Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre premier Dispositions générales
L'exécution est due aux jugements revêtus de la formule exécutoire:
1) s'ils sont passés en force de chose jugée, c'est-à-dire s'ils ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'une voie de recours suspensive d'exécution ;
2) s'ils sont assortis de l'exécution provisoire, même s'ils ne sont pas passés en force de chose jugée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند نظرها في صحة الحكم من حيث شكله.
شرح الحكم هو إجراء يقتصر على توضيح ما وقع إجماله أو غموضه في منطوق الحكم دون زيادة أو نقص، ويغدو غير مشروع متى تحوّل إلى حكم جديد ينشئ حقوقا أو يغيّر مراكز الخصوم خارج ما يقتضيه النص الأصلي.
شرح الحكم يقتصر على توضيح منطوقه ورفع ما به من إجمال أو غموض دون زيادة أو نقصان، وكل تفسير ينشئ أثرا قانونيا جديدا أو يغير المراكز القانونية للأطراف يعد خروجا عن نطاق الشرح موجبا للنقض.
لا تُقبل الدعوى البوليانية إلا إذا ثبت أن تصرف المدين أفضى إلى إعساره، ويقع عبء إثبات الإعسار على عاتق الدائن القائم بالدعوى.
- الأحكام الخاصة بإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام والطعن فيها تتعلق جميعها بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام لما لها من تأثير على حقوق الأفراد والمنظومة القضائية، وتخضع لمبدأ التأويل الضيق وعدم جواز القياس.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة أو مجادلة التعليل الموضوعي، لأن ذلك يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى كان تسبيبه سائغا وله أصل ثابت بالملف.
اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه بطلان إجراءات العقلة إذا ثبت فعليا انطباق الهويتين على نفس الشخص المدين، لأن مناط الصحة هو اتحاد المدين لا التطابق الشكلي المحض.
اختلاف هوية المدين بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه البطلان متى ثبت اتحاد الشخص المقصود فعليا بالسند مع الشخص الذي توجهت إليه إجراءات العقلة.