Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقبل المحكمة الفصل في دعوى القسمة ما لم يثبت الاستحقاق وتتحدد نسبة استحقاق كل شريك باعتبار ذلك مسألة أولية يتعين البت فيها قبل النظر في القسمة.
تختلّ إجراءات التعقيب شكلا إذا لم تشمل عريضة الطعن ومستنداته ومحضر تبليغها كافة الأطراف الذين كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متى كان النزاع غير قابل للتجزئة.
يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل كافيا وسليما بأن يتناول دفوع الخصوم وحججهم بالتفحص والتدقيق ويرد عليها ردّا مستساغا دون تحريف أو إهمال لما له تأثير على وجه الفصل، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا تقوم شرعية الحكم إلا على تعليل كاف يؤسس الحل على مسوغات مقبولة واقعا وقانونا بما يكشف الإحاطة بعناصر النزاع وربط الوقائع بأثرها القانوني وإلا كان القضاء معرضا للنقض لضعف التعليل.
محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع، أما المنازعات الواهية الفاقدة للجدية فيكفي تجاوزها دون تعليل صريح باعتبار ذلك رفضا ضمنيا لها.
الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف ضمن مستندات الاستئناف إجراء وجوبي يترتب عن الإخلال به اعتلال الطعن بالاستئناف شكلا.
لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من جهة الأصل إذا اقتصر على مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للقرائن دون إقامة دليل على توفر إحدى الحالات القانونية الحصرية للطعن.
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا يقبل إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستنباط القرائن دون إقامة الدليل على حالة من الحالات المحددة حصرا للطعن.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع بالاختصاص الحكمي إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا قام على أسباب واضحة وسائغة تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد كافيا إلا إذا قام على أسباب واضحة وسائغة تمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني، ويكون القصور في التسبيب موجبا للنقض.
يكون القرار القضائي قاصرا في التعليل ومستوجبا للنقض إذا أغفل الرد صراحة على دفع جوهري من شأنه أن يحسم النزاع أو يجعل البحث في باقي عناصر المسؤولية غير ذي موضوع.
الحكم الجزائي البات بالإدانة تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلا لازما من وقائع تتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه، بما يمنع إعادة مناقشة ثبوت الخطأ المدني المستمد من ذلك الفعل.
لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.
اعتماد المحكمة على الاختبار كوسيلة فنية يقتضي تمحيص نتائجه وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى قبل اتخاذه أساسا للقضاء.
للمحكمة أن تقوم بالتكييف القانوني للوقائع وتحديد النصوص المنطبقة عليها من تلقاء نفسها بغضّ النظر عن الأسانيد التي يتمسك بها أطراف الدعوى متى كان ذلك التكييف لازما لسلامة الحكم.
ينحصر نطاق تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد في العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا ينسحب على المنازعات التي يكون موضوعها مطالبة المؤجر بتسديد المساهمات غير المصرح بها لفائدة الصندوق.
لا يكفي التمسك بخرق الفصل 123 من م م م ت على وجه العموم، إذ يتعين على الطاعن بيان أوجه القصور أو التحريف التي نالَت من دفوعه الجوهرية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
عدم رقن الحكم لا يشكّل بذاته إخلالا بمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما دام النص لا يفرض على المحكمة رقن أحكامها وما دام مضمون الحكم قابلا للفهم والرقابة.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث استجابته القانونية أن تتضمن مذكرة المحامي بيانا لأسباب الطعن بصورة توضح الخلل المقصود وتحدد مرماه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها في حدود الأسباب القانونية المقررة للطعن.