lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 150

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.

Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 2 507

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 25538 بتاريخ 23 جوان 2016 : سرقة- تهمة مجردة- إثبات- قرائن- مجرد وحود غرض تابع للمظنون فيه بمكان الواقعة لا يشكل حجة قاطعة

    Jurisprudence J P 25538/2016 23 juin 2016

  2. قرار تعقيبي عدد 31176 بتاريخ 17/06/2016 : عدم بطلان الاحتفاظ لغياب التنصيص على إعلام العائلة عند عدم ترتيب جزاء وعدم اندراجه ضمن حالات البطلان

    Jurisprudence J P 31176/2016 17 juin 2016

    إنّ الإخلال بواجب التنصيص بمحضر البحث على إعلام عائلة المحتفظ به لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتّب النص جزاء على ذلك الإخلال ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.

  3. قرار تعقيبي عدد 31173 بتاريخ 17/06/2016 : عدم قبول مؤاخذة إجراء الاحتفاظ لغياب الجزاء صلب حالات البطلان

    Jurisprudence J P 31173/2016 17 juin 2016

    إن الإخلال بواجب التنصيص بمحضر البحث على إعلام عائلة المحتفظ به لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك ولم يدرجه ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.

  4. قرار تعقيبي عدد 31177 بتاريخ 17/06/2016 : انتفاء البطلان الإجرائي عند عدم ترتيب المشرّع جزاء على الإخلال بالتنصيص

    Jurisprudence J P 31177/2016 17 juin 2016

    لا يترتب البطلان عن الإخلال بالتنصيص على إجراء إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ ما لم يرتب المشرّع على ذلك الإخلال جزاء صريحا ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.

  5. قرار تعقيبي عدد 31174 بتاريخ 17/06/2016 : جدل الموضوع لا يثار أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 31174/2016 17 juin 2016

    إن خلو محضر البحث من التنصيص على إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع على الإخلال بهذا الإجراء أي جزاء ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.

  6. قرار تعقيبي عدد 38870 بتاريخ 17/06/2016 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل يرفض إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 38870/2016 17 juin 2016

    لا يقبل لدى محكمة التعقيب سبب الطعن الذي يهدف في جوهره إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 24947 بتاريخ 10/06/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 24947/2016 10 juin 2016

    تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.

  8. قرار تعقيبي عدد 24650 بتاريخ 10/06/2016 : إمضاء النسخة الإدارية من الحكم ليس شرطا لصحته

    Jurisprudence J P 24650/2016 10 juin 2016

    لا يتحقق خرق أحكام الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا تعلّق الإخلال بعدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم أو عدم التنصيص على العذر عند تعذر الإمضاء، دون أن يمتد ذلك إلى النسخ الإدارية.

  9. قرار تعقيبي عدد 24566 بتاريخ 10/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للحجج متى سلم التعليل

    Jurisprudence J P 24566/2016 10 juin 2016

    تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وسليما.

  10. قرار تعقيبي عدد 25619 بتاريخ 03/06/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى قام التعليل القانوني على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 25619/2016 3 juin 2016

    لا يترتب البطلان بدعوى خرق الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا تعلّق الإخلال ببيانات أوجبها النص صلب الحكم، أما البيانات غير المنصوص عليها صراحة فلا يؤدي السهو عن ذكرها إلى بطلان القرار.

  11. قرار تعقيبي عدد 25153 بتاريخ 03/06/2016 : وجوب تعليل النزول بالعقاب عند ثبوت السوابق العدلية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 25153/2016 3 juin 2016

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها ما دامت المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من أوراق الملف، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

  12. قرار تعقيبي عدد 30332 بتاريخ 03/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى استقام التعليل

    Jurisprudence J P 30332/2016 3 juin 2016

    إن مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية تتعلق بالبيانات الإلزامية الواجب تضمينها بالحكم، ولا يدخل ضمنها وجوب التنصيص على عدد وتاريخ الحكم الابتدائي، بما يجعل السهو عن ذلك غير موجب للبطلان.

  13. قرار تعقيبي عدد 25956 بتاريخ 27/05/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 25956/2016 27 mai 2016

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة محكمة الحكم فيما استخلصته من الوقائع وفي تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما.

  14. قرار تعقيبي عدد 27999 بتاريخ 27/05/2016 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 27999/2016 27 mai 2016

    رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية تقتصر على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

  15. قرار تعقيبي عدد 25659 بتاريخ 27/05/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي متى كان تعليل الإدانة مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 25659/2016 27 mai 2016

    تقدير الوقائع ووزن الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.

  16. قرار تعقيبي عدد 23434 بتاريخ 27 ماي 2018 : تدليس-مسك واستعمال مدلس- استخلاص دين سبق قضاؤه- مشاركة- اختبار- قرينة قاطعة

    Jurisprudence J P 23434/2016 27 mai 2016

  17. قرار تعقيبي عدد 23156 بتاريخ 26/05/2016 : رفض نقض حكم البراءة متى كان تقدير الأدلة قائما على تعليل يفيد غياب القرائن القوية للإدانة

    Jurisprudence J P 23156/2016 26 mai 2016

    تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة احترام شرط التعليل.

  18. قرار تعقيبي عدد 23279 بتاريخ 26/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في وجود التعليل

    Jurisprudence J P 23279/2016 26 mai 2016

    تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تدخل في نطاق وجدان المحكمة ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.

  19. قرار تعقيبي عدد 22990 بتاريخ 24/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لملاءمة العقوبة متى كان التخفيض معللا

    Jurisprudence J P 22990/2016 24 mai 2016

    لا يشكل النزاع حول مدى ملاءمة العقوبة التي ارتأتها محكمة الموضوع سببا قانونيا للتعقيب متى انصب الطعن على مناقشة اجتهادها في تقدير العقوبة الكافية للردع.

  20. قرار تعقيبي عدد 2375 بتاريخ 24/05/2016 : رفض الطعن التعقيبي متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للأدلة

    Jurisprudence J P 2375/2016 24 mai 2016

    يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير العناصر الواقعية أو مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من أدلة الإثبات والنفي.