Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إذا لم يقع إثارته قبل الخوض في أصل النزاع.
تُعدّ إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، فتتولاها المحكمة بالرقابة من تلقاء نفسها، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الإجراء من أساسه.
لا يترتب عن عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن محاضر وإجراءات عدول التنفيذ عدم قبول الطعن أو المساس بحق التقاضي ما دام النص الذي أوجب التنصيص رتّب جزاءات جبائية ولم ينص صراحة على جزاء إجرائي.
يجوز الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى اقتضت معالجة فراغ إجرائي الاستنجاد بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في مادة الإجراءات.
إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن توجيه الطعن بالتعقيب لا يتعيب بعدم إدراج من أُدرج بالحكم دون أن تكون له صفة حقيقية في النزاع، ما دام الطاعن قد وجّه طعنه إلى من ثبتت في حقهم الصفة دون غيرهم.
يُعتدّ في احتساب أجل الطعن بالتعقيب بتاريخ الإعلام بالحكم المستوفي للشروط الشكلية والمُنجز بالمقر الأصلي المعتمد من الطرف في أطوار التقاضي.
الصفة في القيام بدعوى ناشئة عن عقد إجارة على الصنع تستمد من كون المدعي طرفا أصليا في العقد ولو كان تصرفه في شأن العقار محل البناء غير مستند إلى ملكية أو نيابة متى ظل العقد منتجا لآثاره بين طرفيه.
تتوفر الصفة في القيام والمقام متى ثبتت العلاقة التعاقدية من محررها في مواجهة من نسب إليه التعاقد بوصفه طرفا فيه، ولا ينال من ذلك دفع يهدف إلى إعادة تكييف صفة أحد الممضين على غير ما يفيده العقد دون قيام ما يقطع بصفة الوكالة.
يعدّ التعليل ركنا جوهريا لصحة الحكم ولا يكون كافيا إلا إذا تضمّن عرض الدفوعات الجوهرية المثارة من الخصوم ومناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إجراءات التبليغ تعد من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب على الإخلال بها جزاء شكلي يطال سلامة الطعن.
إجراءات التبليغ من الاجراءات الاساسية التي تتمسّك بها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عن الإخلال بها اختلال اجراءات الاستئناف.
متى ثبت للمحكمة وجود إخلال بأجل الاستدعاء القانوني عند إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة فإنها تُحمّل آثار البطلان لمن قام بالإجراء المعيب لا للمتضرر الذي لا دور له في احترام آجال الإدخال.
يُرتّب عدم احترام أجل الاستدعاء المقرر للدولة والمؤسسات العمومية بطلان إجراء الإدخال، ولا يجوز تحميل هذا البطلان للمتضرر متى كان الخلل ناشئا عن تقصير من طلب الإدخال.
يقتضي احترام سرية المفاوضة وتمامها أن تُستتبع بتحرير لائحة الحكم وإمضائها من القضاة المتفاوضين، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بالنطق بها في جلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.