Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section V. - Des parties en appel
Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes les parties succombantes doivent être appelées en cause, même si quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.
Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par une partie aurait pour résultat, s'il était déclaré fondé, l'infirmation du jugement entrepris.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحقق الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية متى ثبت أن الشخص المعنوي خرق القواعد القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في تصرفاته، وذلك بترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه أثناء مباشرته لاختصاصه.
إجراءات التداخل والإدخال المنظمة بالفصلين 224 و225 من م م م ت لا تنسحب على الدعوى أمام الاستئناف إلا بقدر ما لا يتعارض مع القواعد الخاصة بالطعن بالاستئناف القائمة على تحجير تقديم طلبات جديدة واحترام قاعدة التقاضي على درجتين.
لا يقبل الإدخال أو التداخل لدى الاستئناف إلا إذا انصبّ على الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولا يسوغ اتخاذه وسيلة للحكم على الدخيل لما في ذلك من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين.
الخصومة في الطور الاستئنافي يحددها المستأنف باختياره بحسب مصلحته ومرمى طعنه، فلا يلتزم بتوجيه طعنه إلى كل من شملهم الحكم الابتدائي إلا في الحدود التي يفرضها القانون عند قيام مقتضى خاص لذلك.
إذا كان النقض مؤسسا على سوء فهم المحكمة لمقتضى قانوني استوجب إعادة تكييف الوقائع وإصباغ حكم القانون السليم عليها، فإن ذلك يعد نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في الوقائع بالقدر اللازم لترتيب الأثر القانوني الصحيح دون أن يعد ذلك خرقا لمقتضيات الفصل…
لا يصحّ توجيه الطعن بالتعقيب ضدّ من ثبتت وفاته قبل رفعه، لأن الوفاة تُعدم أهلية الوجوب وأهلية الأداء وتُرتّب عدم قبول الطعن لوقوعه على خصم فاقد للأهلية.
لا يمنع اكتساب مناب مشاع في ملكية شائعة بالميراث من إمكان اكتساب الغير لحق في ذات المناب أو جزء معين منه بموجب التعاقد مع وريث شريك، وإنما يُفصل بين السببين عند التعارض بمقتضى قواعد التقادم المكسب للملكية لا بمجرد الاحتجاج الشكلي بعدم مصادقة بقية الشركاء.
تقوم الدعوى غير القابلة للتجزئة على تعدد أطراف الخصومة وعلى وحدة الحق المتنازع فيه بما يجعله غير قابل للقسمة بطبيعته بين أصحاب المصلحة، فيكون الحق موضوع الطلب واحدا لا يستأثر به أحد دون غيره ولا ينقسم إلى حصص إجرائية مستقلة.
إن قرار النقض يرجع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، فتلتزم محكمة الإحالة بحدود هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة طرح ما اتصل به القضاء أو تأسيس طعن جديد على ما خرج عنه.
تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
يترتب عن الإخلال بإجراءات الاستدعاء الوجوبية المنصوص عليها قانونا جزاء البطلان شكلا باعتبارها من القواعد الأساسية التي يوجب عدم مراعاتها رفض الطعن من الناحية الشكلية.
خضوع إحالة العقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إلى الترخيص المسبق من والي الجهة هو حكم آمر يتعلق بالنظام العام، ومخالفته توجب البطلان المطلق.
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جوهرية أو غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي في ذلك أن يتضمن قضاؤها جوابا ضمنيا مستفادا من منطق الحكم ومآله.
الضمان لأول طلب ينصرف أثره إلى المستفيد المعيّن صراحة بكتابه، ولا يجوز تحميل البنك الضامن التزاما لفائدة شخص آخر غير مذكور ولو كان ذا صلة بالمذكور، طالما لم يرد بالكتاب ما يفيد امتداد الاستفادة إليه.
لا يترتب عن عدم شمول مطلب الاستئناف لبعض من ذُكروا بإجراءات الدرجة الأولى بطلان الاستئناف متى انصبّ النزاع على أطراف العلاقة المتنازعة فعلا ولم يكن غير المستدعى ذا مركز مؤثر أو مطلوب للفصل في موضوع الإشكال.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تثير مسائل لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في فحص الدفوع المثارة سابقا على وجه يتيح لمحكمة الموضوع نظرها.
إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ فإن قواعد الإدخال بالاستئناف تقتضي إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية ضمانا لوحدة الخصومة وتلافي سقوط أساس الحكم برمته عند قبول الطعن من أحدهم.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة وتعدد المحكوم عليهم فإن استئناف البعض دون إدخال البقية يعيب إجراءات الطعن شكلا متى ترتب عنه إبعاد محكوم عليه من الخصومة وإصدار حكم في غيبته.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن إدخال بقية الأطراف يصبح إجراءً وجوبيا على كل طاعن على حدة وفق القواعد الإجرائية ولا يصحح ضم القضايا لاحقا ما شاب الاستئناف من خلل ناتج عن عدم القيام بهذا الإدخال.
تقدير محكمة الأصل لجدوى الإذن بإجراء الاختبارات والأبحاث الفنية اللازمة لكشف الحقيقة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى كان قرارها مؤسسا على أسباب سائغة ومقبولة.