Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محكمة الموضوع ملزمة بتمحيص دفوع الخصوم وحججهم واستقصاء الحقيقة عبر إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة، ولا يعد مباشرتها لهذه السلطة خرقا لواجب الحياد الإجرائي.
يجوز للأطراف بمقتضى العقد استبعاد القواعد العامة للاختصاص الترابي وتعيين محكمة معينة للنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد متى كانت عبارة الشرط صريحة وشاملة لما اتفقا عليه.
تعليل الحكم يكون معيبا إذا خلا من بيان ملخص طلبات الخصوم ومستنداتهم ومن بيان السند الواقعي والقانوني الذي تأسس عليه القضاء بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق ويستوجب النقض.
يعدّ تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته، ولا يكون كافيا إلا إذا تناول أقوال الطرفين ومؤيداتهما وردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يبقى القضاء المستعجل محصورا في حماية الحقوق المبنية على اليقين الذي لا يتطرق له الاحتمال، ولا يمتد إلى ترتيب آثار من شأنها المساس بحقوق لم يقع البت فيها من طرف قضاء الأصل.
إسناد تلخيص الحكم لقاض غير من حضروا المرافعة والمفاوضة يعدّ إجراء تنظيميا ولا يمسّ صحة الحكم ما دامت النسخة الأصلية ممضاة من القضاة الذين أصدروه وفقا لمقتضيات الفصل 122 من م م م ت.
تتمتع المحكمة العقارية في نطاق مطلب التسجيل وسلطات المسح بسلطة تقديرية موسعة في وزن الأدلة والحجج وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص النتائج القانونية الملائمة دون خضوعها لرقابة محكمة القانون ما دام التعليل سليما وموصلا للنتيجة.
لا يكون تعليل الحكم كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا إذا تضمن عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بتعليل مستساغ وسليم، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التسبيب.
خلو لائحة الحكم من امضاء أحد القضاة و شمولها على إمضاءين فقط يجعلها في حكم المعدوم ويوجب التصريح ببطالنها
تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة لا يقوم إلا إذا صدر حكم الإحالة في مسألة قانونية على خلاف ما استقر عليه قرار النقض الأول الصادر في نفس النزاع وبذات السبب.
يشترط لصحّة الحكم وتكوينه القانوني اتساق أسبابه مع منطوقه بحيث تعكس النتيجة القضائية الأساس الذي بُني عليه التعليل دون تعارض بينهما.
عدم تضمين الحكم الاستئنافي لأسماء الخصوم بصفة تفصيلية لا يوجب بطلانه متى كان الحكم الابتدائي المؤيَّد قد تضمّن تلك الأسماء بدقة وكان هو سند التنفيذ الذي أقرّه الحكم المطعون فيه.
يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض إذا اكتفت المحكمة بتبرير اعتمادها تقرير الاختبار دون تمحيص الدفوع الجوهرية المثارة بشأن نقائصه ودون بيان موقفها منها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام شرط لصحتها، ورقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل كاف دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الحجج.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب، وتقوم هذه النتيجة بمجرد تخلف أي وثيقة من الوثائق المشترطة.
لا ينحصر حق المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة في توجيه الدعوى القضائية ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا سبق له اختيار سلوك إجراءات التسوية الصلحية، لأن هذه الإجراءات هي حق اختياري وليست التزاما.
إحداث الدوائر التجارية داخل المحكمة الابتدائية يعدّ تنظيما قضائيا داخليا قائما على التخصص ولا ينشئ محكمة مستقلة باختصاص حكمي إقصائي، بما يجعل الدفع بعدم التعهد من هذه الجهة غير مؤسس على قواعد الاختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام.
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية الجوهرية للدعوى بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون، ولا يعد التعليل كافيا إذا خلا من بيان العناصر الأساسية والدفوع الجوهرية والرد عليها بكيفية مستساغة.
ينطبق القانون عدد32 لسنة2002 على الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لايشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي بما يوجب تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتصريح بأجورهم ابتداء من تاريخ دخول…
تلتزم المحكمة العقارية، قبل البتّ في مطلب التسجيل، بإجراء الأبحاث والأعمال الاستقرائية اللازمة ودراسة مؤيدات الخصوم والتحرير عليهم بشأنها عند الاقتضاء للوصول إلى تحديد الحالة الاستحقاقية للعقار تعليلا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.