Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا ثبت أن وضع اليد على عقار الغير يستند إلى اتفاق يمنح حقا ارتفاقيا مؤقتا فإن النزاع يصبح متعلقا بانقضاء الالتزام المعلق على شرط واقف ولا يظل مندرجا ضمن دعوى كف الشغب.
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة على الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض، فتتقيد محكمة الإحالة بنطاق السبب الذي قبلته محكمة التعقيب ولا تتجاوزه إلى ما لم يشمله النقض.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في الأصل متى تعلق العيب بإجراء جوهري يمس قواعد التقاضي الأساسية.
استيفاء مطلب التعقيب لأوضاعه وصيغه القانونية يقتضي قبوله شكلا متى احترمت الشروط المنصوص عليها بالفصل 175 وما بعده من م م م ت.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تخضع سلامة الحكم من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية لرقابة محكمة القانون، ويقع النظر فيها قبل الخوض في أصل النزاع.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة يعدّ إجراء وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
النقض لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما انصبّ على أسباب النقض المقبولة، وما عدا ذلك يحوز قوّة ما إتّصل به القضاء بما يقيّد محكمة الإحالة ويمنعها من إعادة النظر في المطاعن التي سبق رفضها تعقيبيا.
يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض دون سواه، بحيث لا يجوز لها إعادة طرح المسائل التي لم تشملها أسباب النقض لاستخلاص نتائج جديدة بشأنها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد إجراء وجوبيا يمس من إحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن أحكام الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تخضع لائحة نص الحكم لإجراء شكلي جوهري يتمثل في إمضائها من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه لمساسه بضمانات صحة الأحكام.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في اختصاص محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل التعرض لأصل النزاع.
يعدّ إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراء وجوبيا من إجراءات التقاضي الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بصحة الحكم من حيث الشكل.
وجوب إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لما لها من تعلق بصحة الحكم.
وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ من الإجراءات الأساسية التي تتعلّق بصحة الحكم، ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام الإجرائي.
مراقبة صحة الأحكام من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية تندرج ضمن مهام محكمة القانون وتسبق التعرض لموضوع النزاع.
توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة شرط جوهري لصحة الحكم يترتب على تخلفه بطلان القرار لارتباطه بإجراءات أساسية.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل قبل التعرض لأصل النزاع باعتبار أن سلامة الإجراءات الأساسية شرط لازم لصحة القرار القضائي.