Cette requête doit indiquer les nom, prénom et domicile des parties, la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l’a rendue.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 183
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 77
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83059 بتاريخ 08/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ مستنداته لجميع الأطراف المشمولين بالحكم غير القابل للتجزئة
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 83450 بتاريخ 04/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم توجيهه إلى كافة الأطراف المشمولين بالحكم غير القابل للتجزئة
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، وأن يتعلق بسبب يخصه شخصيًا، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 94809 بتاريخ 02/03/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءاته الشكلية
- وجوب تضمين عريضة الطعن بالتعقيب جميع البيانات الوجوبية المنصوص عليها قانونا، بما في ذلك تحديد هوية جميع الأطراف المشمولة بالنزاع لدى محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81105 بتاريخ 11/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إدلاء الطاعن بعلامة بلوغ أحد الخصوم خلال الأجل القانوني
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه وأن يتعلق بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص بعض المحكوم عليهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 80804 بتاريخ 12/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ مستنداته لجميع الأطراف المعنيين
- يوجب الفصل 183 من م م م ت أن تحتوي عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 83887 بتاريخ 07/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 88234/88284 بتاريخ 29/12/2025 : قيام مسؤولية المؤسسة الاستشفائية عن عدوى المستشفيات متى ثبتت نقائص الوقاية والتعقيم وقيام رابطة السببية
تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر ورابطة سببية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لما له أصل ثابت بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83517 بتاريخ 24/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ الخصوم المشمولين بحكم غير قابل للتجزئة تبليغا قانونيا
يترتب عن اشتراط تبليغ مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها للخصوم ضمان علم المحكوم لهم بإجراءات التعقيب حماية لحقوق الدفاع، ويؤدي عدم احترام هذا الإجراء إلى اختلال شكلي موجب لرفض الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 85697 بتاريخ 12/08/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم شمول العريضة جميع الأطراف في الحكم غير القابل للتجزئة
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدماً من أحد أطراف الحكم المطعون فيه أو من خلفائه وأن يتعلق بسبب يخصه شخصياً، وفقاً للفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 76214 بتاريخ 11/06/2025 : قيام الأصل التجاري لا ينتفي بمجرد عدم تردد الحرفاء بالمحل
لا يُشترط لقيام الأصل التجاري ثبوت حركة يومية للحرفاء بالمحل متى ثبت تعاطي نشاط تجاري بالمحل من شأنه تكوين سمعة تجارية واستقرار للمركز الاقتصادي بحسب طبيعة النشاط.
-
قرار تعقيبي عدد 72828 بتاريخ 21/05/2025 : سقوط الطعن شكلا لعدم استدعاء أحد الخصوم في مطلب التعقيب
- وجوب أن تتضمن عريضة الطعن جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 80456 بتاريخ 16/05/2025 : الإشكال التنفيذي لا يكون جديا إلا بثبوت عدم استكمال التنفيذ تنفيذا تاما
لا يكتسب الإشكال التنفيذي وصف الجدية إلا إذا استند إلى وقائع ثابتة ومؤيدات من شأنها أن تنفي وجود موجب لمواصلة التنفيذ وتقوم مقام مانع واقعي أو قانوني حالّ.
-
قرار تعقيبي عدد 73128 بتاريخ 26/03/2025 : أجل الثلاثة أشهر للمطالبة بغرامة الحرمان أجل مسقط لا يقبل القطع أو التعليق
أجل الثلاثة اشهر المقرر لرفع النزاع أو المطالبة بغرامة الحرمان في المادة الكرائية التجارية يعد أجلا مسقطا مرتبطا بإجراءات خاصة يقررها قانون خاص، فلا يخضع من حيث المبدأ لأحكام قطع أو تعليق التقادم الواردة بالقانون العام.
-
قرار تعقيبي عدد 70167.2024 بتاريخ 05-02-2025 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم شمول جميع المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
في الموضوع غير القابل للتجزئة يتعين أن يوجّه الطعن بالتعقيب ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان البت فيه من شأنه أن يمس بحقوق أو مصالح من لم يشملهم الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 71169 بتاريخ 15 جانفي 2025 : بطلان العقلة التنفيذية عند عدم ثبوت مقدار دين النفقة زمن التنفيذ
يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
-
قرار تعقيبي عدد 70176.2024 بتاريخ 18-12-2024 : بطلان التبليغ عند ثبوت وجود مقر آخر معروف للمقصود بالإعلام
لا يترتب عن عدم شمول عريضة التعقيب لبعض الخصوم جزاء السقوط متى لم يقرر القانون الإجرائي ذلك صراحة، ولا يجوز التوسع في تطبيق المسقطات بالقياس على نصوص وضعت لإجراءات مغايرة لطبيعة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 67215.2024 بتاريخ 30/10/2024 : بطلان الطعن عند عدم توجيهه إلى جميع المحكوم عليهم في نزاع غير قابل للتجزئة
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء عريضته للبيانات الأساسية وإرفاق ما يثبت تبليغ الخصوم نظير مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ وإلا ترتب سقوطه.
-
قرار تعقيبي عدد 56381 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان التبليغ لا يقوم إذا كان للخصم مقر معلوم لدى طالبه
لا يُعتبر الخصم مجهول المقر على معنى قواعد التبليغ متى ثبت أن له مقرا معينا ومعلوما وواضحا كان طالب الإجراء على علم به، ولو تضمن السجل التجاري عنوانا آخر ثبتت مغادرته.
-
قرار تعقيبي عدد 63962.2023 بتاريخ 25/09/2024 : ثبوت خطأ الهيئة التأديبية عند خرقها الإجراءات القانونية المقررة لإصدار قرار تأديبي من شأنه إيقاف الممارس عن العمل
يتحقق الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية متى ثبت أن الشخص المعنوي خرق القواعد القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في تصرفاته، وذلك بترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه أثناء مباشرته لاختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 66023 بتاريخ 13/05/2024 : انعدام الأهلية عند صدور الطعن يوجب رفضه شكلا
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استجماع شروط القيام بالأعمال القضائية من أهلية وصفة ومصلحة، ويترتب عن تخلفها بطلان العريضة أو سقوط الطعن شكلا.