Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 2 بتاريخ 24/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإثبات متى كان التعليل سائغا
إثبات الجريمة يقوم على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على السواء مع اعتماد القرائن المتوفرة بالملف وفق المقتضى الإجرائي المنظم لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 22757 بتاريخ 24 ماي 2016 : مخدرات-استهلاك-تحليل-قرينة- إثبات-إدانة
-
قرار تعقيبي عدد 22606 بتاريخ 23/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المستخلصة من ملف الدعوى يندرج ضمن وجدانها واجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 22066 بتاريخ 23/05/2016 : انتفاء فعل الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل عند غياب ما يثبت عرضها للبيع بمقابل
لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون ترخيص إلا بتوافر أركانها القانونية مجتمعة وبوجه خاص ثبوت نية الاتجار والبيع بمقابل.
-
قرار تعقيبي عدد 22557 بتاريخ 23/05/2016 : انعدام المصلحة في الاستئناف عند صيرورة الحكم في حكم العدم بسقوط العقاب بمرور الزمن
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف والقرائن المعتمدة لإثبات الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وسليما.
-
قرار تعقيبي عدد 22650 بتاريخ 23/05/2016 : انعدام رقابة محكمة التعقيب عند عدم تعلق الحكم المطعون فيه بملف القضية
تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مناقشة العناصر التي استندت إليها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 22554 بتاريخ 23 ماي 2016 : حكم غيابي- سقوط عقاب بمرور الزمن- انعدام المصلحة في الطعن
-
قرار تعقيبي عدد 22553 بتاريخ 23 ماي 2016 : عقاب- سقوط عقاب بمرور الزمن- مصلحة في الطعن
-
قرار تعقيبي عدد 23158/2014 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 25802 بتاريخ 20/05/2016 : لا تقبل مناقشة تقدير قاضي الموضوع للأدلة أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لتقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة لأن ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ما لم يكن التعليل معيبا على وجه يخل بمراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24268 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة ما انتهى إليه قاضي الموضوع من فهم للوقائع وتقدير للحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى تعلّل الحكم تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 23112/2014 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تقبل لدى التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 23118/2014 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 23120/2014 بتاريخ 20/05/2016 : مراقبة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 23147 بتاريخ 20/05/2016 : تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 23149/2014 بتاريخ 20/05/2016 : الطعن بالتعقيب المؤسس على مناقشة تقدير الأدلة يكون غير مقبول متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 23136 بتاريخ 20/05/2016 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون قيام قصور في التسبيب
لا يكون الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل مقبولا إذا كان مآله مجرد مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 23157/2014 بتاريخ 20/05/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا وله أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 23128 بتاريخ 20/05/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا كان يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 22352/21242/21241/21240 بتاريخ 20/05/2016 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.