Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 23109 بتاريخ 20/05/2016 : تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية التي لا رقابة عليها بالتعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
لا يقبل لدى التعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك متعلقا بتقدير الأدلة الذي يندرج ضمن المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهادها.
-
قرار تعقيبي عدد 23117 بتاريخ 20/05/2016 : تقدير الأدلة من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 24364 بتاريخ 20 ماي 2016 : مسك وحيازة لمادة مخدرة- استهلاك- محكمة التعقيب محكمة قانون- وسائل إثبات- قرائن- تخفيض عقاب-عود
-
قرار تعقيبي عدد 21459 بتاريخ 17/05/2016 : إدانة جريمة السرقة لا تقوم إلا بثبوت نية الاستيلاء
إدانة جريمة الإضرار عمدا بملك الغير تقتضي تعليلا يُبرز قيام عناصرها القانونية دون إغفال المؤيدات الجوهرية المثارة دفاعا والمتعلقة بالنزاع حول محل الحماية، وإلا عُدّ التعليل ضعيفا مؤديا إلى سوء تقدير عناصر التجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 22413 بتاريخ 13/05/2016 : الحكم الغيابي ينقل النزاع إلى نظام سقوط العقوبة
لا يُحتسب سقوط الدعوى العمومية إلا وفق نظامه الخاص المنصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية، وينطلق أجله من تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، ولا يؤثر في هذا النظام إلا وجود موانع قانونية أو مادية توقف سريان الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 21955 بتاريخ 13/05/2016 : الطعن بالتعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 2116 بتاريخ 13/05/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على منازعة تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 21618 بتاريخ 13/05/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية دون تعيين مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
تقديم أسباب تعقيب غير واضحة أو غير محددة في نطاق الأوجه الحصرية للطعن يجعل مطلب التعقيب غير قائم على أساس قانوني ولو صيغ في شكل دفع بضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24360 بتاريخ 13/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيح الحجج واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الخالص الذي لا يخضع لرقابة التعقيب ما لم يثبت فساد التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 21422 بتاريخ 13/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من مشمولات محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 35415 بتاريخ 13/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع
تنحصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون في التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو مناقشة ترجيح الأدلة الذي يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 12112 بتاريخ 13 ماي 2016 : التهديد بما يوجب عقابا جنائيا- محكمة التعقيب محكمة قانون- قرائن- وسائل إثبات- تهمة مجردة
-
قرار تعقيبي عدد 42589 بتاريخ 10/05/2016 : نقض الإدانة الجزائية عند قيام تحريف لمظروفات الملف بما ينال من سلامة التعليل
تقدير المحكمة للقرائن المستمدة من تصريحات المتضرر والشهود يجب أن يظل منسجما مع سائر وثائق الملف، وإلا عُدّ اعتمادها عليها على نحو يصادم ما هو ثابت بالمستندات تحريفا لمظروفات الملف موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 21004 بتاريخ 06/05/2016 : جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة التعقيب
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية صرفة.
-
قرار تعقيبي عدد 37682 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك مبنيا على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 21385 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 21213 بتاريخ 06/05/2016 : لا يقبل التعقيب إذا لم تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا من الوجوه الحصرية المنصوص عليها قانونا
لا يقبل مطلب التعقيب إذا اقتصرت مستنداته على الاعتراض العام على صواب الحكم دون بيان وجه طعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن المقررة قانونا ودون تعيين النص الواقع خرقه وكيفية حصول هذا الخرق.
-
قرار تعقيبي عدد 21082 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى تعلّق الأمر بمسائل موضوعية صرفة.
-
قرار تعقيبي عدد 23659 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة وزن عناصر الإدانة والبراءة
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها فيما بينها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تعليل مستساغ دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.