Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
متى ثبت من وقائع الحادث كما استخلصتها المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي أن سبب التصادم هو خرق أولوية المرور، فإن تكييف الحادث يتم بالرجوع إلى الحالة المطابقة بجدول تحديد المسؤوليات، وتُضبط على أساسها نسبة تحمل كل طرف للمسؤولية.
يثبت الخطأ الموجب لتحميل المسؤولية كاملة في حوادث المرور متى استخلصت المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي للحادث أن أحد السائقين خرق أولوية المرور وتوغل في المعبد على نحو أحدث التصادم، ويكون اعتمادها لجدول تحديد المسؤوليات الخاص بالقانون عدد 86 لسنة 2005…
تحديد طبيعة الضمان في عقد القرض يتبع إرادة الطرفين كما تنصرف من عبارات العقد ومقتضياته، ويستخلص ذلك من صريح النصوص الواردة به أو من قواعد التأويل عند الغموض.
متى أفضى تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الخاص بحوادث المرور إلى انطباق الحالة التي تفيد خرق علامة الوقوف الإجبارية "قف" من قبل إحدى الوسائل، تعيّن تحميل مؤمنها كامل مسؤولية الحادث.
تحديد طبيعة الضمان يتوقف على ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين صلب العقد، ويُستدل على ذلك بصريح التنصيصات أو بقواعد التأويل عند الغموض دون افتراض طبيعة مغايرة لمضمون الالتزام.
ينطلق أجل السقوط الثلاثي في القيام بالخسارة الناشئة عن جنحة أو ما نزل منزلتها من تاريخ تحقق العلم بالضرر لا من تاريخ حصول الواقعة المحدثة له متى كان هذا العلم غير متيسر إلا بعد تقييم طبي يثبت مدى الضرر.
يُستدلّ على طبيعة الضمان المتفق عليه من صريح عبارات العقد وفصوله المتكاملة، ويُحسم التكييف باعتبار ما انصرفت إليه إرادة الطرفين دون مجاوزة حدود ما تضمنته الوثيقة.
إذا تأسست دعوى استحقاق الأصل التجاري على التملك بوجه الشراء فإن فساد سند الشراء الأصلي بفسخ عقد السلف يمنع التصريح بالاستحقاق لانتفاء موجب التملك المدعى به.
يجب على محكمة الموضوع أن تورد جميع دفوع الخصوم التي تمسكوا بها وأن تجيب عنها، ولا يجوز لها إثارة مسألة من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بها أحد الخصوم.
- يقع عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا على الأجير طبقا للفصل 420 م إ ع، ويقع على المؤجر إثبات إنقضاء ذلك الالتزام أو عدم لزومه له طبقا للفصل 421 م إ ع.
حيث أن مبلغ الضمان في عقد الكراء يهدف إلى ضمان حسن حالة المحل وخلاص الفواتير ولا يدخل في نطاق معينات الكراء، ولا يجوز اعتباره تعويضا عن خسارة فوات الربح الناتجة عن فسخ العقد قبل حلول أجله.
يعدّ عرض الملف على ممثل النيابة العمومية إجراء وجوبيا في الحالات التي يفرضها القانون، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم لكونه يمس قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام.
لا تثبت الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا كان ناشئا بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به مع قيام علاقة شغلية تتوفر فيها مقوماتها وخاصة عنصر التبعية.
يجوز الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية متى اقتضى سدّ فراغ إجرائي الرجوع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية بوصفها قانون الحق العام في الإجراءات عند عدم كفاية أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
يعدّ شاغل المحل في حكم الغاصب متى استمرّ في استغلاله بعد زوال أو بطلان السند الذي استقرّ بمقتضاه، بما يحقق عنصر التأكد ويجعل طلب الإخراج من مشمولات القاضي الاستعجالي لعدم المساس بأصل الحق.
الطلاق بالتراضي ينعقد قانونا متى ثبت الرضا الصريح للطرفين عليه بمحرر اتفاق معرف به بالإمضاء ومصدق عليه أمام القاضي الصلحي مع تنفيذ مقتضياته، ولا يقبل بعد ذلك الرجوع الانفرادي باعتباره نقضا لما تم من جهة من صدر عنه الرضا.
لا تُسند منحة السكن للمفارقة إلا إذا كانت حاضنة لطفل قاصر باعتبار أن الالتزام بالإسكان محمول قانونا على الأب لفائدة المحضون.
لا يترتب البطلان عن الخطإ المتسرب إلى تاريخ الجلسة بمحضر الاستدعاء في الطور الاستئنافي إلا عند تخلف المستدعى أو المستأنف ضده أو محاميه عن الحضور، أما إذا حصل الحضور وتحقق الرد على الطعن فإن ذلك يصحح الإجراء وينتفي موجب البطلان.
إسناد الحضانة يقدّر على أساس مصلحة المحضون بتقييم سنّه وجنسه وظروف الحاضن وملاءمة محيطه للتربية والاستقرار النفسي دون أن يكون معيار الرفاه المادي حاسما بذاته.