Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre III (1) Des instructions devant le juge rapporteur
Le juge rapporteur procède en personne ou par l'intermédiaire d'un autre magistrat aux mesures d'instruction prescrites par le tribunal ou qu'il décide conformément à l'article 87.
Si ces mesures exigent des connaissances techniques ou d'une nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet pour ce faire une personne qualifiée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعد استدعاء الخصم طبق الفصل 10 من م م م ت واستدعاؤه لأعمال الاختبار برسالة مضمونة الوصل مع الإعلام بالبلوغ قرينة كافية على احترام حق الدفاع بما يوجب رد ما يثار من هضم حقوق الدفاع عند ثبوت الحضور وتلقي التصريحات والإمضاء على مسودة أعمال الاختبار.
يثبت احترام حقوق الدفاع متى ثبت استدعاء الخصم بوسيلة قانونية وإثبات حضوره أو تمكينه من إبداء تصريحاته وإمضائه على مسودة أعمال الاختبار، بما يجعل الدفع بعدم الاستدعاء غير وجيه.
تطبيق نظرية الظاهر يقتضي استقرار المركز الظاهر بما يوهم الغير بصحته مع توافر حسن النية لدى من تعامل معه، وبذلك لا يترتب خلل شكلي عن توجيه الطعن ضد من شمله الحكم في غياب إعلام بوفاته وعدم ثبوت العلم بها.
لا تلتزم المحكمة بالرد على كل الدفوع والطلبات وإنما على ما يكون مؤثرا في وجه الفصل، ويكفي في التسبيب أن تتضمن حيثيات الحكم ما يفيد الرد الضمني متى كانت مناقشة بعض المطاعن تؤدي إلى رد الباقي أو قبوله.
لا يكون التعليل كافيا إلا إذا تناول دفوعات الخصوم ومؤيدات كل طرف بجدية ودقة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة فهم عناصر النزاع.
لسلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات أن تستبعد نتيجة الاختبار متى بنت قضاءها على أسباب سائغة وكافية ولم تحرّف الوقائع أو تهضم حقوق الدفاع.
العبرة من إجراءات التبليغ هي تحقق علم المدعى عليه بالدعوى وبإجراءاتها، ويزول أثر الخطإ الوارد باسم المطلوب متى ثبت علمه الفعلي وممارسته لحق الدفاع، مع وجوب تصحيح الخلل عند تنفيذ مأمورية الاختبار.
يكون تعليل محكمة الموضوع قاصرا إذا ردّت دفعا مؤسسا على الفقرة الثالثة من الفصل 671 من م ا ع بأسباب تتعلق بالإعلام بالعيب أو بانعدام الرضا بالمبيع، لأن ذلك لا يجيب عن جوهر الدفع القائم على واقعة الاستعمال والانتفاع بعد الاطلاع على العيب ولا يمكّن محكمة التعقيب…
انتداب اهل الخبرة يعد وسيلة استقرائية تلجأ اليها المحكمة لاستجلاء المسائل الفنية التي يتعذر عليها ادراكها بذاتها، مع بقاء الحسم في النزاع من اختصاصها الحصري باعتبارها صاحبة السلطة التقديرية في تقدير وسائل الاثبات والاستقراء.
تحديد أجرة اليد العاملة في أشغال البناء مناطه الاتفاق القائم بين المتعاقدين، ولا ينهض الاختبار مقامه متى كانت قيمة الأجرة محل منازعة جدّية تتعلق بإثبات ما تم الاتفاق عليه.
تخضع دعاوى الشغل لأحكام مجلة الشغل بوصفها نصا خاصا، فلا يُرجع إلى القواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود لتحديد أجل السقوط أو مبدأ سريانه متى تولى النص الخاص ضبطهما صراحة.
لا يتحقق سبب التعقيب المتعلق بتناقض الأحكام النهائية إلا إذا كانت الأحكام صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، ولا يكفي اتحاد الخصوم مع اختلاف موضوع وسبب النزاع لقيام قرينة التناقض.
لا تقوم حالة تناقض الأحكام النهائية الموجبة للتعقيب إلا إذا صدرت الأحكام بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، أما اختلاف موضوع وسبب دعوى تعديل الكراء عن دعوى منحة الحرمان فينفي قرينة التناقض.
لا يترتب عن الإخلال بقواعد استدعاء الخصوم لحضور أعمال الاختبار بطلان تلك الأعمال إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان حصول ضرر مباشر ومؤثر في نتيجة الاختبار.
إثارة دعوى الزور الجنائي لا توجب تعطيل النظر في الدعوى المدنية متى رأت المحكمة أن الفصل في النزاع ممكن بقطع النظر عن المكتوب المطعون فيه بالزور.
لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتيجة اختبار إذا كانت أعماله قاصرة عن استجلاء العناصر المتنازع حولها ومكتنفة بالغموض بما يحول دون إنارتها في تكوين قناعتها، إذ يؤدي ذلك إلى قصور التعليل الموجب للنقض.