قرار تعقيبي عدد 60207.20234 بتاريخ 17/01/2024 : لا يثبت الفسخ عند تأخر يسير مبرر إذا لم يلحق بالدائن ضرر

Principe juridique

1. لا تقوم شرعية الحكم إلا على تعليل كاف يؤسس الحل على مسوغات مقبولة واقعا وقانونا بما يكشف الإحاطة بعناصر النزاع وربط الوقائع بأثرها القانوني وإلا كان القضاء معرضا للنقض لضعف التعليل.
2. لا يقتصر الالتزام على ما صرح به المتعاقدان بل يشمل ما يقتضيه القانون أو العرف أو الانصاف بحسب طبيعته بما يفرض مراعاة مقتضيات حسن النية عند تقدير تنفيذ الالتزامات الزمنية في العقود.
3. تقدير المماطلة الموجبة للفسخ يقتضي التثبت من انعدام السبب الصحيح ومن تحقق ضرر معتبر للدائن، فلا يكفي مجرد تجاوز أجل قصير أو تأخر يسير خارج عن إرادة المدين إذا تحققت غاية الدائن في اقتضاء الأداء.