Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ثبوت الالتزام بالدين متى تأسست المطالبة على عقود قرض واعتماد وكفالة بالتضامن ممضاة من المدين والكفيل تتضمن إقرارا بالمديونية والتزاما بالخلاص في آجال محددة ما لم يثبت المدين عدم لزومها له.
جبر الضرر الناجم عن الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي يدخل في المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان القضاء معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
عدم ذكر أسماء المستأنف ضدهم تفصيلا بعريضة الاستئناف لا يبطلها متى تحقق إعلام من وجه إليه الاستدعاء وتسلم المستندات ووقع تمثيل المعنيين بواسطة محام بما ينتفي معه الضرر الإجرائي.
تحديد الصورة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التامين يقتضي ترجيح ما يستفاد من محضر البحث والرسم البياني للحادث باعتبارهما وسيلتين موضوعيتين لضبط موضع الاصطدام واتجاه السير ومواقع العربات على الطريق.
يثبت للمتضرر الذي كان مرافقا بإحدى وسائل النقل المشاركة في الحادث حق اختيار الرجوع على مؤمن تلك الوسيلة أو أي وسيلة مشاركة دون توقف على تحديد المسؤوليات بين المتسببين أو اشتراط إدخال بقية شركات التأمين.
يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك كما تمّ ضبطه بالفصل 127 من هذه المجلة، ويعدّ إغفال اعتماد هذه النسبة خطأ يوجب تعديل مقدار التعويض.
عند تقدير الضرر المهني وخسارة الدخل في نطاق التعويض عن حوادث المرور، لا يجوز للمحكمة اشتراط اعتماد الدخل الصافي إذا كانت عبارة النص المعتمد مطلقة ولم تلزم بذلك، لأن تقييد الإطلاق يعد تضييقا لا سند له من المشرّع.
إن تبسيط إجراءات دعاوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يظل محصورا في الطور الابتدائي متى ورد به نص خاص، ولا ينسحب إلى طور الاستئناف إلا بنص صريح.
متى ثبت أن تقرير الاختبار الطبي أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد بمقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005، تعيّن اعتماده ورفض طلب إعادة الاختبار لغياب موجب قانوني يقدح في سلامته.
لا يقبل الدفع بانعدام صفة المحكوم له أثناء إجراءات التنفيذ متى كان الحكم موضوع التنفيذ قد فصل ضمنيا في توفر الصفة وقبل الدعوى شكلا واكتسب حجية الأمر المقضي به، لأن أعمال التنفيذ تعتبر امتدادا للحكم وملتصقة بما قضى به.
لا يصح إلزام المعقول تحت يده بالأداء في عقلة توقيفية لاحقة إذا كان المبلغ نفسه قد سبق التصريح به ووُضع على ذمة عقلة سابقة لا يزال مفعولها قائما وانتهت بحكم نهائي بالأداء، لأن محل الالتزام يكون قد استنفد قانونا.
يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع ومناقشتها والرد عليها تعليلا يمكن معه لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور التعليل.
رجوع المستأنف في استئنافه حق مطلق غير مقيد بشرط زمني أو إجرائي غير منصوص عليه، ويتعين على المحكمة المتعهدة بالطعن الاستجابة لطلب الرجوع متى قدم لها دون استحداث قيود لا يقرها النص.
ثبوت عدم الطعن بالاستئناف في الحكم الأجنبي بشهادة صادرة عن الجهة القضائية المختصة ينهض قرينة على نهائية ذلك الحكم ما لم يثبت الخصم عكسها بدليل معتبر.
الأصل في نظام التعويض عن حوادث المرور أن المترجل يستحق التعويض الكامل دون تحميله أي نسبة مسؤولية عن الحادث، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بقيام الخطأ الفادح.
لا يترتب عن الأحكام الواردة بالباب المخصص للتسوية الصلحية وإجراءاتها أي أثر على النزاع بعد دخوله المرحلة القضائية، إذ تخضع المطالبة القضائية لمقتضيات الفصل 122 من م ت دون سواه من قواعد العرض الصلحي.
يعتمد في احتساب التعويضات عن أضرار حوادث المرور على الأجر الأدنى القانوني للسنة السابقة مباشرة لواقعة الحادث باعتبارها المرجع الزمني المعتمد لتحديد قاعدة التعويض.
تجزئة المسؤولية بين سائقي العربات المشاركة في الحادث تظل مسألة تخص المؤمن لهم وشركات التأمين، ولا يجوز التمسك بها في مواجهة المتضررين المرافقين الذين يملكون خيار توجيه دعواهم ضد شركة التأمين التي يختارونها.
يثقل عبء إثبات علاقة السببية بين الحادث والأضرار البدنية على طالب التعويض، فإذا تولّد عن المعطيات الطبية والتصريحات تضارب جوهري يمسّ تاريخ الواقعة بما يورث شكا جديا في اتصال الضرر بها تعيّن رفض الدعوى.
محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، لذا يقتصر نظرها على مراقبة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.