Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86226 بتاريخ 07/06/2021 : عدم قبول المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
التعقيب طريق طعن غير عادي لا يطرح أمامه إلا المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف، وكل ما يقدم لأول مرة أمام محكمة التعقيب من أوجه أو مؤيدات يرفض ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 61670 بتاريخ 07/06/2021 : تقدير الوقائع والأدلة من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما
تختص محكمة الأصل دون غيرها بفهم الوقائع المعروضة عليها وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 15365 بتاريخ 26/02/2021 : تقدير كفاية القرائن وترجيح الاعتراف أو الإنكار من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
تقدير الوقائع وكفاية القرائن وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها لإدانة المتهم أو تبرئته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 15063 بتاريخ 26/01/2021 : حجية شهادة متهم على متهم تترك لتقدير قاضي الموضوع
تقدير الأدلة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 21968 بتاريخ 10/01/2021 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير المسؤولية في حوادث المرور تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقیبی عدد 80875 بتاريخ 20/11/2020 : إحالة محضر الأبحاث المرفوق بطلبات ادارة الديوانة لوكالة الجمهورية تعد عملا تتبعيا قاطعا لمدة التقادم
إن تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 72706 بتاريخ 20/11/2020 : اتصال القضاء بجريمة غير مطعون فيها يمنع إعادة الإدانة بعد النقض
اتصال القضاء بحكم جزائي في شقّ لم يقع الطعن فيه يجعل ذلك الشقّ نهائيا ويمنع على محكمة الإحالة بعد النقض الرجوع فيه أو إعادة إقرار الإدانة بخصوصه، لأن أثر النقض يظل محددا في حدود ما قبل من المطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 89215 بتاريخ 20/11/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها الجزائية من أدلة الإثبات دون رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت
إثبات الجرائم لا يخضع لنظام أدلة قانونية محدّد، ويُبنى القضاء الجزائي على الاقتناع الوجداني للقاضي الذي يستخلصه من مجموع عناصر الملف المعروضة عليه دون تقييد بوسيلة إثبات معيّنة.
-
قرار تعقيبي عدد 12671 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما
تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 14048 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بأوراق الملف
رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 91863 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سليما
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مناقشة هذا التقدير متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 98552 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل سليما
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا صيغت مطاعنه على نحو غير واضح أو غير دقيق ولم يبين الطاعن وجه خرق النص القانوني المطعون في تطبيقه ولا الحالة التي يندرج ضمنها سبب الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 86361 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 97894 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا بحسب ما يطمئن إليه وجدانه متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 88004 بتاريخ 09/11/2020 : عدم قبول التعقيب عند انصباب المطاعن على مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا صيغت مطاعنه بوجه غير واضح يفتقر إلى الدقة ولم يبيّن الطاعن على وجه التحديد حالة الطعن التي تندرج ضمنها مطاعنه ولا أوجه خرق النص القانوني الذي يتمسك به.
-
قرار تعقيبي عدد 93695 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الأصل بوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية عليها من سلطة قاضي الأصل بمقتضى حرية الاقتناع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام القضاء معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقیبی عدد 98981 بتاريخ 09/11/2020 : فساد التعليل يتحقق عند استبعاد شهادة متهم على متهم دون بيان مسوغها القانوني
يعد التعليل والتسبيب ركنا لازما لصحة الحكم الجزائي، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15919 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول مطعن خرق القانون عند غياب بيان النص القانوني محل الخرق
لا يكون مطعن خرق القانون قائما على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية إلا إذا تضمن بيانا واضحا ومحددا للنص القانوني المدعى خرقه وبيان أوجه الخرق التي انتهجها الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 13323 بتاريخ 03/11/2020 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة
تقدير قوة الأدلة ووسائل الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع شريطة أن يبنى الاستخلاص على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وأن يكون التعليل سائغا وغير قائم على تحريف أو تغيير.
-
قرار تعقيبي عدد 99450 بتاريخ 03/11/2020 : فساد التعليل يثبت عند إغفال مناقشة قرائن البراءة ذات الأصل الثابت بالملف
يتعيّن على محكمة الموضوع أن تُعلّل حكمها تعليلا سليما مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية عبر مناقشة قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حدّ السواء دون إهمال ما له أصل ثابت بالملف، وإلا قامت حالة القصور في التسبيب الموجبة للنقض.