Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section V. - Des parties en appel
L'appel ne peut être interjeté que par les parties au jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public dans les cas prévus par la loi.
De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والطلب، فلا يمنع الحكم القاضي بالتعويض المالي عن ضرر معين من سماع دعوى لاحقة ترمي إلى جبر الضرر عينا متى اختلف محل الطلب والغاية القانونية منه.
لا يترتب بطلان عريضة الاستئناف لمجرد توجيهها ضد شخص ورد اسمه كخصم في الحكم المستأنف طالما استند الطاعن إلى منطوقه ولم يثبت حصول ضرر يمس مصالح المستأنف عليهم أو يمس بحق الدفاع.
لا يترتب بطلان عريضة الطعن لخطأ أو نقص يتعلق برسم الاسم إذا كانت هوية الخصم قابلة للتعيين دون لبس من خلال بقية البيانات المرافقة للاسم واللقب بما يحقق المقصود من “بيان” هوية الخصم.
لا يترتب بطلان عريضة الطعن بسبب الخطأ أو النقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه إلا إذا كان من شأن ذلك الإخلال إحداث لبس في التعرف إلى الشخص المطلوب وإضعاف تمييزه عن غيره بما يفضي إلى جهالة حقيقية في تحديد هويته ضمن الخصومة.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة وتعدد الخصوم لدى الاستئناف فإن عدم شمول الطعن لجميع الخصوم لا يقتضي رفض الاستئناف شكلا بل يوجب الإذن بإدخال البقية طبق الإجراءات المقررة لذلك.
- لا تقوم الخصومة إلا بين الأحياء، وتتوقف وقت العلم بوفاة أحد الخصوم، ولا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصماً في الدعوى الأصلية.
إيقاف نشاط المؤسسة المرتبة مؤقتا يرجع من حيث الأصل إلى السلط الإدارية التي خولها القانون ذلك، وفق ما يستفاد من الفصول 304 و305 من مجلة الشغل التي أسندت الإيقاف أو الأمر باتخاذ التدابير اللازمة للوزير المختص بحسب الحالات.
تعيين متصرف قضائي لتصريف العمل الإداري والمالي للشركة لا يترتب عنه بذاته انتقال التمثيل القانوني للشركة إلى المتصرف، ما لم يكن ذلك منصوصا عليه صراحة ضمن قرار التسمية على نحو يجعل المتصرف ممثلا لها تجاه الغير.
تتوفر المصلحة الشرعية للمسؤول المدني في الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بإخراج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا كان من شأن إدخاله تمكين المتضرر من استخلاص التعويض مباشرة من الصندوق بما يترتب عنه حلول الصندوق في الأداء وتأجيل دفع المحكوم به على المسؤول…