Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section V. - Des parties en appel
L'appel ne peut être interjeté que par les parties au jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public dans les cas prévus par la loi.
De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب ثبوت صفة المستأنف في الطعن بالاستئناف، وعدم التزام المحكمة بمطالبته بما يثبتها، مما يوجب رفض الاستئناف شكلاً لانعدام الصفة.
- استيفاء شكليات الاستئناف يتحقق بتبليغ مستندات الطعن لكافة الأطراف الخصوم طبق القانون، ولا يترتب على عدم تضمين عريضة الطعن لجميع الصفات المبيّنة في الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف شكلاً.
- الحق في الطعن يستمده أطراف الدعوى من القانون وفق ضوابط وشروط محددة تعد من متعلقات النظام العام ولا يسوغ حرمان أي طرف منه ما دام ملتزما بها.
يخرج القاضي الاستعجالي عن نطاق اختصاصه متى استلزمت الوسيلة المطلوبة حسم نزاع جوهري يحتمل أكثر من وجه ويقتضي بحثا وتحقيقا وترجيحا بين تأويلات متعارضة بما يمسّ بأصل الحق.
تعطيل النظر في القضية والإيداع المؤقت بكتابة المحكمة على معنى الفصل 241 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يفترض حدوث سبب التعطيل أثناء سير الخصومة بالطور المتعهد به مع إعلام المحكمة به، فلا ينطبق على واقعة وفاة سابقة لرفع الاستئناف ما لم تطرأ أثناء نظر…
توجيه الطعن بالاستئناف ضد شخص متوفى يفضي إلى اختلاله شكلا لانتفاء الأهلية الوجوبية بانقراض الشخصية القانونية للمطعون ضده وقت رفع الطعن.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن المحكمة ملزمة بالسهر على توحيد أشخاص الخصومة بإدخال جميع أطراف النزاع حتى يكون الحكم حجة تجاه الكافة وقابلا للتنفيذ دون إشكال.
يكتسب المحال له صفة الخصم متى كان قد استُدعي بالطور الابتدائي وقدم عرضه الذي بُني عليه الحكم وصدر لفائدته، بما يجعل الطعن عليه استئنافيا سائغا ولا محل للتمسك بعدم شمول الحكم الابتدائي له كطرف.
شروط الصفة والأهلية المنصوص عليها بإجراءات القيام لدى المحاكم تعد شروطا أساسية يتعين على المحكمة التثبت من توفرها وجوبا في جانب من يباشر الطعن.
لا يترتب عن توجيه الاستئناف إلى بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر بطلان إجراءات الطعن، ولا يتعين إدخال بقية المحكوم عليهم إلا إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ أو كان قبول الطعن من أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة للمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم ينعقد متى ثبت توجيه طلب منها في ذلك وفق الشروط التي يضبطها القانون المنظم لنيابته.
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح كان هو السبب المباشر في القضاء بعدم القبول، باعتبار أن مناط الخطأ البين هو السهو والغفلة لا اختلاف التأويلات القانونية.
- يحدد الطاعن خصومه بعريضة طعنه حسبما تقتضيه مصلحته ومرمى طعنه، وهذه القاعدة مقيدة بما إذا كان الحكم قابلاً للتجزئة من عدمه.
تقدير جديّة الإشكالات التنفيذية من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
متى تولّى نصّ إجرائي خاص تنظيم الاختصاص وطرق الطعن في منازعات السجل التجاري بصيغة آمرة تعيّن تطبيقه دون الرجوع إلى القواعد العامة ولو في حالة سكوتها.
حيث أن رفع الاستئناف يتم بعريضة كتابية، والعبرة في صحة الطعن بتوفر أهلية التقاضي لدى الطاعن عند تقديم عريضة الطعن، ولا يختل شرط الشكل بانقضاء الأهلية بالوفاة لاحقاً.
يشترط لقبول الطعن توجيهه إلى خصم تتوفر فيه الصفة والأهلية، ويترتب على توجيه الاستئناف إلى قاصر بغير ممثله القانوني بطلان الإجراء في حقه لارتباط ذلك بقواعد النظام العام.
يعد الإذن على عريضة الصادر لتدارك غلط مادي في تسمية الخصم امتدادا للإذن الأول متى اتحدت المأمورية والخبير المكلف ولم يترتب عن الإصلاح تغيير في جوهر الإجراء، فلا يقوم حينئذ موجب بطلان أعمال الاختبار لمجرد صدور إذن ثان للتصحيح.
يعدّ رفع الاستئناف ضدّ شخص متوفّى إجراء مخالفا للقانون متى ثبت علم الطاعن بالوفاة بموجب محضر إعلام رسمي، بما يقتضي عدم قبول الاستئناف شكلا لقيامه على منعدم الأهلية.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم تثر أمام محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن رقابة التعقيب تنحصر في وجاهة ما سبق طرحه على قضاة الأصل.