Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 191

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 741

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 80204 بتاريخ 6 جانفي 2020 : النقض الجزئي واتصال القضاء بما لم يشمله النقض

    Jurisprudence J P 80204/2020 6 janvier 2020
  2. قرار تعقيبي مدني عدد 67362 بتاريخ 6 جانفي 2020 : النقض الجزئي والنقض الكلي_نطاق تعهد محكمة الاحالة

    Jurisprudence J P 67362/2020 6 janvier 2020
  3. قرار تعقيبي عدد 66224.2019 بتاريخ 25/12/2019 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 66224.2019/2019 25 décembre 2019

    لا ينعقد نظر محكمة التعقيب بهيئة الدوائر المجتمعة إلا إذا ثبت أن محكمة الإحالة قضت بما يخالف ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض وكان الطعن موجها بذات السبب الذي وقع النقض من أجله.

  4. قرار تعقيبي عدد 74758 بتاريخ 25/12/2019 : عدم قبول إعادة إثارة المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب رفضها أصلا بعد النقض والإحالة

    Jurisprudence J P 74758/2019 25 décembre 2019

    تتقيد محكمة الإحالة بحدود النقض، فلا يجوز إعادة طرح المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها وبتّت فيها بالرفض أصلا، لأن اتصال القضاء بها يمنع إثارتها مجددا أمام نفس الجهة.

  5. قرار تعقيبي عدد 66224.2019 بتاريخ 25/12/2019 : استحقاق المماطلة عند عدم الوفاء الصحيح بالثمن في الالتزامات المتبادلة المؤجلة

    Jurisprudence J P 66224/2019 25 décembre 2019

    يُعدّ تحديد ما إذا كانت الالتزامات المتبادلة متزامنة أو يقتضي أحدها التعجيل معيارا مستخلصا من عبارات العقد ومضمونه، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة طالما أسست قضاءها على تعليل قانوني سليم.

  6. قرار تعقيبي عدد 68060 بتاريخ 18/12/2019 : اتصال القضاء يمنع إعادة مناقشة التعويض عن الضرر البدني أمام محكمة الإحالة

    Jurisprudence J P 68060/2019 18 décembre 2019

    يرجع أثر قرار النقض الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلّط عليه النقض دون أن يمتدّ إلى الفروع التي لم يشملها الطعن.

  7. قرار تعقيبي عدد 81297 بتاريخ 18/12/2019 : اعتبار التنقيص في مساحة المكرى بعد إعادة البناء تحيلا متى قام به المسوغ بقصد حرمان المتسوغ من الرجوع

    Jurisprudence J P 81297/2019 18 décembre 2019

    لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في مسألة سبق أن اتصل بها القضاء بحكم النقض، ويعدّ التمسك بها مجددا مخالفا لمقتضيات الفصل 191 من م م م ت.

  8. قرار تعقيبي مدني عدد 68629 بتاريخ 9 ديسمبر 2019 : إجراءات مدنية-أوجه تعهد محكمة الإستئناف-تقيد محكمة الاستئناف بما تسلط عليه الطعن أو بما تسلط عليه النقض-اتصال القضاء

    Jurisprudence J P 68629/2019 9 décembre 2019
  9. قرار تعقيبي مدني عدد 65960 بتاريخ 4 ديسمبر 2019 : اجراءات مدنية_ نطاق التعقيب_الطلبات التى تسلط عليها الطعن_نظر محكمة الاحالة في حدود ما قبل من المطاعن_تمحيص وسائل الاثبات_ مناقشة

    Jurisprudence J P 65960/2019 4 décembre 2019
  10. قرار تعقيبي عدد 74746 بتاريخ 25/11/2019 : إلزام محكمة الإحالة باحترام ما انتهت إليه الدوائر المجتمعة عند النقض مع الإحالة

    Jurisprudence J P 74746/2019 25 novembre 2019

    يترتب عن صدور قرار بالنقض مع الإحالة عن محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة التزام قانوني على محكمة الإحالة باتباع ما انتهى إليه القرار من رأي في المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها، ولا يجوز لها مخالفته أو الخروج عنه.

  11. قرار تعقيبي عدد 35099 بتاريخ 21/11/2019 : عدم جواز الاتفاق على مخالفة مرجع النظر الترابي المقرر بنص اجتماعي آمر في المادة الشغلية

    Jurisprudence J P 35099/2019 21 novembre 2019

    قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية الواردة بمجلة الشغل تكتسي صبغة اجتماعية آمرة متصلة بالنظام العام الاقتصادي والاجتماعي، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها بعقد الشغل ولو كان الاختصاص الترابي في أصله لا يهم إلا مصالح الخصوم.

  12. قرار تعقيبي عدد 30973 بتاريخ 21/11/2019 : نكول الواعد عن إتمام البيع قبل حلول الأجل يعد سببا صحيحا يعفي الموعود له من العرض والتأمين

    Jurisprudence J P 30973/2019 21 novembre 2019

    الوعد بالبيع الملزم للجانبين ينشئ التزامات تبادلية متزامنة يجعل كل طرف دائنا ومدينا في آن واحد، فلا يثبت حق إجبار المتعاقد على التنفيذ إلا مع مراعاة ترتيب هذه الالتزامات وطبيعة تزامنها.

  13. قرار تعقيبي مدني عدد 67045 بتاريخ 11 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-نطاق نظر محكمة الإحالة-ما تسلط عليه النقض دون المطاعن التي ردتها محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 67045/2019 11 novembre 2019
  14. قرار تعقيبي مدني عدد 65305 بتاريخ 29 أكتوبر 2019 :   مدني - حجية الجزائي على المدني - القوة الثبوتية للأحكا - تجزئة المسؤولية

    Jurisprudence J P 2019/ 65305 29 octobre 2019
  15. قرار تعقيبي عدد 78665.2019 بتاريخ 16/10/2019 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف التعويض العيني عن التعويض المالي

    Jurisprudence J P 78665.2019/2019 16 octobre 2019

    لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والطلب، فلا يمنع الحكم القاضي بالتعويض المالي عن ضرر معين من سماع دعوى لاحقة ترمي إلى جبر الضرر عينا متى اختلف محل الطلب والغاية القانونية منه.

  16. قرار تعقيبي عدد 76750 بتاريخ 14/10/2019 : امتداد تعهد محكمة الإحالة إلى الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولو كانت خارج أسباب النقض

    Jurisprudence J P 76750/2019 14 octobre 2019

    يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة بما تسلّط عليه النقض، غير أنّ هذا القيد لا ينسحب على المسائل المتعلّقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية التي يتعيّن التصدي لها ضمانا لسلامة الخصومة.

  17. قرار تعقيبي عدد 26616 بتاريخ 10 أكتوبر 2019 : اكساء القرارات التحكيمية الدولية بالقبول

    Jurisprudence J P 2019/26616 10 octobre 2019
  18. قرار تعقيبي عدد 78236.2019 بتاريخ 07/10/2019 : خروج محكمة الإحالة عن أسباب النقض يوجب نقض قرارها

    Jurisprudence J P 78236.2019/2019 7 octobre 2019

    تلتزم محكمة الإحالة بنطاق الإحالة كما حدّدته محكمة التعقيب وبالمسائل التي تسلّط عليها النقض، ويُعدّ العدول عن ذلك أو ترك مناقشته خروجا موجبا للنقض.

  19. قرار تعقيبي مدني عدد 78236 بتاريخ7 أكتوبر 2019 : إجراءات مدنية-عدم التزام محكمة الإحالة بأسباب النقض يجعل قرارها عرضة للنقض

    Jurisprudence J P 78236/2019 7 octobre 2019
  20. قرار تعقيبي عدد 65800 بتاريخ 09/09/2019 : ثبوت مواصلة الأجير للعمل بعد قرار الطرد ينهض قرينة على تعسف الطرد

    Jurisprudence J P 65800/2019 9 septembre 2019

    يتحدد نطاق التزام محكمة الإحالة بقرار النقض في حدود المسألة التي تسلط عليها النقض، ويعد الحكم مخالفا لذلك إذا تناول مسائل خارجة عن مجال النقض أو أعاد مناقشة ما استقر فيه القضاء التعقيبي خارج هذا النطاق.