Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section V. - Des parties en appel
L'appel ne peut être interjeté que par les parties au jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public dans les cas prévus par la loi.
De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
وفاة أحد أطراف الخصومة بعد صدور القرار التعقيبي وقبل إتمام إجراءات إعادة النشر لا تبطل تلك الإجراءات ولو وُجّهت ضد المتوفى، ما دامت إعادة النشر لا تُعدّ طعنا جديدا وإنما هي مواصلة لنظر نفس الطعن أمام محكمة الإحالة.
تقدير ما إذا كان ضم الفوائض غير المدفوعة إلى أصل الدين ملائما في إطار برنامج الإنقاذ يخضع لطبيعة إجراءات التسوية القضائية بوصفها آلية إنقاذ لا آلية تصفية مديونية على نحو يتعارض مع مقوماتها.
إذا ثبتت وفاة المحكوم عليه وتعيّن تصحيح شرط الصفة في الطعن بإدخال ورثته، فإن عدم إتمام هذا الإدخال يبقي الاستئناف موجها على غير ذي صفة ويبرر الحكم بعدم قبوله شكلا.
الخصومة في الطور الاستئنافي يحددها المستأنف باختياره بحسب مصلحته ومرمى طعنه، فلا يلتزم بتوجيه طعنه إلى كل من شملهم الحكم الابتدائي إلا في الحدود التي يفرضها القانون عند قيام مقتضى خاص لذلك.
الخطأ المادي الوارد بمطلب الاستئناف في بيان هوية المستأنف لا يترتب عنه عدم قبول الطعن متى أمكن تداركه من وثائق الاستئناف ومحضر التبليغ بما يقطع في تعيين الصفة الصحيحة.
تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
رفع الاستئناف في مواجهة شخص متوفى يجعل الطعن موجها إلى منعدم الأهلية فتكون الخصومة غير قائمة قانونا لانتفاء شرط الصفة والأهلية في القيام لدى المحاكم.
إذا ثبت بحجة رسمية أن المطلوب تغيّر مقره ثم تم تبليغ مستندات التعقيب بالمقر القديم ورجعت بطاقة الإعلام بعبارة "عنوان ناقص" فإن الطعن يكون مختلا شكلا في مواجهته لعدم تحقق تبليغ قانوني صحيح.
تحديد طبيعة قرارات هيئة السوق المالية يرجع إلى أحكام القانون المنظم لها الذي يميز بين القرارات العامة ذات الصبغة الترتيبية والقرارات الفردية التي لا تتسم بآثار قانونية عامة.
تحديد طبيعة القرارات الصادرة عن هيئة السوق المالية يُستمد من القانون المنظم لها الذي يجيز لها إصدار قرارات عامة ترتيبية وقرارات فردية.
ينحصر مبدأ التمثيل الوجوبي للمكلف العام بنزاعات الدولة في النزاعات التي تكون الدولة أو أية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا طالبة كانت أو مطلوبة لدى المحاكم العدلية أو الإدارية، ولا يمتد إلى بقية المؤسسات الخاضعة مباشرة لإشراف الدولة حسب التشريع الجاري به…
يمتد الحق في رفع الاستئناف أو توجيهه إلى خلفاء الأشخاص المشمولين بالحكم متى وقع القيام ضدهم بهذه الصفة والتنصيص على هويتهم دون أن يجعل عدم الإدلاء بحجة الوفاة وحده الطعن مختلا شكلا لانتفاء الصفة.
تقدير محكمة الأصل لجدوى الإذن بإجراء الاختبارات والأبحاث الفنية اللازمة لكشف الحقيقة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى كان قرارها مؤسسا على أسباب سائغة ومقبولة.
وفاة أحد الخصوم قبل رفع الدعوى تُعدم شرط الأهلية عند الانعقاد فتُكسب الدعوى اختلالا شكليا، أما الوفاة اللاحقة لرفعها فلا تُبطلها شكلا وإنما يترتب عنها تعطيل النظر فيها وفق الضوابط الإجرائية المقررة لذلك.
تقدير الصفة في الطعن لا يُستخلص من مجرد ما ورد بديباجة الحكم بخصوص هوية الأطراف، وإنما يتعين على محكمة الدرجة الثانية استجلاؤه من مظروفات الملف وخاصة من عريضة رفع الدعوى أمام محكمة البداية.
يظل للمستأنف حق اختيار خصومه ولا يفرض إدخال جميع المحكوم عليهم ابتدائيا إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل لتجزئة على نحو يجعل الحكم في مجموعه فاقد الأساس عند الطعن من أحدهم.
إذا ثبت للمحكمة في مادة التسوية القضائية أن الدين قد أُحيل بعقد إحالة فإن صفة الدائن تنتقل إلى المحال له، ويتعيّن إدخال الدائن الحقيقي في الإجراءات حتى ينضبط برنامج الإنقاذ بين المدين ودائنيه ذوي الصفة القانونية.
يترتب سقوط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت.
يستوجب طلب توظيف حق المرور لعقار مكتنف إثبات صفة المالك بإدراج اسمه بالرسم العقاري، وتقدّر الصفة بتاريخ القيام بالدعوى باعتبار أن الحق المطلوب حق عيني يحمّل على عقار لفائدة عقار آخر.