Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- وجوب تقديم الطعن بالتعقيب في الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط حتما.
- يوجب الفصل 195 م.م.م.ت على من يريد الطعن بالتعقيب رفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور.
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور.
- سقوط مطلب التعقيب بمضي الأجل القانوني للإعلام بالحكم.
سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن رفعه بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم.
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضيّ هذا الأجل.
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق بمضي الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، عملا بأحكام الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- الأجل القانوني للطعن بالتعقيب يحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
يجب رفع الطعن بالتعقيب في أجل أقصاه عشرون يوماً من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح بالحكم طبقاً للفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الحق في الطعن لا ينفتح أجل الطعن إلا من تاريخ الإعلام المطابق للقواعد القانونية للتبليغ، ولا يعتد بأي تبليغ…
يبدأ أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح بالحكم، ولا ينفتح الأجل إلا إذا تم الإعلام وفق قواعد التبليغ القانونية يترتب على انقضاء أجل الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن، ويقع رفضه شكلاً إذا قدم خارج الأجل القانوني إذا صادف اليوم الأخير من أجل…
يتعين تقديم الطعن بالتعقيب داخل أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية وإلا سقط الطعن بمضي الأجل.
أجل الطعن بالتعقيب محدّد بعشرين يوما تبتدئ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ويترتّب على عدم احترامه سقوط الطعن وجوبا.
يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا وقع تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية باعتبار أن فوات هذا الأجل يسقط حق الطعن.
لا يعدّ الطعن بالتعقيب خارج الأجل إلا إذا ثبت الإعلام بالقرار المطعون فيه بذاته على وجه يمكن من احتساب الأجل القانوني، ولا يكفي الإدلاء بمحضر إعلام يتعلق بقرار آخر لقيام السقوط بمضي الأجل.