Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الصبغة الفلاحية للقرض تعد معطى واقعيا يثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا ولا ينحصر إثباتها في الحجة الكتابية متى كانت وسائل الإثبات الأخرى منتجة ومقبولة.
تتعين على المحكمة التصريح من تلقاء نفسها برفض الدعوى أو الطعن شكلا متى تبين لها انعدام الصفة أو الأهلية، باعتبارهما من الإجراءات الأساسية الوجوبية التي لا تتوقف على تمسك الخصوم بها.
يتعين لصحة أي إجراء قضائي أن يوجّه من ذي صفة وأهلية ومصلحة وأن يوجّه ضد من تتوفر فيه الصفة والأهلية، وإلا كان الإجراء معيبا لافتقاده شرطا جوهريا من شروط القيام به.
حكم التبتيت يعد عملا تنفيذيا لا خصومة قضائية، واستدعاء المبتت ضده لجلسة التبتيت إنما يرمي إلى إخضاعه للتنفيذ وتمكينه من الاعتراض على شروط البيع لا إلى تمكينه من الدفاع في نزاع قضائي.
لا يقضى برفض الاستئناف شكلا لعدم القيام بموجبات الفصل 134 من م م م ت إلا بعد التثبت من بلوغ استدعاء محامي المستأنف وفق الطريقة القانونية واحترام أجل التبليغ الأدنى المحدد قانونا قبل الجلسة.
يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يقتضي إتمامه وفق الصيغ القانونية التي تضمن وصول الإعلام إلى المعني به في مقره الأصلي أو المختار بحسب الأحوال.
البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا إذا نصّ القانون على البطلان صراحة أو إذا ترتب عن الإجراء مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية.
إغفال محكمة الاستئناف البتّ في استئناف مرفوع إليها من أحد الطرفين، شكلا أو أصلا، يعدّ إخلالا بإجراءات التقاضي الأساسية بما يمسّ سلامة الحكم ويستوجب نقضه.
يعدّ البتّ في الدفع بمرجع النظر الحكمي دون إنهاء الملف إلى ممثل النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 من م م م ت خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام ويوجب نقض الحكم.
شرط الاختصاص الترابي الوارد بالعقد يعتدّ به متى كان صريحا في تخصيص محاكم معيّنة للنظر فيما يتعلق بتأويل أحكام العقد أو تنفيذه، ويترتب عن ذلك استبعاد اختصاص غيرها متى كان النزاع داخلا في نطاقه.
افتقار محضر جلسة صدور الحكم إلى إمضاءات جميع القضاة الذين شاركوا في إصداره يعدّ مخالفة إجرائية تمسّ ركنا جوهريا من أركان تحرير الأحكام بما يؤدي إلى عدم مطابقة القرار للقانون.
تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على نوازل الاستئناف بقدر ما لا تتخالف مع الأحكام الخاصة المنظمة لطور الاستئناف.
يكون مطلب التعقيب معيبا شكلا إذا رُفع في مواجهة من وُصفوا بالقاصرين وثبت ترشدهم، بما يفيد انعدام سلامة التمثيل القانوني في الخصومة.
عدم إرفاق عريضة ترتيب الدائنين بالكشف في الترسيمات المتعلقة بالديون أو بما يفيد ترسيم التفويت لا يؤدي إلى بطلان الطلب متى لم يرتب النص جزاء على هذا الإخلال ولم يثبت المتمسك به حصول ضرر.
يجب أن يتضمن مطلب التعقيب إدراج جميع أطراف الحكم المطعون فيه، لأن تحديد الخصومة أمام محكمة التعقيب يقوم على التطابق بين أطراف الحكم وأطراف الطعن.
تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان يقتضي، للمحافظة على حقه، إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث مع طلب تدخله وإلا سقط حقه في الاحتجاج بذلك.
يشترط لصحة استدعاء المستأنف ضده احترام البيانات والإجراءات الجوهرية التي يفرضها القانون، ويترتب عن الإخلال بها بطلان عريضة الدعوى عند عدم حضور المستأنف ضده أو نائبه بما يمس من مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.