Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الطعن بالاستئناف الصادر باسم شخص متوفى لا يبرر رفض الاستئناف شكلا في حق بقية الطاعنين متى لم يثبت أن موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو أن قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
عدم تسليم الباعث العقاري للمشتري محضر انتهاء الأشغال المشروط قانونا للانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار يعد إخلالا بالتزام قانوني يرتب ضررا قابلا للتعويض يتمثل في فرق معلوم التسجيل والخطايا الناتجة عنه.
إخلال الباعث العقاري بالواجب المحمول عليه قانونا بتسليم محضر انتهاء الأشغال يحول دون تمتع المشتري بالامتياز الجبائي المتعلق بالتسجيل بالمعلوم القار ويعد ضررا قابلا للتعويض بما يعادل الفارق الناجم عن التسجيل بالمعلوم النسبي.
عمومية عبارة النص القانوني الذي يقرّر انطباق نظام التغطية الاجتماعية على أعوان القطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم تقتضي شمول جميع الأصناف دون استثناء ما لم يرد تمييز صريح من المشرّع.
لا ينطبق واجب إحالة الملف على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا معنيا مباشرة بطلبات الدعوى، أما إذا كانت تدخلها لا يمسّ موضوع الطلبات ولا تتجه ضدها المطالب فإن عدم الإحالة لا يرتب خرقا موجبا…
تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القضاء حتى يكون ما انتهت إليه المحكمة قابلا للفهم والرقابة ومؤسسا على قدر من الصواب والمعقولية.
إجراءات التسوية الصلحية الواردة بالقسم الثالث من الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 هي إجراءات اختيارية متى صيغت بصيغة الإمكان، فلا تلزم المتضرر إلا إذا اختار الانخراط فيها وانطلقت إجراءاتها، أما إذا تجاوزها فلا يترتب على ذلك سقوط…
محضر المعاينة الودية الممضى من الطرفين يعدّ وسيلة إثبات لما تضمنه من إقرار بوقوع الحادث وبصورته وبالأضرار الناتجة عنه، غير أن الاحتجاج به في مواجهة شركة التأمين يبقى رهينا بعدم ثبوت ما يدحض بياناته أو الأضرار المدعى بها بواسطة الاختبار سواء المنجز في المرحلة…
الحكم الاستعجالي بالإخراج لعدم خلاص معينات الكراء يعدّ تدبيرا وقتيا لا يمسّ من قيام العلاقة الكرائية، وتبقى للمتسوغ صفة طلب الإرجاع متى تحققت موجبات زوال سبب التدبير وفق شروط القضاء الاستعجالي.
مسؤولية الوكيل عن الخسارة اللاحقة بموكله تقوم بمجرد ثبوت تقصيره في القيام بما وكل به بغاية الإعتناء و التثبت دون اشتراط إثبات أن الخطأ كان مقصودا.
يتعين على المحكمة أن تضمن حكمها المستندات الواقعية والقانونية التي تؤسس المنطوق، لأن إغفال الأساس القانوني المعتمد يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون ويعرض الحكم للبطلان باعتباره إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية.
لا يمنع تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت سبق الحكم على المتهم بالسجن، أما السوابق التي تقتصر على الخطية فلا تحول دون تمتيعه بتأجيل التنفيذ.
السهو المادي المتمثل في عدم التنصيص بديباجة الحكم على اسم الدخيل الذي ثبت إدخاله بمحضر قانوني لا يترتب عنه بطلان الحكم متى تعرضت المحكمة لمسألة الإدخال ولمقالات الدخيل، وكان هذا السهو قابلا للتصحيح وفق الآليات المقررة لذلك.
تلتزم محكمة الموضوع عند تحرير الحكم ببيان مقالات الخصوم ودفوعاتهم وبالردّ على الدفوعات الجوهرية المتصلة بالنزاع والمؤثرة على سلامة قضائها، أما الدفوعات غير الجوهرية فإن عدم الردّ عليها لا يترتب عنه بطلان الحكم ولا يمس من صحته.
إحتساب جراية التقاعد عن فترة العمل بالتراب الأجنبي يظل خاضعا لتشريع بلد العمل متى انصبت المنازعة على مقدار الجراية لا على مبدأ إدراج تلك الفترة ضمن التصفية.
يتعين على محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على قصور الأبحاث اللازمة لتعيين المالك الحقيقي للعقار وعدم توضيح الأساس القانوني والواقعي للقضاء، أن تلتزم بإجراء الأبحاث الاستقرائية المطلوبة وإعادة التحرير عند الاقتضاء، وإلا عدّ حكمها مخالفا لمقتضيات الإحالة.
يعدّ خلوّ الحكم من ذكر موضوع الدعوى مخالفة للبيانات الوجوبية المقرّرة لصحة الأحكام بما يوجب نقضه متى تعذّر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا يترتب عن السهو في البيانات التعريفية أو عناوين الأطراف بقرار الاستئناف بطلان الحكم متى انحصر الإخلال في أخطاء مادية قابلة للإصلاح ولا تمسّ جوهر البيانات الواجبة لسلامة القرار.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن تحريف الوقائع متى كان يرمي إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة، طالما كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا وعلى معنى مقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع وأوجه الطعن التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز للأطراف إثارة مطاعن جديدة لأول مرة في مرحلة التعقيب.