Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا جاءت عبارة النص المنظم لنظام الجرايات بالقطاع العمومي عامة وشاملة لكل الأعوان مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم، تعيّن حملها على إطلاقها وامتنع استبعاد صنف من العملة دون سند تشريعي صريح.
تناسق منطوق الحكم مع أسبابه يعدّ من القواعد الأساسية لصحة الأحكام، وكل اختلال في هذا التناسق يجعل الحكم قائما على أسس متناقضة لا تفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.
تتولى الدائرة التجارية نظر النزاعات التجارية باختصاص إقصائي حصري متى استوفت الدعوى معاييرها القانونية، ويكون هذا الاختصاص من النظام العام.
الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعد خرقا لقواعد المحاكمة العادلة لكونه يمسّ بحياد المحكمة ويهدر حق الدفاع عندما يقضي بفرع لم يكن محلا للمواجهة والمناقشة.
تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية بالتمحيص على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على مطابقة النتيجة للواقع والقانون، وإغفال جوهر النزاع يفضي إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
يُحدَّد الاختصاص الحكمي في النزاع الدولي وفق معيار العلاقة القانونية عندما يقوم عنصر أجنبي مؤثر، ويُستدل على هذا العنصر من المعطيات القانونية المثبتة التي تُظهر أن مركز العلاقة يوجد خارج التراب التونسي.
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة مشروطة بتقييم تلك الأدلة وبيان موقفها منها واستخلاص النتيجة منها بتعليل سليم دون هضم لحق الدفاع.
الصفة في القيام والطعن من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة التثبت من توفرها تلقائيا طبق أحكام الفصل 19 م م م ت.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن مما يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على الرقابة القانونية على ما أثير سابقا.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يُثر أمام محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن التعقيب رقابة قانونية لا امتداد للخصومة.
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية المتعلقة بالتبليغ لما لذلك من أثر مباشر على ممارسة حق التقاضي والطعن.
العبرة في صحة الحكم من جهة الإمضاء هي إمضاء لائحة الحكم من قبل القضاة المتفاوضين لا إمضاء النسخة الاصلية للحكم، فإذا ثبت من محضر جلسة الحكم وجود إمضاءات أعضاء الهيئة القضائية استوفى الحكم شروط صحته من هذه الناحية.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
دعوى الخروج من العقار لعدم الصفة إثر صدور حكم استحقاقي بات لا تُكيّف دعوى حوزية لأن غايتها حماية الحق في الملكية لا حماية الحوز بصفة وقتية.
تعلّق شرط الصفة بسير التقاضي يجعله من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها اختلاله.
تحديد مسؤولية مسيري الشركة على معنى الفصل 121 من م ش ت يقتضي اعتماد معطيات فنية وواقعية ثابتة تُحدد الخسائر والعمليات الموجبة للتعويض على أساس أخطاء تسيير ثابتة، حتى يكون تقدير العجز الواجب سداده مبنيا على اليقين لا على الشك والتخمين.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
البطلان لغياب الإمضاء لا يقوم إلا إذا لم تتضمن لائحة الحكم إمضاءات القضاة المتفاوضين، أما سلامة النسخة الأصلية في ذاتها فلا تكفي لإثارة هذا السبب متى كانت اللائحة مستوفية للإمضاءات.
تقوم المسؤولية التقصيرية على تلازم الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولا يُشترط في الفعل الضار استعمال العنف أو القوة أو التهديد متى ثبت صدور سلوك اختياري منحرف ترتب عنه ضرر للغير.