Toutefois, elle peut statuer sans renvoi quand le retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien à juger.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 177
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
Jurisprudence appliquant cet article 150
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 11336.2014 بتاريخ 27/11/2014 : لا يقبل القرار القضائي الصادر بتعيين محكم الطعن بالاعتراض متى كان القانون يحجر الطعن فيه بأي وجه
يستخلص من قواعد الآجال أن منح أجل تكميلي للطعن بسبب وجود المعني بالتبليغ خارج التراب التونسي يمتد إلى الطعن بالتعقيب متى أحالت القواعد الإجرائية لمحكمة التعقيب على القواعد العامة فيما لا يتعارض مع طبيعة نظرها، فيضاف الأجل التكميلي إلى الأجل الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 2337.2013 بتاريخ 12/06/2014 : بطلان الاستدعاء بالاستئناف عند الخطأ في تعيين المحكمة المتعهدة إذا لم يقع الحضور لتداركه
يعدّ بيان المحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها من التنصيصات الوجوبية الجوهرية في محضر الاستدعاء بالاستئناف، ويترتب عن الخطأ أو النقص في تعيينها بطلان الاستدعاء على معنى القواعد الإجرائية المقررة للبطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 00318.2012 بتاريخ 29/05/2014 : عدم جواز الطعن بالخطأ البيّن في قرار استئنافي ورفض مراجعة قرار الرئيس الأول
- الطعن بالخطأ البيّن طبقاً للفصل 192 م م م ت يتسلط على القرار التعقيبي الصادر عن إحدى الدوائر ولا يمتد ليشمل القرار الاستئنافي المطعون فيه سابقاً.
-
قرار تعقيبي عدد 75996.2012 بتاريخ 25/04/2013 : بطلان إجراءات التسديس لا يقوم متى كانت الزيادة في الثمن تفوق مقدار السدس
الزيادة في ثمن البيع في إطار التسديس يشترط فيها أن لا تقل عن السدس دون أن يمنع النص أن تكون الزيادة بأكثر من السدس، فلا تقوم المخالفة لمجرد تجاوز مقدار السدس صعودا.
-
قرار تعقيبي عدد 81915 بتاريخ 13 جانفي 2013 : مدني - خضوع الأوراق التجارية عموما لنظامين متلازمين الأول صرفي والثاني مدنى - خضوع سقوط الكمبيالة كأسس لدين مدني لمدة 15 عاما
-
قرار تعقيبي عدد 67965.2011 بتاريخ 06/11/2012 : سرية المفاوضة ليست من القواعد الأساسية للإجراءات في التحكيم الداخلي
تلتزم هيئة التحكيم، ولو كانت مفوضة بصفة المحكم المصالح ومعفاة من تطبيق قواعد الإجراءات المدنية والتجارية، بمراعاة المبادئ الأساسية للمرافعات باعتبارها الحد الأدنى لضمانات حسن سير الخصومة التحكيمية.
-
قرار تعقيبي عدد 74383.2012 بتاريخ 28/6/2012 : فسخ كراء محل تجاري يتوقف على استيفاء إجراء شهادة عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري
يعدّ تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة إجراءً أوجبه الفصل 242 من المجلة التجارية على المالك عند القيام بدعوى فسخ عقد كراء المحل التجاري، ويتعيّن على المحكمة التثبت من استيفائه قبل الحكم بالفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 38427.2009 بتاريخ 28/06/2010 : سقوط حق ممارسة الدعوى المعارضة لعدم احترام الأجل القانوني رغم حصول التسديس
الدعوى المعارضة في مادة العقلة العقارية تخضع لآجال سقوط خاصة يتعين احترامها، ولا يقبل منها ما يرفع خارج الأجل الذي حدده القانون ولو تعلق الطعن بإجراءات تمس مصلحة الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 38426.2009 بتاريخ 12/06/2010 : سقوط دعوى بطلان إجراءات العقلة العقارية إذا لم ترفع داخل أجل العشرة أيام السابقة لجلسة التبتيت
إن التنصيص على عدم قابلية الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعاوي العارضة أمام دائرة العقلات العقارية لا يفيد منع بقية طرق الطعن ما لم ينص القانون صراحة على عدم القبول لأي وجه من أوجه الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 2009/40554 بتاريخ 14/01/2010 : انقضاء دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صيرورة الحكم باتا
إذا توفي أحد الزوجين أثناء نشر دعوى الطلاق وقبل صيرورة الحكم باتا فإن النزاع يفقد موضوعه باعتبار أن دعاوى الطلاق من الدعاوي اللصيقة بالذات التي لا تقوم في مغيب أحد الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 00266.2007 بتاريخ 29/11/2007 : حضور ممثل النيابة العمومية لا يعد مشاركة في إصدار القرار التعقيبي
لا يعد الخطأ بينا بالمعنى المقصود لمطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا تعلق السبب بمشاركة من سبق له النظر في موضوع النزاع ضمن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار، بما يرتب عدم صلاحية القاضي وبطلان الحكم عند قيامه.
-
قرار تعقيبي عدد 00259.2006 بتاريخ 29/11/2007 : لا يعدّ رفض التعقيب لغياب الإمضاء على نسخة الحكم المقدمة خطأ بيّنا متى كان ذلك مبنيا على تقدير قانوني
تعتبر نسخة الحكم قانونية إذا كانت مجردة أو تنفيذية أو إذا شهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل عند تسليمها بمناسبة إجراء داخل في متعلقات وظيفته.
-
قرارتعقيبي عدد 8436 بتاريخ 21 جوان 2007
-
قرار تعقيبي عدد 7824 بتاريخ 07 جوان 2007 : الحوز على جزء من عقار
-
قرار تعقيبي عدد 11882 بتاريخ 7 جوان 2007
-
قرار تعقيبي عدد 00262.2006 بتاريخ 29/03/2007 : بطلان القرار عند مشاركة قاض سبق له نظر موضوعه
يعدّ الخطأ بيّنا متى شارك في إصدار الحكم قاض سبق له النظر في موضوعه، بما يترتب عنه عدم تخويله قانونا لنظر النزاع وقيام موجب البطلان.
-
قرار تعقيبي مدني 262 بتاريخ 29 مارس 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن
-
قرار تعقيبي عدد 5271.2006 بتاريخ 14/02/2007 : التخلي لفائدة المحكمة المختصة عند ثبوت سبق نشر دعوى مرتبطة أمامها
الاختصاص بالنظر في مطلب إبطال الحكم التحكيمي ينعقد لمحكمة الاستئناف الصادر بدائرتها الحكم التحكيمي بحسب مقر هيئة التحكيم.
-
قرار تعقيبي عدد 5064 بتاريخ 25 سبتمبر2006
-
قرار تعقيبي عدد 00239.2005 بتاريخ 27/4/2006 : امتداد أجل الأربع والعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي عند مصادفة نهايته لعطلة رسمية
يمتد الأجل الإجرائي المحدد بأربع وعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي إذا صادفت نهايته عطلة رسمية، ويعد الإجراء المنجز في الساعات الأولى من يوم العمل الموالي مطابقا للقانون.