Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 128
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 451
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 39757 بتاريخ 06/10/2016 : حرية إثبات عقد السمسرة متى كانت الصبغة تجارية
إذا كان النزاع ناشئا عن عقد ذي صبغة تجارية فإن الإثبات يخضع لقاعدة الحرية، ولا مجال لتطبيق القيود الواردة بإثبات الالتزامات المدنية على قيام العلاقة التعاقدية.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة
تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر
تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 31578 بتاريخ 27/09/2016 : لا تحكم مصاريف الاختبارات الطبية في نزاعات حوادث الشغل إلا بالنص الخاص
الأجل الوارد لسقوط الحق في القيام بدعوى الغرامات المستحقة في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية يعدّ أجل تقادم لا يتعلق بالنظام العام.
-
قرار إستئنافي عدد 80227 بتاريخ 13/07/2016 : الرجوع في الطلاق بالتراضي غير مقبول بعد تحقق الرضا الصريح وتنفيذ مقتضيات الاتفاق
الطلاق بالتراضي ينعقد قانونا متى ثبت الرضا الصريح للطرفين عليه بمحرر اتفاق معرف به بالإمضاء ومصدق عليه أمام القاضي الصلحي مع تنفيذ مقتضياته، ولا يقبل بعد ذلك الرجوع الانفرادي باعتباره نقضا لما تم من جهة من صدر عنه الرضا.
-
قرار إستئنافي عدد 73171/71389 بتاريخ 29/06/2016 : عدم استحقاق منحة السكن للمفارقة غير الحاضنة
لا تُسند منحة السكن للمفارقة إلا إذا كانت حاضنة لطفل قاصر باعتبار أن الالتزام بالإسكان محمول قانونا على الأب لفائدة المحضون.
-
قرار تعقيبي عدد 28139 بتاريخ 7 جوان 2016 : مصاريف الاختبار الطبي في نزاع حوادث الشغل تتحملها الجهة التي طلبته
تقدير الجراية السنوية في نظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل يتم باعتماد الصيغة الأكثر امتيازا للمتضرر وفق معيار الأجر الأرفع خلال السنة السابقة للحادث متى كانت هي الأرجح مقارنة بمعدل الأجور خلال السنة السابقة.
-
قرار إستئنافـي شخصـي عدد 84853 بتاريخ 04/05/2016 : تقدير نفقة الأبناء يضبط بوسع المنفق دون اعتماد ادعاء الدخل غير المثبت
تقدير نفقة الأبناء يخضع لمعيار وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ولا يعتد في ضبطها بادعاءات تتعلق بمداخيل المنفق متى لم تسندها حجج معتبرة.
-
قرار استئنافي عدد 52108 بتاريخ 27/04/2016 : إسناد الحضانة للأب متى ثبت أن محيط الأم ونمط عيشها يهددان التوازن النفسي والتربوي للمحضون
إسناد الحضانة يقدّر على أساس مصلحة المحضون بتقييم سنّه وجنسه وظروف الحاضن وملاءمة محيطه للتربية والاستقرار النفسي دون أن يكون معيار الرفاه المادي حاسما بذاته.
-
قرار استئنافي عدد 74415 بتاريخ 24/02/2016 : تغيير سبب دعوى الطلاق في الاستئناف غير جائز
تحديد سبب الدعوى في الطور الابتدائي يجعل موضوعها مقيدا في الاستئناف فلا يجوز استبدال الأساس القانوني للطلب بما يغاير ما فصل فيه ابتدائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/29158 بتاريخ 05/02/2016 : ترجيح نسبة العجز يتطلب تعليلا يبرز أسباب استبعاد النسبة المقابلة
ترجيح محكمة الموضوع لإحدى نسب العجز عند تعارضها بين ما تحدده اللجنة الطبية وما ينتهي إليه الاختبار القضائي يقتضي تعليلا يتعرض لمضمون التقريرين ويبين الأسباب الموضوعية والقانونية لاعتماد إحدى النسبتين واستبعاد الأخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/29180 بتاريخ 05/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إعراض المحكمة عن طلب جوهري دون بيان مبرراته
يُعد الحكم قاصرا في التسبيب ومُهدرا لحقوق الدفاع إذا أعرضت المحكمة عن الرد على طلب جوهري من شأنه التأثير في وجه قضائها دون أن تُبين أسباب ذلك الإعراض.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/29564 بتاريخ 05/02/2016 : تحميل طالب الاختبار مصاريفه متى تعلق النزاع بحادث شغل
تكوين ملف المتضرر بالوثائق والمؤيدات اللازمة للعرض على اللجنة الطبية يقع على عاتق المتضرر، ولا يستقيم قانونا إلزام الصندوق بمطالبته بتوفيرها كشرط لقيام واجبه بالإحالة على اللجنة.
-
قرار تعقيبي عدد 28433 بتاريخ 1 فيفري 2016 : دعوى غرم الخسارة عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة
-
قرار تعقيبي عدد 27256 بتاريخ 29/01/2016 : تحمل مصاريف الاختبار على طالبها بصفة نهائية
يُعتبر النزاع القضائي مقبولا متى ثبت وجود خلاف حول نتائج التسوية الآلية، إذ يخول قانون عدد 28 لسنة 1994 للمتضرر أو خلفه حق اللجوء إلى المحكمة عند قيام هذا الخلاف دون اشتراط استكمال إجراءات لا يمكن إجراؤها في ظل رفض الصندوق متابعة التسوية.
-
قرار تعقيبي عدد 28352 بتاريخ 15/01/2016 : مصاريف الاختبار الطبي تتحمل نهائيا من طرف طالبه
للمحكمة سلطة تقديرية في الإذن بإجراء الاختبارات الطبية التي تراها لازمة وتكوين قناعتها منها وترجيح نتائجها على قرار اللجنة الطبية متى كان اعتمادها معللا ومستندا إلى ما له أصل بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 24106 بتاريخ 11 جانفي 2016 : طلب التعويض عن المصاريف - التعويض عن التعسف في استعمال الحق
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عــــ47355 ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : إجراءات التقاضي العرفية
-
قرار استئنافي شغلي عدد 60060 بتاريخ 22/10/2015 : عدم ثبوت الطرد التعسفي إلا بقيام الأجير بإثبات واقعة الطرد بوسيلة مقبولة
يثبت عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير الذي يتمسك بها للمطالبة بالتعويض، إذ لا يكفي مجرد الادعاء ما لم تُقم بينة أو وسيلة إثبات جائزة تؤكد تحقق إنهاء العلاقة الشغلية بإرادة المؤجر.
-
قرار استئنافي شغلي عدد 49061 بتاريخ 01/10/2015 : تحديد النزاع الشغلي الجماعي يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة لا على تعدد الأجراء
لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء، وإنما يتوقف تكييفه على اتحاد الحق أو المصلحة محل الخصومة، فإذا انحصرت المطالبة في مصلحة أو حق يخص كل عامل على حدة بقي النزاع فرديا واختصت به دائرة الشغل.