Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يمكن حرمان المترجل من التعويض عن أضرار حادث المرور إلا إذا ثبت في حقه الخطا الفادح الذي يتمثل في سعيه للالقاء بنفسه للهلاك.
يتحدد مدى الحق في التعويض عن أضرار حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة على سائق العربة البرية ذات محرك وفقا للمقاييس المعتمدة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنظم.
لا تُقبل دعوى رفع المضرة إلا إذا ثبتت المضرة المشتكى منها التي تأسست عليها الدعوى، فإذا لم يثبتها الاختبار أو بقية وسائل الإثبات تعيّن رفض الدعوى لعدم تأسيسها واقعيا وقانونيا.
الجراية العمرية المقررة للمطلقة تعويضا عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق لا يجوز الرجوع فيها إلا إذا ثبتت إحدى الحالتين اللتين حصرهما القانون، وهما إعادة التزوج أو تحقق متغيرات تجعل المطلقة في غنى عن مبلغ الجراية.
إجراءات التبليغ تعد من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب على الإخلال بها جزاء شكلي يطال سلامة الطعن.
إجراءات التبليغ من الاجراءات الاساسية التي تتمسّك بها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عن الإخلال بها اختلال اجراءات الاستئناف.
لا ينهض الدفع بعدم الاختصاص الحكمي على مجرد الادعاء بكون الحادث فاجعة شغل ما لم تسنده قرائن ثابتة، ويطرح الدفع متى انعدم سنده الواقعي والقانوني.
لا تكتسب الواقعة صبغة فاجعة شغل إلا إذا كان المتضرر من الأشخاص المشمولين بتغطية قانون فواجع الشغل والامراض المهنية بما يقتضي قيام علاقة تبعية قانونية تربطه بمؤجر.
لا يكتسب الحادث وصف حادث الشغل إلا إذا ثبت أنه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته في إطار خدمة عامل لصاحب عمل أو أثناء التنقل بين محل الشغل ومحل الإقامة دون انقطاع المسير أو تغيّر اتجاهه لسبب شخصي أو غير مهني.
استحقاق العامل لمنحة الأعياد الرسمية والدينية يثبت بمجرد كون تلك الأيام عطلة خالصة الأجر وفق التنظيم المهني المنطبق ولا يتوقف على إثبات مباشرته للعمل خلالها.
تحديد المسؤولية في حوادث المرور يخضع لجدول تحديد المسؤوليات الخاص بالقانون عدد 86 لسنة 2005 متى تطابقت معطيات محضر البحث والمثال التقريبي مع صورة الحادث المعتمدة قضائيا.
يُخوّل للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أو تلافي ما به من نقص أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة بشرط قيام عذر شرعي.
يثبت إسناد المسؤولية كاملة لسائق الوسيلة المؤمنة متى استخلصت المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي أن الاصطدام وقع داخل جزء المعبد الخاص بالمتضرر بما يدل على عدم تمسك السائق بيمينه ودخوله مجال سير الغير.
لا يجوز للغير الاحتجاج بتفويت لاحق وارد على عقار سبق أن قُيّد بشأنه وعد بالبيع قيدا احتياطيا، لأن هذا القيد ينفي حسن النية ويجعل الحقوق المترتبة عن التفويت اللاحق غير نافذة تجاه صاحب الوعد.
خضوع العقار لنظام العقارات المسجلة والاطلاع على الرسم العقاري لا يعفي البائع من واجب اعلام المشتري بالوضعيات الخافية المتعلقة بوصف المبيع ووضعيته وقت ابرام العقد متى كانت محددة لرضاه.
إعفاء عقود القروض الصغرى من التسجيل يترتب عنه قبول الاحتجاج بها كسند دين رغم عدم إتمام إجراءات التسجيل المنصوص عليها بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور على ثبوت مباشرة المتضرر لعمل وقت وقوع الحادث، وإنما يكفي ثبوت أن الإصابة أحدثت نقصا في المقدرة المهنية مقارنة بما كانت عليه قبل الحادث باعتبار أن المشرع افترض قابلية الشخص للعمل منذ سن الرشد.
عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي لا تكون المحكمة مقيدة بتعريف الأجر الأدنى المضمون الوارد بالنص الخاص بحساب الضرر الاقتصادي، ما دام المشرع لم يربط هذا الصنف من التعويض بذلك التعريف.
تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى تبين للمحكمة أنه أنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وبعد فحص سريري دقيق وتقيد بمقتضيات مامورية الاختبار، ويطرح طلب إعادة الاختبار إذا لم يقم على مطاعن جدية تمس من سلامة التقرير.
تحديد طبيعة الضمان يستخلص من إرادة المتعاقدين كما تفصح عنها بنود العقد مجتمعة، ويكون المرجع في ذلك إلى صريح العبارة متى كان واضحا دون حاجة إلى صرفه إلى معنى آخر.