Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 128
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 451
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار استئنافي عدد 67715 بتاريخ 29/11/2019 : سلطة محكمة الاستئناف في تقدير التعويض تظل قائمة متى استندت إلى معطيات الملف المبررة له
لقاضي الاستئناف سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها متى وجد في ملف القضية ما يبرر ذلك وفق تقديره لأهمية الضرر.
-
قرار استئنافي عدد 67599 بتاريخ 22/11/2019 : انتفاء الخطأ الفادح للمترجل عند عدم انفراده بالسبب الوحيد للحادث
لا يُقبل الدفع بالخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا ثبت أن خطأ المتضرر بلغ درجة غير مغتفرة وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.
-
قرار استئنافي عدد 67576 بتاريخ 22/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني متى ثبت انتقاص القدرة المهنية دون توقف على قيام عمل فعلي
يعتمد القاضي نتائج الاختبار الطبي متى استوفى موجباته الفنية والعلمية وأُنجز وفق القانون ولم تُقدَّم مؤيدات جدية تُخالف ما انتهى إليه.
-
قرار استئنافي مدني عدد 67598 بتاريخ 22/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي يبقى رهينا باحترام ضوابط الاحتساب القانونية المنصوص عليها بمجلة التامين
اعتماد المحكمة لضوابط احتساب الضرر المعنوي وفق المقاييس التي يقررها الفصل 146 من مجلة التامين يجعل تقديرها مطابقا للقانون ولا موجب لتعديله لمجرد الادعاء بعدم التقيد بالضوابط.
-
قرار استئنافي عدد 67553 بتاريخ 22/11/2019 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند عدم ثبوت علاقة التبعية والأجر
لا تُضفى صبغة حادث الشغل إلا بثبوت قيام علاقة شغلية قانونية قوامها وجود أجير ومؤجر وعلاقة تبعية وأجر، ويُستبعد هذا الوصف عند اقتصار الأمر على عمل عرضي لا يستجمع هذه العناصر.
-
قرار استئنافي عدد 67513 بتاريخ 22/11/2019 : ثبوت مداهمة من الخلف يوجب تحميل المداهم كامل مسؤولية الحادث
تكييف حادث المرور كمداهمة من الخلف يوجب إدراجه ضمن الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين بما يرتب تحميل المداهم كامل مسؤولية الحادث.
-
قرار استئنافي عدد 66560 بتاريخ 20/11/2019 : حرية المتضرر في الطور القضائي في اختيار مقاضاة مؤمن أي وسيلة مشاركة في الحادث
لا يترتب عن التزام شركة التأمين بتقديم عرض التسوية في طور التسوية الصلحية تقييد حق المتضرر، عند سلوكه الطور القضائي، في اختيار شركة التأمين التي يوجه ضدها الدعوى من بين شركات التأمين المشاركة في الحادث.
-
قرار ابتدائي عدد 70443 بتاريخ 18/11/2019 : ثبوت الضرر في الطلاق بقيام الزوجة بعلاقة افتراضية مع أجنبي
يُستخلص الضرر الموجب لإيقاع الطلاق من ثبوت إخلال أحد الزوجين بواجباته الزوجية على نحو يجعل استمرار المعاشرة مستحيلا، باعتبار أن معيار الضرر هو ثبوته وتحقيقه لا مجرد ادعائه.
-
قرار استئنافي عدد 67057 بتاريخ 08/11/2019 : تكييف حادث المرور كحادث شغل يحدّ من التعويض إلى الفارق
يُعدّ الحادث الواقع أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته حادثَ شغل متى لم ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
-
قرار استئنافي عدد 67064 بتاريخ 08/11/2019 : ثبوت مسؤولية مؤمن وسيلة النقل عن حادث المداهمة من الخلف عند عدم قيام دليل المخالفة
تثبت مسؤولية الحادث كاملة في جانب سائق المركبة المداهمة من الخلف متى لم يثبت وجود موجب قانوني لتجزئة المسؤولية أو تحميل جزء منها للمتضرر وفق جدول تحديد المسؤوليات.
-
قرار استئنافي عدد 67305 بتاريخ 08/11/2019 : مصاريف علاج متضرري حوادث المرور لا تُرفض إلا بإثبات عدم مطابقتها للتعريفة المعمول بها
تقدير مصاريف العلاج والتداوي المحمولـة على المؤمن يقتضي قيام ما يفيد مطابقة الفواتير للتعريفة المعمول بها، ولا يُقبل الدفع بعدم المطابقة إلا إذا دعمته الجهة المتمسكة به بما يثبت مخالفة تلك التعريفات.
-
قرار استئنافي عدد 67286 بتاريخ 08/11/2019 : تحميل المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات يقتضي ثبوت الحالة المدعى بها ثبوتا يقينيا
لا يُحمّل المتضرر مسؤولية حادث المرور استنادا إلى حالة من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا ثبتت العناصر الواقعية المكوِّنة لتلك الحالة ثبوتا يقينيا يجيز قانونا إعمالها.
-
قرار استئنافي عدد 894/895 بتاريخ 01/11/2019 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق بقيام عنف ثابت يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلا
يشترط القضاء بالطلاق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا ومن شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا، ويقع إثباته بجملة المؤيدات التي تطمئن إليها محكمة الموضوع.
-
قرار استئنافي عدد 66796 بتاريخ 01/11/2019 : مطالبة المحكمة بتدارك خطأ مادي في إيداع التقرير لا تمثل خرقا لواجب الحياد
لا يعد من قبيل الإخلال بواجب الحياد أن تطلب المحكمة من الخصم استكمال ما يلزم لتدارك خطإ مادي تسرب إلى وثيقة مدلى بها متى كان ذلك الإجراء يندرج في إطار حسن تسيير الدعوى وضمان ارتباط المستند بالملف المعروض.
-
قرار استئنافي عدد 66750 بتاريخ 01/11/2019 : تقدير الاختصاص الحكمي في دعوى تفاقم الضرر يكون على أساس المبلغ الجملي للتعويض المطلوب
يتحدد الاختصاص الحكمي بالنظر إلى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعند تعلق الطلب بتفاقم ضرر سبق التعويض عنه فإن تقدير الاختصاص يكون على أساس مجموع الضرر لا على أساس نسبة التفاقم وحدها.
-
قرار استئنافي عدد 66848 بتاريخ 01/11/2019 : ثبوت خيار الراكب المتضرر في الرجوع على مؤمن أي من العربتين المتسببتين في حادث المرور
للمتضرر الذي يكون في وضع المرافق في حادث مرور خيار الرجوع بالتعويض على أي واحدة من شركتي التأمين المؤمنتين للوسيلتين المشاركتين في الحادث دون اشتراط تعيين المتحمل لمسؤولية الحادث في مواجهته، وتبقى لشركة التأمين التي دفعت التعويض إمكانية الرجوع على الشركة التي…
-
قرار استئنافي عدد 67064 بتاريخ 01/11/2019 : لا يواجه ورثة المتضرر بدفع المسؤولية إلا عند ثبوت الخطأ الفاحش المنسوب للمورث
لا يُقبل دفع شركة التأمين بتجزئة المسؤولية في تعويض أضرار الوفاة إلا إذا ثبت قانونا ارتكاب الهالك لخطأ فاحش يقطع أو يحدّ من حق ورثته في التعويض الكامل.
-
قرار استئنافي عدد 894/895 بتاريخ 01/11/2019 : استحالة استمرار الحياة الزوجية لا تقوم في الطلاق للضرر إلا بثبوت ضرر مباشر محقق منسوب للزوج
يتطلب الحكم بالطلاق للضرر ثبوت وقائع منشئة لضرر منسوب للزوجة وثبوت كون الضرر مباشرا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.
-
قرار ابتدائي عدد 15810 بتاريخ 29/10/2019 : عبء إثبات خلاص مستحقات الأجير يحمّل على المؤجر متى ثبتت العلاقة الشغلية
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي قيام الدليل على وجودها لقيام الالتزامات المتفرعة عنها في ذمة المؤجر.
-
قرار استئنافي عدد 878 بتاريخ 28/10/2019 : انعدام صفة المدعى عليه عند انتفاء استغلاله الشخصي لرخصة المقطع
تعدّ صفة القيام من الشروط الأساسية لصحة الدعوى ويتعيّن على المحكمة التثبت منها والرد على الدفع المتعلق بها قبل الخوض في أصل النزاع وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.