Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre premier Dispositions générales
L'exécution est due aux jugements revêtus de la formule exécutoire:
1) s'ils sont passés en force de chose jugée, c'est-à-dire s'ils ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'une voie de recours suspensive d'exécution ;
2) s'ils sont assortis de l'exécution provisoire, même s'ils ne sont pas passés en force de chose jugée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- سقوط العمل بالحكم بمضي عشرين سنة من تاريخ صدوره وفق الفصل 257 من م م م ت لا ينسحب إلا على الأحكام القابلة للتنفيذ والتي لم تكن هناك حائل قانوني يحول دون تنفيذها.
قاضي الإشكال التنفيذي يتمتع بسلطة تقديرية في تقييم جدية الإشكال التنفيذي، شريطة أن يكون تقديره معللا ومبررا. إذا تبين للقاضي جدية الإشكال التنفيذي وجب عليه إيقاف أعمال التنفيذ ودعوة مثير الإشكال إلى رفع دعوى أصلية في الأجل الذي يحدده، وإلا استؤنف…
يجب على المعقول تحت يده تسليم المبالغ المصرح بها للدائن العاقل الذي أبلغه بالحكم الصادر بصحة العقلة فقط إذا كان الإعلام مرفقاً بشهادة عدم وقوع الاستئناف، أي إذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ.
- الإشكال التنفيذي هو منازعة قانونية وقتية تثار عند تنفيذ الحكم أو السند التنفيذي، وموضوعه ليس التشكيك في مصداقية الأحكام بل هو خلاف حول صحة إجراءات التنفيذ، ولا يمكن أن يتحول إلى طريقة للطعن في الأحكام.
يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
قابلية السند التنفيذي للتجزئة في التزام أداء المال تقتضي بقاء نفاذه في حق من ثبت إعلامه به وعدم طعنه في الأجل ولو شمل السند مدينين آخرين.
تعدّ الأحكام القضائية حجة رسمية بين طرفيها ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ، فتستمد قوتها في الإثبات من ذاتها لا من الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ.
أجل تنفيذ الأمر بالدفع يحدده القانون مباشرة بمقتضى النصوص المنظمة للإعلام والتنفيذ والطعن، ولا يتوقف نفاذه على تضمين القرار ذاته تنصيصا مستقلا على ذلك الأجل.
الاختبار وسيلة استقرائية تستعين بها محكمة الأصل بأهل الاختصاص، وتبقى لها سلطة تقدير سلامته ومدى مطابقته للقانون بشرط تعليل سبب اعتماده والرد على المؤاخذات الجوهرية المثارة بشأنه.
قانون الأكرية التجارية قانون إستثنائيا يهم النظام العام فلا يقبل التأويل أو التوسع وتطبّق أحكامه في حدود ما ورد بها دون إضافة شروط غير منصوص عليها.
تقوم حجية الشيء المقضي به على اتحاد موضوع الطلب وسبب الدعوى واتحاد الخصوم وبعين الصفة، ولا يترتب أثر اتصال القضاء إلا في حدود ما قضى به الحكم القطعي وما كان نتيجة ضرورية له.
تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية التعليل وبناء القناعة على المستندات الصحيحة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما وخاليا من التحريف والقصور الجوهري.
الطعن بالتعقيب لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب وفق شروط الفصل 197 م م م ت.
الطعن بالتعقيب يعدّ طريقا استثنائيا لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب ووفق الشروط التي يضبطها القانون.
الصلح القضائي باعتباره عقدا موضوعا لرفع النزاع وقطع الخصومة يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا يجوز إعادة عرض نفس الوقائع ونفس الموضوع ونفس الطلبات من جديد بعد إبرامه.
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة على الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض، فتتقيد محكمة الإحالة بنطاق السبب الذي قبلته محكمة التعقيب ولا تتجاوزه إلى ما لم يشمله النقض.
يُفهم أجل العام المقرر لرفع دعوى نقض القسمة على أنه لا يبدأ، في القسمة القضائية، إلا من تاريخ صيرورة حكم القسمة باتا لا رجوع فيه بعد استيفاء الطعون العادية التي تعطل نفاذه.
أجل السنة المقرر لرفع دعوى نقض القسمة لا ينطلق إلا من تاريخ وقوع القسمة بمعناها القانوني الذي يفيد بتاتّها وعدم قابليتها للرجوع فيها.
تنحصر حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني والشغلي في صورة الحكم بالإدانة، أما القضاء بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا ينفي بالضرورة تحقق الخطأ المهني ولا يمنع القاضي الشغلي من تقديره.
حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني ومنه القضاء الشغلي تنحصر في صورة الحكم بالإدانة، أما الحكم بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا يقتضي بالضرورة انتفاء الخطأ المهني والمسؤولية التأديبية.