Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 175

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture

Jurisprudence appliquant cet article 7 662

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 6312 بتاريخ 30/03/2006 : يجوز للشفيع تأمين الثمن الحقيقي عند ثبوت قرائن قوية على صورية الثمن المضمن بالعقد

    Jurisprudence J P 6312/2006 30 mars 2006

    يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع عند امتناع المشتري.

  2. قرار تعقيبي عدد 2618.2005 بتاريخ 05/12/2005 : بيع أحد الورثة لمنابه أثناء دعوى القسمة يمنع فرز نصيب المشتريين في ذات الرسم لقيام نظامي قسمة مختلفين

    Jurisprudence J P 2618.2005/2005 5 décembre 2005

    بيع أحد الورثة لمنابه أثناء نشر دعوى قسمة المخلف يخرج المناب المبيع من نظام القسمة بالقيمة ويُخضعه لقسمة الرقاب، بما يولّد اختلافا في نظام القسمة داخل ذات العقار.

  3. قرار تعقيبي عدد 2350.2005 بتاريخ 10/11/2005 : حق الكشف لا يثبت إلا بإذن كتابي

    Jurisprudence J P 2350.2005/2005 10 novembre 2005

    الكشف على ملك الجار بإحداث نوافذ يعد من حقوق الارتفاق التي لا يجيزها القانون إلا بإذن كتابي صادر عن صاحب العقار المتضرر.

  4. قرار تعقيبي عدد 1578.2005 بتاريخ 31/10/2005 : رفض توجيه اليمين الحاسمة لا يكون مشروعا إلا بتعليل يبين وجه التعنيت

    Jurisprudence J P 1578/2005 31 octobre 2005

    توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو لم يكن هناك مقدمتا بينة لإثبات المطلب أو الدفع.

  5. قرار تعقيبي عدد 1154.2005 بتاريخ 13/10/2005 : تفسير شرط الدين الثابت في العقلة التوقيفية التجارية على ضوء قواعد الإثبات التجارية

    Jurisprudence J P 1154/2005 13 octobre 2005

    لا يقوم الإقرار الحكمي على معنى الفصل 429 م اع إلا بحضور الخصم بالجلسة واصراره على السكوت عما يدعوه الحاكم للإجابة عنه، ولا ينسحب هذا الأثر على مجرد عدم الحضور أو السكوت المثار بطلب صادر عن الخصم.

  6. قرار تعقيبي عدد 567/2005 بتاريخ 03/10/2005 : جواز اكتساب الارتفاق غير الاتفاقي بالتقادم

    Jurisprudence J P 567/2005/2005 3 octobre 2005

    إن قصر قاعدة «حقوق الارتفاق لا تثبت إلا بكتب» يقتصر على حقوق الارتفاق محل الاتفاق بين مالكي العقارات، لأن مناط اشتراط الكتابة هو وجود اتفاق يتعين إثباته في محرر قابل للاحتجاج به على من ينكره.

  7. قرار تعقيبي عدد 1245/2005 بتاريخ 11/07/2005 : انتفاء مسؤولية محرر وعد البيع عند انعدام رجعية نص تحجير الوعد بالتفويت

    Jurisprudence J P 1245/2005/2005 11 juillet 2005

    عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.

  8. قرار تعقيبي عدد 292.2005 بتاريخ 05/07/2005 : عدم اعتبار الطرد مؤسسا دون تظافر البينة على واقعة محددة

    Jurisprudence J P 292/2005 5 juillet 2005

    إذا تعلّقت الشهادة المقدوح فيها بواقعة محلّ تتبّع جزائي فإن اعتمادها في النزاع المدني يقتضي التثبّت من مآل القضية الجزائية قبل ترتيب الأثر عليها.

  9. قرار تعقيبي عدد 303.2005 بتاريخ 30/06/2005 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما نقضه حكم لا رجوع فيه

    Jurisprudence J P 303/2005 30 juin 2005

    لا يستقيم قانونا طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات انقضاء التزام مالي متى كان ذلك الالتزام قد حسم بحكم لا رجوع فيه.

  10. قرار تعقيبي عدد 602.2005 بتاريخ 13/06/2005 : الاختصاص التجاري في نزاعات المجهزين مع الربانية

    Jurisprudence J P 602/2005 13 juin 2005

    يُستمد معيار الاختصاص في النزاعات الناشئة بين المجهزين والربانية من طبيعة الصفة القانونية للأطراف كما ضبطتها مجلة الشغل البحرية، بحيث ينعقد النظر فيها للمحكمة المختصة في المادة التجارية متى كان أحد أطراف النزاع ربانًا بالمعنى القانوني.

  11. قرار تعقيبي عدد 253.2005 بتاريخ 06/06/2005 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بحكم لا رجوع فيه

    Jurisprudence J P 253/2005 6 juin 2005

    لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا استند الدفع إلى حكم لا رجوع فيه، لأن نفوذ الحكم كقرينة قانونية يفترض نهائيته وعدم قابليته لطرق الطعن العادية.

  12. قرار تعقيبي عدد 562.2005 بتاريخ 28/05/2005 : اليمين الحاسمة تُسقط الحجج السابقة ولا يُعتدّ إلا بنتيجتها

    Jurisprudence J P 562/2005 28 mai 2005

    تقدير قضاة الأصل للوقائع ومدى صحة ما يستخلصونه من الأدلة والحجج مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مأخذ صحيح بالاوراق.

  13. قرار تعقيبي عدد 857/2005 بتاريخ 25/04/2005 : حضور محامي المستأنف ضده بالجلسة يصحح نقائص الاستدعاء المتعلقة بالتنبيه بوجوب الجواب بواسطة محام

    Jurisprudence J P 857/2005 25 avril 2005

    حضور محامي المستأنف ضده بالجلسة يحقق الغاية من الاستدعاء المتمثلة في العلم بالطعن والاستعداد للجواب، فيصحح ما شاب محضر الاستدعاء من نقائص شكلية متصلة بالتنبيه بوجوب الجواب بواسطة محام.

  14. قرار تعقيبي عدد 00231.2004 بتاريخ 31/03/2005 : وجوب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إذا كانت أسبابه متممة للقرار الاستئنافي وغير مدرجة به

    Jurisprudence J P 00231.2004/2005 31 mars 2005

    - تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب هو إجراء استثنائي مقيد بشرطين هما تتمة أسباب الحكم الابتدائي للقرار الاستئنافي وعدم إدراج تلك الأسباب بالقرار المذكور.

  15. قرار تعقيبي عدد 00231.2004 بتاريخ 31/3/2005 : رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي لا يصح إلا عند تكميل أسباب الحكم الابتدائي للقرار الاستئنافي دون إدراجها به

    Jurisprudence J P 00231/2005 31 mars 2005

    يكون الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إجراء استثنائيا لا يعمل به إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للقرار الاستئنافي ولم تكن مدرجة به.

  16. قرار تعقيبي عدد 231 بتاريخ 21 مارس 2005

    Jurisprudence J P 231/2005 21 mars 2005
  17. قرار تعقيبي عدد 3452.2004 بتاريخ 20/12/2004 : دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية تخضع لإجراءات خاصة تستبعد الاستئناف العرضي

    Jurisprudence J P 3452.2004/2004 20 décembre 2004

    دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية هي دعوى اعتراف وتنفيذ تخضع لأحكام القسم الثامن من مجلة التحكيم وتباشر أمام محكمة الاستئناف بصفتها محكمة بداية، بما يستبعد تطبيق قواعد الاستئناف العرضي لانتفاء وجود استئناف أصلي.

  18. قرار تعقيبي عدد 2803 بتاريخ 06/12/2004 : سقوط أجل التقادم الصرفي لا يمنع مطالبة حامل الكمبيالة بالدين على أساس مدني

    Jurisprudence J P 2803/2004 6 décembre 2004

    الكمبيالة، وإن كانت ورقة تجارية تخضع من حيث الأصل لأحكام القانون الصرفي، تظل في ذات الوقت سندا مدنيا يجوز لصاحبها الرجوع به إلى قواعد القانون المدني العام متى تعذر أو سقط سلوك الدعوى الصرفية.

  19. قرار تعقيبي عدد 14323 بتاريخ 02/12/2004 : تأويل عبارة ضامن في عقد القرض لا يثبت الضمان الشخصي إلا إذا دلّت فصول العقد على التزام مباشر بالخلاص

    Jurisprudence J P 14323/2004 2 décembre 2004

    الضمان الشخصي في دفع مبلغ الكمبيالة لا يثبت إلا إذا استوفى الشروط الشكلية المقررة بالفصل 289 من م.ت بما يقتضي صدور الكفالة بكتابة على ذات الكمبيالة أو ذيلها أو بكتب مستقل يبيّن به المكان الذي تمت فيه.

  20. قرار تعقيبي عدد 14811 بتاريخ 11/11/2004 : تعليق وفاء البنك في الاعتماد الموثق يعد تغييرا لشروطه

    Jurisprudence J P 14811/2004 11 novembre 2004

    الخلاص يعتبر شرطا من شروط عقد فتح الاعتماد وهو محمول على البنك، وكل تحوير يطرأ على طريقة الوفاء بما في ذلك التأخير في الأجل المحدد بالعقد يعد تغييرا لشروط الاعتماد.