Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section V. - Des parties en appel
Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes les parties succombantes doivent être appelées en cause, même si quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.
Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par une partie aurait pour résultat, s'il était déclaré fondé, l'infirmation du jugement entrepris.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين أن يشمل الطعن بالتعقيب جميع المحكوم عليهم إذا كان موضوع الحكم لا يتجزا، لأن إغفال إدخال أحد الأطراف الأساسيين يخلّ بشرط الخصومة ويؤدي إلى رفض الطعن شكلا.
متى ثبت أن تقرير الاختبار الطبي أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد بمقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005، تعيّن اعتماده ورفض طلب إعادة الاختبار لغياب موجب قانوني يقدح في سلامته.
يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع ومناقشتها والرد عليها تعليلا يمكن معه لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور التعليل.
شرط الصفة في القيام بالدعوى هو إجراء أساسي يمس النظام العام ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وتمحيص مركز كل طرف من الدعوى.
حيث أن شرط الصفة في الدعوى من الإجراءات الأساسية التي تتعلق بسير التقاضي وتهتم بالنظام العام وتتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
الفصل 154 م م م ت يتعلق بحالة تعدد المحكوم عليهم واستئناف البعض دون الآخر عند عدم قابلية الموضوع للتجزئة، ولا يفرض على المستأنف توجيه طعنه ضد جميع المحكوم لفائدتهم متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة.
يجب إدخال المحكوم عليهم الآخرين في القضية إذا استأنف البعض دون الآخر وكان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أي إذا كان الطعن من أحدهم لو يقبل يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
الدعوى الرامية إلى حماية حق متصل بالذات البشرية تعد حقا شخصيا غير قابل للانتقال وينقضي بموت صاحبه فلا يواصلها الورثة أو من يحل محل الهالك.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة وتعدد الخصوم لدى الاستئناف فإن عدم شمول الطعن لجميع الخصوم لا يقتضي رفض الاستئناف شكلا بل يوجب الإذن بإدخال البقية طبق الإجراءات المقررة لذلك.
إن ترجيح محكمة الأصل لأقوال بعض الشهود واستبعادها لأقوال آخرين أو لوسائل الإثبات الفنية يندرج ضمن سلطانها التقديري ما دام مبنيا على تعليل مستساغ.
استئناف أحد الخصوم لحكم يتعلق بدعوى غير قابلة للتجزئة يوجب على محكمة الاستئناف الإذن بإدخال بقية الخصوم حتى يستقيم نظر النزاع وتصح الخصومة في الطور الاستئنافي.
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا في الصور المحصورة قانونا، ولا يمتدّ إلى مراقبة اجتهاد الدائرة التعقيبية في فهم النصوص القانونية وتطبيقها.
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في الحالات المحصورة قانونا، ومنها أن يكون الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا لبس في ثبوته.