Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
واجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية هو إجراء إجرائي جوهري يهدف إلى حماية الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري، ويترتب عن الإخلال به بطلان الدعوى بموجب النص.
يشكل إعلام الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري قبل رفع الدعوى الرامية إلى إخراج المتسوغ من المحل المستغل به أصل تجاري إجراءً وجوبيا يهدف إلى تمكينهم من تفعيل حقوقهم في التنفيذ على الأصل التجاري ضمانا لاستخلاص ديونهم.
يعد الإذن على عريضة صحيحا متى استوفى شروطه القانونية وقدم للتنفيذ داخل الأجل القانوني المحدد له فلا يترتب على الطعن فيه الإهدار إلا إذا ثبت خرق جوهري لحقوق الدفاع.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
قواعد الاختصاص النوعي أو الحكمي من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام الإجرائي ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب سواء من الأطراف أو النيابة العمومية أو من تلقاء المحكمة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني ما يثبت إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن وفق الإجراءات المستوجبة قانونا.
شروط القيام المتمثلة في الصفة والأهلية والمصلحة تعد من النظام العام، ويترتب على تخلف إحداها بطلان العمل الإجرائي في حدود الطرف الذي تخلفت فيه تلك الشروط.
يتعين على محكمة الموضوع عند إعمال التقادم أن تبيّن تكييفها القانوني للدعوى وتحدد معيار انضوائها ضمن الدعاوى الخاضعة للنص المطبق، وإلا عدّ قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الماسّ بحقّ الدفاع.
إن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين يتجه إلى إلزام المتضرر بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بكون المسؤول مجهولا بوسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل المحدد، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في مطالبة الصندوق.
يبدأ احتساب أجل السقوط المنصوص عليه بدعاوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية من تاريخ إعلام المضمون الاجتماعي بقرار البرء النهائي ونسبة العجز المقررة، لأن هذا الإعلام هو الذي يفتح له فعليا حق المطالبة.
عريضة الطعن بالاستئناف هي التي تحدد المراكز القانونية للأطراف وبناء عليها يتحدد الإجراء الواجب احترامه في مواجهة الخصوم.
لا ينطبق منع القيام بالدعوى القضائية قبل انقضاء الآجال المرتبطة بالتسوية الصلحية إلا إذا ثبت انطلاق إجراءات التسوية فعليا وفق المنظومة القانونية المنظمة لها بما في ذلك شروط استكمال المعطيات وأسباب تعليق أو توقيف الآجال.
يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة بما تسلّط عليه النقض، غير أنّ هذا القيد لا ينسحب على المسائل المتعلّقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية التي يتعيّن التصدي لها ضمانا لسلامة الخصومة.
الأعمال الاستقرائية المأذون بها قضائيا، ومنها الخبرة، تبقى من حيث المبدأ قائمة وقابلة للاعتماد في نزاع لاحق رغم بطلان عريضة الدعوى أو عدم صحة الاستدعاء في القضية التي أنجزت في إطارها، ما لم يقع القضاء صراحة ببطلان إجراءات الخبرة أو يثبت إخلال يمس بحقوق الدفاع…
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
إجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية المتعلقة بدعوى فسخ كراء محل يستغل فيه اصل تجاري تعد من النظام العام ويترتب عن عدم احترامها بطلان الدعوى.
يترتب سقوط الطعن في الأحكام العقارية إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم ما يثبت تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه بالطرق التي يحددها القانون.
لا ينطبق موجب التجريح لسبق إبداء الرأي على القاضي المراقب في إجراءات التسوية القضائية إلا إذا ثبت أنه حرّر تقريرا يتضمن تقييما لجدوى برنامج الإنقاذ أو اقتراحا لمآل التسوية بما يولّد لدى المتقاضي شكا مقبولا في حياده.