/10/2020 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤيدات الجديدة التي لم تعرض على محكمة الأصل ما لم تتصل بالنظام العام
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تراقب محكمة التعقيب هذا التقدير متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، لأن منازعته تعد جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 84193 بتاريخ 19/10/2020 : انتفاء جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى كانت العبارات لا ترقى إلى مستوى التجريم
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وتكوين قناعته وترتيب النتائج القانونية عليها ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سليما ومبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 93351 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في فهم الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية عنها ثبوتا أو نفيا.
-
قرار تعقيبي عدد 90303 بتاريخ 19/10/2020 : رد الطعن التعقيبي متى تعلق بأوجه جدل موضوعي في تقدير الوقائع دون مساس بسلامة التعليل
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك ثبوتا أو نفيا عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي لا يعدو أن يكون من قبيل…
-
قرار تعقيبي عدد 13989 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل وارتكازه على أصل ثابت بالملف
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن وفي اضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، على أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي…
-
قرار تعقيبي عدد 95998 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات لاستخلاص الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا يتدخل فيه قاضي التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 94975 بتاريخ 16/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند عدم الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يحقق حسن التعليل
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى ثبوت البراءة أو الإدانة من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك يظل مشروطا بحسن التعليل وفق مقتضيات الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 13989 بتاريخ 16 أكتوبر 2020: دائرة الإتهام - سلطة اتهام وليست سلطة حكم- حجة كافية - توجيه تهمة
-
قرار تعقيبي عدد 17723 بتاريخ 13/10/2020 : يوجب النقض عند سكوت محكمة الموضوع عن طلب جوهري يؤثر في وجه الفصل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15929 بتاريخ 13/10/2020 : الرضا في الاعتداءات الجنسية لا يعتد به متى كان مبنيا على قناعة خاطئة أحدثها الجاني بالتأثير المعنوي
الرضى في المادة الجزائية يفترض قبولا صادرا عن وعي تام وإدراك حقيقي لماهية الفعل بمعزل عن أي تأثير مادي أو معنوي من شأنه تغيير تقدير المجني عليه لطبيعة ذلك الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 10373 بتاريخ 13/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بعقوبة سالبة للحرية
تأجيل تنفيذ العقوبة صلاحية لمحاكم الأصل مشروطة قانونا بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 96845 بتاريخ 13/10/2020 : تقدير كفاية الحجج ووسائل الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام التعليل سليما
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 13055 بتاريخ 13/10/2020 : يردّ التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام خلل في التعليل
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتدّ إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 96573 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج والأدلة متى كان التعليل قانونيا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83521 بتاريخ 12/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وقائع الإدانة متى كان التعليل سائغا
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلته في ذلك متى كان قضاؤه مؤسسا على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 79558 بتاريخ 12/10/2020 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقبل إذا انصب على تغيير وصف الجريمة
لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ويكون طعنه مرفوضا إذا انصب على تغيير وصف الجريمة لأنه يتعلق بالدعوى العامة ويدخل في خصائص الادعاء العام.
-
قرار تعقيبي عدد 84167 بتاريخ 12/10/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات تمنع رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا تمتد رقابة التعقيب إلى مناقشة ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 69924 بتاريخ 12/10/2020 : اعتماد الشهادة كدليل إدانة متى استخلص قاضي الموضوع حجيتها وفق اقتناعه المعلل
مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يخول للقاضي الاعتماد على كل دليل أو قرينة مشروعة دون تقييد بوسيلة معينة أو ترتيب مسبق لقوة الأدلة، طالما كان الهدف هو التوصل إلى الحقيقة في إطار احترام ضمانات الدفاع.