Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 175

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture

Jurisprudence appliquant cet article 7 662

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 66685 بتاريخ 19/01/2012 : وجوب توفر شرط فقدان الحاضنة لمسكن فعلي لإلزام الأب بإسكانها مع المحضون

    Jurisprudence J P 66685/2012 19 janvier 2012

    - إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون وفق الفصل 56 من م ا ش ليس إلزاماً مطلقاً، بل هو مرتبط بتوفر شرط أساسي وهو عدم توفر مسكن فعلي للحاضنة.

  2. قرار تعقيبي عدد 57887.2010 بتاريخ 10/06/2011 : لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لمجرد عدم التأمين إلا إذا اندرجت الواقعة ضمن حالات عدم التأمين الحصرية التي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث

    Jurisprudence J P 57887.2010/2011 10 juin 2011

    لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات في صورة عدم التأمين إلا ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 م ت والتي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر التعويل عليه لبطلانه أو لانتهاء صلوحيته أو لفسخه أو لإيقاف العمل به في…

  3. قرار تعقيبي عدد 57887.2010 بتاريخ 10/06/2011 : لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض إلا بثبوت اندراج عدم التأمين ضمن الحالات الحصرية المرتبطة بوجود عقد تأمين سابق غير قابل للاحتجاج به

    Jurisprudence J P 57887/2011 10 juin 2011

    لا ينهض التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لمجرد انعدام التأمين، بل يتوقف على ثبوت انطباق إحدى حالات عدم التأمين الحصرية التي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر على المتضرر الاحتجاج به لأسباب قانونية محددة.

  4. قرار تعقيبي عدد 45891.2010 بتاريخ 03/05/2011 : بطلان المزايدة بالتسديس عند عدم إتمام مقدار السدس كاملا

    Jurisprudence J P 45891.2010/2011 3 mai 2011

    يشترط لقبول المزايدة بالتسديس إتمام إجراءات محددة داخل أجلها القانوني تتعلق بتأمين مقدار الزيادة وإيداع كامل الثمن والمصاريف والأجور المسعرة أو تقديم شيك مشهود بتوفير رصيده، ويترتب عن عدم الوفاء بذلك إلغاء الزيادة واعتبارها كأن لم تكن.

  5. قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : لا تقوم المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت دوره الإيجابي في إسناد التمويل رغم علمه بعجز المقترض عن التسديد

    Jurisprudence J P 54523.2010/2011 18 avril 2011

    مخالفة قواعد التصرف الحذر الصادرة عن البنك المركزي ترتب مسؤولية إدارية تتعلق بتسيير مؤسسات القرض ولا تكفي وحدها لإقامة المسؤولية المدنية ما لم تستجمع شروطها وخاصة ثبوت الخطأ المولد للضرر والعلاقة السببية.

  6. قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : انتفاء المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت علمه بعجز المقترض

    Jurisprudence J P 54523/2011 18 avril 2011

    مخالفة قواعد تسيير مؤسسات القرض ومقاييس التصرف الحذر كما يضعها البنك المركزي يترتب عنها بالأساس مسؤولية ادارية ولا تكفي وحدها لقيام المسؤولية المدنية ما لم تتوافر أركانها.

  7. قرار تعقيبي عدد 49119.2010 بتاريخ 06/01/2011 : لا تقبل دعوى التعويض عن حرمان من كراء عقار إلا بثبوت صفة الملكية

    Jurisprudence J P 49119.2010/2011 6 janvier 2011

    التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.

  8. قرار تعقيبي عدد 31235 بتاريخ 30 – 12 - 2010 : قيام مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ تجاه المرسل إليه على أساس المسؤولية التقصيرية متى ثبت خطؤه الشخصي

    Jurisprudence J P 31235/2010 30 décembre 2010

    المسؤولية التقصيرية بوصفها مبدأ قانونيا عاما لا يحول قيام علاقة تعاقدية بين المتضرر وأحد المتدخلين دون مباشرة دعوى التعويض على أساسها ضد المتسبب المباشر متى توفرت أركانها.

  9. قرار تعقيبي عدد 49111.2010 بتاريخ 02/10/2010 : عدم انطباق إيقاف الدعوى المدنية لانتفاء ابتنائها على الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 49111.2010/2010 2 octobre 2010

    لا يطبق إيقاف النظر في الدعوى المدنية المرفوعة بمعزل عن الدعوى العمومية إلا إذا كانت الدعوى المدنية مؤسسة على الدعوى العمومية بحيث يتوقف الفصل فيها على ما ينتهي إليه القضاء الجزائي بوجه بات.

  10. قرار تعقيبي عدد 38426.2009 بتاريخ 12/06/2010 : سقوط دعوى بطلان إجراءات العقلة العقارية إذا لم ترفع داخل أجل العشرة أيام السابقة لجلسة التبتيت

    Jurisprudence J P 38426.2009/2010 12 juin 2010

    إن التنصيص على عدم قابلية الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعاوي العارضة أمام دائرة العقلات العقارية لا يفيد منع بقية طرق الطعن ما لم ينص القانون صراحة على عدم القبول لأي وجه من أوجه الطعن.

  11. قرار تعقيبي عدد 4884.2006 بتاريخ 25/02/2010 : بطلان التبليغ لا يترتب عنه رفض الدعوى إذا كان الإخلال غير منسوب للمدعي

    Jurisprudence J P 4884.2006/2010 25 février 2010

    لا يطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم الابتدائي قد اقتصر على البت في الدفع الشكلي دون التعرض لأصل النزاع، أما إذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع فإن شرط تطبيقه ينتفي.

  12. قرار تعقيبي عدد 4884.2006 بتاريخ 25/02/2010 : رفض دعوى البطلان عند كون الإخلال الإجرائي منسوبا إلى القاضي أو الغير

    Jurisprudence J P 4884/2010 25 février 2010

    لا ينطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في دفع شكلي دون التعرض لأصل النزاع، فإذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع انتفى شرط تطبيقه.

  13. قرار تعقيبي عدد 37869 بتاريخ 10/08/2009 : أحقية الدائن في طرح الفوائض الاتفاقية المرسمة من ثمن التبتيت متى ثبتت بالسند المرسم

    Jurisprudence J P 37869/2009 10 août 2009

    يستوجب على محكمة الموضوع تفحص المؤيدات المضمّنة بملف القضية والردّ على ما من شأنه التأثير في الفصل في النزاع، وإلا اعتُبر حكمها مشوبا بضعف التعليل.

  14. قرار تعقيبي عدد 19972.2007 بتاريخ 18/10/2008 : مسؤولية محرر العقود عن الإخلال بواجب اعتماد بيانات الرسم العقاري

    Jurisprudence J P 19972.2007/2008 18 octobre 2008

    التزام محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري باعتماد ما يثبته رسم الملكية والتنصيص على البيانات القانونية المستوجبة هو التزام بتحقيق نتيجة يترتب عن مخالفته قيام مسؤوليته المدنية تجاه الأطراف.

  15. قرار تعقيبي عدد 12038/2007 بتاريخ 02/07/2007 : عدم رجعية تقليص مدة حماية العلامة المسجلة عند خلو القانون الجديد من نص يمس بالحقوق المكتسبة

    Jurisprudence J P 12038/2007/2007 2 juillet 2007

    متى خلا القانون الجديد من نص صريح يمس بالحقوق الثابتة الناشئة في ظل القانون السابق، تعيّن استبعاد رجعيته حفاظا على الحقوق المكتسبة وتطبيقا لقواعد تنازع القوانين في الزمان.

  16. قرار تعقيبي عدد 244/2005 بتاريخ 22/02/2007 : وجوب توفر شرطي الفصل 185 م م م ت للادلاء بنسخة الحكم الابتدائي

    Jurisprudence J P 244/2005/2007 22 février 2007

    إن الادلاء بنسخة الحكم الابتدائي طبق الفصل 185 من م م م ت هو إجراء استثنائي مقيد بشرطين هما تتمة أسباب الحكم الابتدائي للحكم الاستئنافي وعدم إدراج تلك الأسباب بالحكم المذكور.

  17. قرار تعقيبي عدد 00244.2005 بتاريخ 22/2/2007 : لا يوجب الفصل 185 م م م ت الإدلاء بنسخة من الحكم الابتدائي إلا إذا كانت أسبابه متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن مدرجة به

    Jurisprudence J P 00244/2007 22 février 2007

    الإلزام بالإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي طبق الفصل 185 من م م م ت هو إجراء استثنائي لا يعمل به إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن تلك الأسباب مدرجة ضمنه.

  18. قرار تعقيبي عدد 4536.2006 بتاريخ 10/01/2007 : انحصار رقابة محكمة الاستئناف في دعوى إبطال حكم التحكيم ضمن أسباب البطلان المثارة المدعمة بالمؤيدات

    Jurisprudence J P 4536.2006/2007 10 janvier 2007

    تلتزم محكمة الاستئناف عند نظر دعوى إبطال حكم تحكيمي بالتقيد حصرا بأسباب البطلان التي يثيرها الطاعن في نطاق الفصل 42 من مجلة التحكيم دون التوسع إلى أسباب غير مدرجة به أو إثارتها تلقائيا خارج ما يجيزه القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.

  20. قرار تعقيبي عدد 1420 بتاريخ 5 اكتوبر 2006

    Jurisprudence J P 1420/20006 5 octobre 2006