Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section V. - Des parties en appel
Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes les parties succombantes doivent être appelées en cause, même si quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.
Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par une partie aurait pour résultat, s'il était déclaré fondé, l'infirmation du jugement entrepris.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب اتصال القضاء كلما سبق البت بصفة باتة في المسألة القانونية عينها التي يعاد إثارتها، متى كان جوهر النزاع يدور حول نفس النقطة الحاسمة ولو اختلفت محاضر الجلسات المطلوب إبطالها، ولا ينال من ذلك اختلاف عدد بعض الخصوم متى كانت الدعوى قابلة للتجزئة بحكم استقلال…
إعفاء المؤسسة أو الشركة من واجب الانخراط بعنوان نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية يترتب عنه قانونا التزامها بإسناد المنافع ودفع التعويضات وفق أحكام ذلك النظام دون تحميل الصندوق تبعات الحادث.
يكون قرار محكمة الاستئناف مشوبا بتحريف الوقائع متى بنى عدم قبول الاستئناف شكلا على عدم شمول عريضة الطعن لطرف، في حين تفيد أوراق الملف تضمين ذلك الطرف ضمن المستأنف ضدهم.
إذا كان الحكم موضوع الطعن صادرا ضد محكوم عليهم متعددين بالتضامن وكان محل النزاع لا يتجزأ، فإن الاستئناف المرفوع من بعضهم دون البعض الآخر لا يستقيم شكلا إلا بعد إدخال بقية المحكوم عليهم طبق الشرط الإجرائي الذي يضمن وحدة الخصومة.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص ما ينتج عنها من قناعة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على عناصر ثابتة بأوراق القضية وعللت اختيارها تعليلا سائغا.
يملك المستأنف اختيار خصومه من بين أطراف الحكم المطعون فيه متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة، ولا يلزم بإدخال من لم يوجه إليه طعنه في الاستئناف إلا إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة.
يظل للمستأنف حق اختيار خصومه ولا يفرض إدخال جميع المحكوم عليهم ابتدائيا إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل لتجزئة على نحو يجعل الحكم في مجموعه فاقد الأساس عند الطعن من أحدهم.
يقتصر مجال تطبيق الفصل 154 من م م م ت على حالة تعدد المحكوم عليهم مع طعن البعض دون البعض متى كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو كان قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم برمته فاقد الأساس، ولا يصلح أساسا لرفض الاستئناف شكلا لمجرد ورود اسم طاعن متوفى.
الطعن بالاستئناف الصادر باسم شخص متوفى لا يبرر رفض الاستئناف شكلا في حق بقية الطاعنين متى لم يثبت أن موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو أن قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
لا يترتب عن السهو في البيانات التعريفية أو عناوين الأطراف بقرار الاستئناف بطلان الحكم متى انحصر الإخلال في أخطاء مادية قابلة للإصلاح ولا تمسّ جوهر البيانات الواجبة لسلامة القرار.
يترتب سقوط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت.
يُرفض الطعن إذا تبيّن للمحكمة انعدام أهلية القيام أو سقوط الصفة القانونية للقائم به، لأن الصفة والأهلية والمصلحة شروط لازمة لقبول الدعوى ويتعيّن التصدي لغيابها من تلقاء المحكمة.
تحديد صورة حادث المرور ونسبة المسؤولية يتم بالرجوع إلى المعطيات الفنية المستخلصة من رسم الحادث ووثائق الملف، ويُطرح ما لا يتصل بمحل النزاع أو بماهيّة الطريق موضوع الحادث ولو كان في محرر رسمي.
تتطلب الصفة في القيام توافر شروطها في طرفي الخصومة، وتتحقق في المستأنف ضده متى كان وارثا وله أهلية ومصلحة باعتباره خصما، دون أن يكون ذلك متوقفا على وجود كتب هبة أو استمرار الوكالة.
تتطلب الصفة في القيام توفرها في طرفي الخصومة، ويثبت توفرها في المستأنف ضده متى كان وارثا وبقطع النظر عن كتب الهبة أو عن كتب التوكيل الذي انتهى مفعوله بموجب وفاة الوكيل.
إذا أجريت العقلة التوقيفية بإذن القاضي فإن قاعدة الارتباط تفرض على المحكمة أن تبت بحكم واحد في طلب الحكم بأداء الدين وفي صحة إجراءات العقلة دون تجزئة بين الطلبين.
إذا أجريت العقلة التوقيفية بإذن القاضي فإن طلب الحكم بأداء الدين يندمج قانونا في طلب صحة إجراءات العقلة ويتعين البت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن الطعن فيه يقتضي وجوبا استدعاء جميع أطرافه، ويترتب عن الاقتصار على استدعاء بعضهم اختلال الطعن بما يمنع قبوله شكلا.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، فإن الطعن فيه يقتضي شمول جميع أطراف الحكم بإجراءات الطعن، وإلا اعتبر الطعن مختلا برمته ويتعين التصريح برفضه شكلا.