Les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux instances d'appel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 140
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel
Jurisprudence appliquant cet article 54
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84028 بتاريخ 13/04/2026 : سحب الطاعن لمؤيدات الدعوى يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها القانونية
حيث أن رقابة محكمة التعقيب القانونية لا تمارس إلا في حدود ما هو ثابت من وثائق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81982 بتاريخ 30/03/2026 : وجوب قيام محكمة الموضوع بالاستقراء اللازم في دعوى كف الشغب وعدم الاكتفاء بوجود نزاع مواز
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وأن يكون مؤديا لتبرير رأي المحكمة على الوجه الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 82025 بتاريخ 04/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
- الأجل القانوني للطعن بالتعقيب يحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 86484 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمؤيدات الخلاص الجزئي قبل القضاء بعدم ثبوته
- إن تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، غير أن محكمة التعقيب مخولة بنقضه إذا ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 82831 بتاريخ 19/11/2025 : وجوب التصريح بعدم الاختصاص عند سبق تعهد محكمة أجنبية
- وجوب التصريح بعدم اختصاص المحاكم التونسية إذا سبق تعهد محكمة أجنبية بالنزاع ذي الصبغة الدولية، ولا يجوز لها إسقاط هذا الدفع الجوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 74453 بتاريخ 17/11/2025 : لا تثبت واقعة الطرد بتقرير التفقدية وحده عند قيام منازعة جدية فيه دون استكمال وسائل التحقيق
تمسك الأجير بواقعة الطرد يجعله متحملا لعبء إثباتها باعتبارها أساس التعويض، وتبقى للمحكمة سلطة الموازنة بين عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه لاستخلاص النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 529 بتاريخ 29/5/2025 : اعتماد نظرية الأمر الظاهر يمنع ترتيب سقوط الطعن بسبب القيام ضد متوفى عند عدم ثبوت العلم بالوفاة
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح كان هو السبب المباشر في القضاء بعدم القبول، باعتبار أن مناط الخطأ البين هو السهو والغفلة لا اختلاف التأويلات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 72443.2024 بتاريخ 27-11-2024 : سقوط الاستئناف شكلا لا يقضى به إلا بعد التثبت من حصول تبليغ الاستدعاء بصفة قانونية
تنطبق القواعد الإجرائية المقررة لدى المحاكم الابتدائية على نوازل الاستئناف بقدر ما لا تتعارض مع الأحكام الخاصة المنظمة له، بما في ذلك ما يتصل باحترام آجال الحضور للجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 68629.2024/72166 بتاريخ 23-10-2024 : لا يترتب الإعفاء من خطية الاستئناف إلا لفائدة المستأنف الذي نجح في طعنه
نظر محكمة الاستئناف بوصفها محكمة إحالة يظل مقيدا بالأسباب التي تأسس عليها قرار النقض بحيث يمتنع عليها إعادة بحث ما حسم فيه نهائيا بقوة اتصال القضاء ولا تنظر إلا في النقاط التي انحصر فيها النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 65852.2024 بتاريخ 03/07/2024 : قيام الإثراء دون سبب يقتضي استقصاءات حاسمة لإثبات اتصال المدعى عليه بالمال دون موجب
لا تقوم دعوى الإثراء دون سبب إلا إذا أثبت المدعي بأدلة وقرائن قاطعة أن المدعى عليه اتصل بمال الغير أو صار المال في قبضته دون سبب شرعي يبرر اكتسابه.
-
قرار تعقيبي عدد 66655.2024 بتاريخ 19/06/2024 : تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف لا يكون مقبولا إلا مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله
يجوز للمستأنف الذي كان مدعيا في الأصل تغيير السبب المبني عليه المطلب أمام محكمة الاستئناف متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ودون تغيير ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى بما يمنع حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 68169.2024 بتاريخ 08/05/2024 : استبعاد بطلان الاستدعاء عند استيفاء تاريخ الجلسة بياناته العددية الجوهرية
لا يترتب بطلان الاستدعاء لمجرد عدم مطابقة اسم اليوم للتاريخ المدون متى استوفى المحضر بيان تاريخ الحضور باليوم والشهر والسنة على وجه يحقق الغاية من الإعلام ويمكن الخصم من معرفة موعد الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 64923 بتاريخ 06/05/2024 : عدم قبول الإدخال بالطور الاستئنافي إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو من شخص له حق الاعتراض
لا يعيب قرار محكمة الاستئناف مجرد استعمال عبارة تفيد أنها ليست محكمة تعقيب ما دام ثابتاً من أسبابه أنها فحصت المطاعن المعروضة عليها في إطار الأثر الانتقالي للاستئناف واستخلصت وجه القضاء في حدود ما تسلط عليه الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 59113 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط التمسك ببطلان الاستدعاء عند تصحيحه بالحضور والجواب
ضمّ الاستئنافات المتعلّقة بذات الحكم الابتدائي يندرج ضمن صلاحيات محكمة الاستئناف لتفادي تضارب الأحكام متى كان الارتباط قائما بين الطعون ولو قدّمها المستأنفون كلّ على حدة.
-
قرار تعقيبي عدد 62072 بتاريخ 22/01/2024 : عدم سقوط الاستئناف الشكلي لمجرد عدم احترام أجل السبعة أيام لإيداع المؤيدات متى لم يرتب القانون جزاء عليه
إن أجل السبعة أيام لإيداع أصل العريضة والمؤيدات المنصوص عليه بالفصلين 72 و134 من م مم ت لا يترتب عن مخالفته سقوط أو بطلان ما دام المشرع لم ينص على جزاء صريح لهذه المخالفة.
-
قرار تعقيبي عدد 53448/50964 بتاريخ 10/07/2023 : ضم الفوائض إلى أصل الدين يتعارض مع طبيعة التسوية القضائية
تقدير ما إذا كان ضم الفوائض غير المدفوعة إلى أصل الدين ملائما في إطار برنامج الإنقاذ يخضع لطبيعة إجراءات التسوية القضائية بوصفها آلية إنقاذ لا آلية تصفية مديونية على نحو يتعارض مع مقوماتها.
-
قرار تعقيبي عدد 46830.2021 بتاريخ 28/12/2022 : تقدير العذر الشرعي لقبول التصريح أمام محكمة الدرجة الثانية يقتضي بحثا جديا في الأسباب المانعة
إن سلامة إجراءات العقلة التوقيفية بين يدي المعقول تحت يده تُقوَّم على ضوء وضعيته القانونية كما تظهر من السجل الوطني للمؤسسات الراجع له، ولا يُعتد لإثارة البطلان بمعطيات واردة بسجل تجاري لا علاقة له به متى خلا سجله من أي تنصيص يحول إجرائيا دون تسليط العقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 48747 بتاريخ 30/11/2022 : عدم انطباق الفصل 179 من م ح ع إلا بثبوت تجزئة عقار واحد منحدر من أصل عقاري واحد
لا يطبق الفصل 179 من م ح ع إلا إذا ثبت أن العقار كان واحدا في أصله ثم أسفرت تجزئته عن جزء مكتنف، إذ لا يكفي لتفعيل هذا الحكم مجرد وحدة المالك الأصلي أو وحدة الواهب متى كانت الأجزاء موضوع رسوم عقارية مستقلة ومراجع تملك مختلفة.
-
قرار تعقيبي عدد 43471 بتاريخ 14/11/2022 : بطلان الاستئناف عند اعتماد المحكمة أسبابا واردة بمستندات لم يقع تبليغها للمستأنف ضده تبليغا مطابقا للقانون
يقتضي تبليغ الاستئناف إرفاق الاستدعاء للجلسة بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات التي سيقع تقديمها للمحكمة، ولا يجوز تأسيس الحكم على أسباب مستمدة من مستندات لم يقع تبليغها للخصم تبليغا يمكنه من الرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 33955 بتاريخ 20/05/2022 : صحة الطعن في الدعوى غير القابلة للتجزئة متى ثبتت سلامة الإجراءات في مواجهة أحد المحكوم عليهم
تقوم الدعوى غير القابلة للتجزئة على تعدد أطراف الخصومة وعلى وحدة الحق المتنازع فيه بما يجعله غير قابل للقسمة بطبيعته بين أصحاب المصلحة، فيكون الحق موضوع الطلب واحدا لا يستأثر به أحد دون غيره ولا ينقسم إلى حصص إجرائية مستقلة.