Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section V. - Des parties en appel
Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes les parties succombantes doivent être appelées en cause, même si quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.
Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par une partie aurait pour résultat, s'il était déclaré fondé, l'infirmation du jugement entrepris.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- سقوط الطعن لعدم قيام الطاعن بتقديم وثائق الطعلن المنصوص عليها في الفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض منهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماساً بالنظام العام.
- إن تأسيس الدعوى على الفعل الضار مناط الفصل 83 من م.إ.ع. يجعل الدعوى مرتبطة بمآل التداعي الجزائي البات إعمالا للفصل 7 من م.إج.ج. مما يحجر مواصلة النظر في الدعوى المدنية المنفردة قبل أن يقضى بوجه بات في الدعوى العمومية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، وفقاً لأحكام الفصل 179 م.م.م.ت.
حيث أن إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري متعلق بتطبيق الفصل 154 م م م ت بشأن إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية عندما يكون موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، يمثل هضماً لحقوق الدفاع وسوء تعليل يوجب نقض الحكم.
حيث أن تبليغ مستندات الاستئناف لجميع الأطراف المشمولين بالحكم الابتدائي يعد إجراءً صحيحاً متى كان الطعن من أحدهم من شأنه، لو قبل، أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
إجراءات الطعن في الأحكام وتبليغ مستنداته هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
إذا كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة وكان الإخلال الإجرائي قد شاب صفة بعض الطاعنين دون غيرهم، تعيّن على محكمة الاستئناف قصر الجزاء الشكلي على من تعلق به الإخلال وعدم تعميمه على بقية الطاعنين المستوفين للشروط الشكلية.
تعطيل النظر في القضية والإيداع المؤقت بكتابة المحكمة على معنى الفصل 241 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يفترض حدوث سبب التعطيل أثناء سير الخصومة بالطور المتعهد به مع إعلام المحكمة به، فلا ينطبق على واقعة وفاة سابقة لرفع الاستئناف ما لم تطرأ أثناء نظر…
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن المحكمة ملزمة بالسهر على توحيد أشخاص الخصومة بإدخال جميع أطراف النزاع حتى يكون الحكم حجة تجاه الكافة وقابلا للتنفيذ دون إشكال.
لا يترتب عن توجيه الاستئناف إلى بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر بطلان إجراءات الطعن، ولا يتعين إدخال بقية المحكوم عليهم إلا إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ أو كان قبول الطعن من أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
تقدير الوقائع وتكييفها وترجيح الأدلة والموازنة بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني قضاؤها على مستندات صحيحة وطبّقت القانون دون ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- وجوب إرفاق المعقول تحت يده بالوثائق المؤيدة لتصريحه البنكي المتضمن وجود عقلة توقيفية سابقة، كي تتمكن المحكمة من مراعاة أحكام الفصل 347 م م م ت.
- يحدد الطاعن خصومه بعريضة طعنه حسبما تقتضيه مصلحته ومرمى طعنه، وهذه القاعدة مقيدة بما إذا كان الحكم قابلاً للتجزئة من عدمه.
تقدير جديّة الإشكالات التنفيذية من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
يشترط لقبول الطعن توجيهه إلى خصم تتوفر فيه الصفة والأهلية، ويترتب على توجيه الاستئناف إلى قاصر بغير ممثله القانوني بطلان الإجراء في حقه لارتباط ذلك بقواعد النظام العام.
يُشترط لتطبيق موجب الإدخال بالطور الاستئنافي عند تعدد المحكوم عليهم أن يكون موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أما متى أمكن قصر الإلزام على أحد المحكوم عليهم واستقلال مركزه عن غيره فإن الاستئناف لا يقتضي إدخال الباقين.
لا يترتب عن عدم شمول عريضة التعقيب لبعض الخصوم جزاء السقوط متى لم يقرر القانون الإجرائي ذلك صراحة، ولا يجوز التوسع في تطبيق المسقطات بالقياس على نصوص وضعت لإجراءات مغايرة لطبيعة التعقيب.
يعد الإذن على عريضة الصادر لتدارك غلط مادي في تسمية الخصم امتدادا للإذن الأول متى اتحدت المأمورية والخبير المكلف ولم يترتب عن الإصلاح تغيير في جوهر الإجراء، فلا يقوم حينئذ موجب بطلان أعمال الاختبار لمجرد صدور إذن ثان للتصحيح.