Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 22191/2014 بتاريخ 29/04/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 22174 بتاريخ 29/4/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل طعن يقتصر على مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته لتبرير قضائها متى كان ذلك مجرد مجادلة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 22007 بتاريخ 29/04/2016 : عدم قبول مطعن ضعف التعليل متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي لا يتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك راجعا إلى تقدير الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 22188/2014 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 22422/2014 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 22798/2014 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم دون تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 22474 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي لا يجاوز مناقشة فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 22981 بتاريخ 29/04/2016 : تقدير الأدلة من مسائل الموضوع التي لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تقبل بشأنها المجادلة أمام محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيح العناصر الإثباتية.
-
قرار تعقيبي عدد 22410/2014 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بملف القضية
لا يقبل لدى التعقيب الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 2222 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي لا تعدو أن تكون مجادلة في فهم الوقائع وتقدير الحجج.
-
قرار تعقيبي عدد 21315 بتاريخ 29/04/2016 : نقض قرار البراءة متى انبنى على تعليل يتجافى مع الثابت بأوراق القضية
إن سلطة محاكم الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب التعليل السليم المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 21523 بتاريخ 29/04/2016 : ثبوت جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك يقتضي ضبطها فعليا لدى المتهم
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 22733 بتاريخ 29/04/2016 : عدم قبول الطعن القائم على ضعف التعليل متى انصب على مناقشة تقدير الأدلة بوصفه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع
لا يقبل تعقيبيا المطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان حقيقته مجادلة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 32026 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل بما له أصل ثابت بالملف
إنّ مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع لإثبات الإدانة تُعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب، ما دام التعليل سليما ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 19409 بتاريخ 28/04/2016 : تقدير شهادة الشاهد في المادة الجزائية يظل خاضعا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تخضع لمحض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 19307 بتاريخ 28/04/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا رقابة عليها بالتعقيب إلا عند فساد التعليل
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 19412 بتاريخ 28/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومطابقا لأوراق القضية
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى مورست في إطارها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 19411 بتاريخ 28/04/2016 : عدم جواز تعقيب محكمة الموضوع في ترجيحها للأدلة متى جاء تعليلها سائغا
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق محض وجدانها، فلا يكون ذلك محلا لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت فساد التعليل أو انعدامه.
-
قرار تعقيبي عدد 6671 بتاريخ 28 أفريل 2016 : شكاية-عدم كفاية الحجة
وحيث وإن يطلب من القاضي الجزائي المبادرة باستقراء الحجة وتقصي جميع وسائل الإثبات طبق ما اقتضاه الفصل 150 م ا ج توصلا لكشف الحقيقة كاملة فإنه سعيه هذا يكون مقترنا بما توفر في الملف من قرائن أو أدلة خارجية وحتى بداية حجة اعتبار وانه لا يمكن للحاكم أن يبني حكمه…
-
قرار تعقيبي عدد 20655 بتاريخ 26/04/2016 : تحقق التحيل يستخلص من قيام مشروع غير جدي يجعل المظهر القانوني مجرد وسيلة خداع
لا يكفي وجود كيان قانوني في ظاهره الشكلي لانتفاء التحيل متى ثبت أن النشاط غير جدي وأن الشكل القانوني أُقيم لتدعيم مظهر خارجي يندرج ضمن وسائل الخداع.