Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section II. - Des parties
Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.
Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi invoque une cause personnelle. Toutefois, une partie succombante peut fonder un pourvoi sur une cause intéressant d'autres parties si l'objet du litige est indivisible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، عملا بأحكام الفصل 179 م م م ت.
سقوط الإذن على عريضة لا يتحقق إلا بفوات أجل تقديمه للتنفيذ، ويُستفاد من معيار التنفيذ أن القيام بإجراءات تُعدّ من مقدمات التنفيذ يكفي لاعتبار الإذن قد قُدّم للتنفيذ داخل الأجل القانوني.
يقتصر تصحيح الخطأ البين على الحالات التي يكون فيها رفض الطعن شكلا مبنيا على غلط واضح بالمعنى المادي الناتج عن السهو او الغفلة، ولا يمتد إلى مراجعة ما انتهت إليه المحكمة من تقدير لأوراق الملف أو تأويل للنصوص القانونية.
يعد توجيه المطلب إلى صندوق ضمان حوادث السيارات إجراء أساسيا ومسبقا يفرضه النظام القانوني المنظم لتدخل الصندوق بالنظر إلى أهداف إحداثه وطبيعة الأموال التي يتصرف فيها.
تقوم أحكام الفصل 96 من م.ا.ع. على قرينة مسؤولية محمولة على حارس الشيء وليست قرينة خطأ.
- يجب التمييز بين الجانب الشكلي للطعن بالتعقيب، الذي ينحصر في احترام الإجراءات والآجال وصفة الطاعن وتبليغ المستندات، وبين النظر في أسباب الطعن المتعلقة بأصل النزاع.
تقدير استيفاء الطعن بالتعقيب لشروطه الشكلية ينحصر في مراقبة آجال الطعن وصفة الطاعن باعتباره طرفا في الحكم المطعون فيه مع وجوب الإدلاء بالوثائق والمؤيدات واحترام إجراءات تبليغها للمعقب ضده.
اختلال شرط الرضا باعتباره أحد الشروط المكوّنة للعقد يترتب عنه إبطال العقد بوصفه جزاءً لعيب في تكوّن العقد لا لعدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.
الدفع بإدخال شركة التأمين في الخصومة لا يكون ملزما للمحكمة لمجرد إثارته ما لم يُدلِ مثيره بما يثبت وجود عقد التامين، وبانعدام هذا الإثبات يبقى الدفع مجردا من الدليل.
مقتضيات الفصل 34 من القانون عدد 34 المؤرخ في 1995/04/17 تقرر تعطيل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص دين سابق خلال فترة المراقبة دون أن يترتب عنها منع القيام بالدعوى في أصلها للمطالبة بالدين.
الحكم الشخصي القاضي بإبقاء الزوجة الحاضنة بمحل الزوجية يرتب لها حقا شخصيا قبل مفارقها يقتصر أثره عليه ولا ينشئ لها حقا عينيا لازما للبقاء بالمحل.
إن بطلان كتب التسويغ الناشئ عن عدم الحصول على الرخصة القانونية لا يمتد إلى أصل المعاملة متى كان عقد التسويغ من العقود الرضائية التي لا يشترط القانون لقيامها تحرير كتب.
إن تمتع مالك الأرض بخياراته تجاه محدث الأشياء على أرضه يبقى متوقفا على التثبت أولا من ثبوت حسن أو سوء نية هذا المحدث، لأن تحديد الخيار المستحق يرتبط قانونا بهذه الصفة.
إذا استند المدعي في الملكية إلى تسلسل عقود ينتهي إلى عقد سابق في التسجيل، فإن معارضة الغير لا تُقاس بمقارنة تاريخ تسجيل عقد المدعي وحده مع عقد الخصم، بل بمقارنة تاريخ تسجيل عقد السلف الذي استمد منه المدعي حقه مع تاريخ تسجيل عقد الخصم.
إعلام المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق القواعد الخاصة بتبليغ الذوات المعنوية، ويقتضي ذلك توجيه الإعلام إلى المكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو إلى مكتب أو فرع يهمه الأمر قانونا.
تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.
رفع الطعن باسم من لم يكن طرفا في الحكم وعدم الإدلاء بما يثبت توفر الصفة لقبول طعنه ينجر عنه الرفض شكلا
تقوم المصلحة كشرط لقبول الطعن على تحقق منفعة قانونية حالّة يقرّها القانون من وراء الطعن، فلا يقبل الطعن إذا كان مجرد إثارة نزاع دون فائدة عملية للطاعن.
لا يجوز تجزئة الإقرار إذا كان مضمونه مترابطا ترابطا وثيقا على نحو يتعذر معه فصل أجزائه وكان هو الحجة الوحيدة المعتمدة في النزاع.
يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من حيث الشكل متى احترم الطاعن الآجال والإجراءات وطرق الطعن التي ضبطها القانون، ولا يجوز ردّه شكلا على أساس لا يتصل بهذه الشروط الشكلية.