Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 25665 بتاريخ 24/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال إجراءات تبليغ مستنداته لعدم الإدلاء ببطاقة الإعلام أو ما يفيد تعذرها
يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يترتب على عدم استيفائه سقوط الطعن شكلا باعتباره جزاء مدنيا صريحا.
-
قرار ابتدائي عدد 74333 بتاريخ 09/07/2021 : سقوط دعوى الطرد التعسفي بمرور أجل السنة من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 74324 بتاريخ 09/07/2021 : سقوط دعاوى الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
لا يترتب طرح الدعوى الشغلية لمجرد عدم حضور المدعي شخصيا بالجلسة الصلحية متى كان نائبه قد حضر وتمسك بالطلب ولم يرد نص صريح يمنع النيابة في الحضور.
-
قرار تعقيبي عدد 43864 بتاريخ 07/07/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ المتصلة بتكملة إجراءات التبليغ
يعدّ تبليغ نسخة من مستندات التعقيب بواسطة عدل منفذ إجراءً أساسيا للطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد24966 بتاريخ 07/07/2021 : تقديم نسخة حكم ابتدائي غير مستأنف يعد في حكم عدم الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف
تعليق إجراءات التقاضي بمقتضى نص خاص يترتب عنه وقف سريان آجال الطعن خلال مدة التعليق واستئنافها بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا من تاريخ رفع التعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 25006.2020 بتاريخ 30/06/2021 : لا يجوز ترجيح زمن حدوث العيب في المبيع بقرائن ظنية عند قيام منازعة جدية
لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما كان متصلا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 23587.2020 بتاريخ 28/06/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بما يفيد التبليغ داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 21742.2020 بتاريخ 31/5/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه الوثائق التي أوجبها القانون لاستيفاء إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 22199 بتاريخ 21/05/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء موجب الإدلاء بالمستندات المنصوص عليها قانونا
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن خلال الأجل القانوني الوثائق والإجراءات التي أوجبها القانون لإتمام الطعن على الوجه المقرر.
-
قرار تعقيبي عدد 28054/2021 بتاريخ 30/4/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها القانون، وعلى رأسها نسخة الحكم المطعون فيه المستوفية للشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 28727/30712/2021 بتاريخ 23/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم التنصيص على أحد الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه وعدم تبليغه بمستندات الطعن
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أغفل الطاعن التنصيص في عريضة طعنه على أحد الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه أو لم يقم بتبليغه بمستندات الطعن داخل الأجل، باعتبار أن استيفاء بيانات الخصوم وإجراءات التبليغ من الشروط الشكلية الجوهرية المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 21716 بتاريخ 21/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مؤيداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق والمؤيدات التي يوجبها القانون لاستكمال إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 21131 بتاريخ 16/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
يخضع الطعن بالتعقيب لأجل سقوط محدد قانونا لا يجوز تجاوزه، ويترتب على انقضائه دون مباشرة الطعن سقوط الحق فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 27501 بتاريخ 16/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما نسخة الحكم المطعون فيه باعتبار هذا الإيداع من متطلبات القيام السليمة بالطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 28636 بتاريخ 16/04/2021 : ثبوت انقطاع العلاقة الشغلية يقتضي بناء التعليل على تاريخ يستقيم مع عناصر الإثبات
يعدّ الاستدعاء صحيحا متى تمّ توجيهه إلى العنوان الثابت بملف القضية الذي لم ينازع فيه المطلوب استدعاؤه، ولا يحتجّ في مواجهة الخصم بتغيير المقر المستند إلى الإشهارات بالسجل التجاري الوطني للمؤسسات ما لم يقع إعلامه بالتغيير أثناء أطوار التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 20261 بتاريخ 07/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات الوجوبية التي يفرضها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 27008 بتاريخ 02/04/2021 : بطلان محضر التنبيه التجاري لا يقوم إلا على الإخلال بالشكل القانوني المقرر له
جزاء بطلان محضر التنبيه التجاري الموجه طبق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ينحصر في الإخلال بالصيغ الشكلية التي يفرضها القانون لتحريره وتبليغه ولا يمتد إلى منازعات موضوعية تتعلق بأصل العلاقة الكرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 20810 بتاريخ 19/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل 30 يوما
يترتب عن عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال الوثائق الواجبة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 28159/2021 بتاريخ 19/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن الجزاء مقرر صلب النص عند الإخلال بواجب الإيداع داخل الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 28965/29695/2021 بتاريخ 12/03/2021 : إغفال محكمة الاستئناف البت في الاستئناف الأصلي بعد قرار الضم يوجب نقض حكمها
أجل الطعن بالتعقيب في الحكم النهائي هو عشرون يوما من تاريخ الإعلام القانوني، ويسري هذا الأجل على طرفي الحكم بمن في ذلك المحكوم لفائدته الذي قام بالإعلام متى رغب في التعقيب.